حكومة السيسي تمنح مزايا لضحايا الشرطة وترفض مطالب الأطباء بالمساواة
وافق مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، بشأن إنشاء "صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم"، والذي يهدف إلى تقديم خدمات جديدة بالمجان للفئات التي يشملها الصندوق برعايته، في إطار استمرار دعم الدولة لها.
ونص التعديل على توفير خدمات مجانية لهذه الفئات تشمل "الاشتراك والتجديد المجاني في مراكز الشباب والأندية، والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والأنشطة الرياضية المختلفة، وإتاحة الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة".
وسبق أن رفضت الحكومة المصرية، ومجلس النواب الخاضع لسلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالب النقابة العامة للأطباء بشأن "مساواة ضحايا فيروس كورونا من الأطباء، والممرضين، والمسعفين، بشهداء ضباط وأفراد الجيش والشرطة، ضمن أحكام قانون صندوق تكريم ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية".
ويمنح القانون العديد من الامتيازات لضحايا ومصابي العمليات الأمنية وأسرهم، بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين، ومكافأة الوسام المنصوص عليها في التشريع، ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الضحايا، وفرص الدراسة والمنح بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكذا فرص عمل للمخاطبين بأحكامه، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وفرص الحج للمصاب ولوالدي وأرمل أو زوج الضحية أو المفقود.
إلى ذلك، سجلت نقابة أطباء مصر 7 حالات وفاة جديدة بين أعضائها جراء الإصابة بفيروس كورونا، اليوم، ما يرفع عدد الضحايا بين الأطباء إلى 283 منذ ظهور المرض في البلاد، فضلاً عن عشرات حالات الوفاة الأخرى التي لا تُعلن عنها النقابة، بناءً على طلب أسر المتوفين.
وكانت نقابة الأطباء قد دعت أعضاءها إلى التبرع لصالح المصابين، وأسر المتوفين من الأطباء، في ضوء التكافل في مواجهة الظروف الراهنة، لا سيما بعد رفض الحكومة طلب النقابة إضافة ضحايا الأطباء أثناء جائحة كورونا إلى القانون، الذي يمنح أسر ضحايا الجيش والشرطة العديد من المزايا المادية والعينية.
