غداً ..عمال 6 شركات يتظاهرون أمام مجلس الوزراء المصري

يتوجه عمال 6 شركات حكومية هي "مساهمة البحيرة، العقارية العامة، وادي، كوم أمبو، المصرية، ريجوا"، غدا الاثنين، إلى مجلس الوزراء المصري لتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
يأتي ذلك في الوقت الذي توعد فيه عمال شركتي طنطا للكتان وغزل شبين، المعتصمون في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الرسمي" منذ 14 يوما، وزير القوى العاملة والهجرة، كمال أبو عيطة، مؤكدين أنهم لن يقبلوا بوعود، وسيواصلون الاعتصام لحين تحقيق مطالبهم  كافة.
ويطالب العمال المعتصمون في الاتحاد بتشغيل الشركات، الحاصلة على أحكام قضائية واجبة النفاذ بالعودة إلى القطاع العام وبطلان عقود خصخصتها، وعودة المفصولين والمجبرين على الاستقالة.
كما يتظاهر اليوم الأحد عمال الشركتين أمام الشركة القابضة للغزل والنسيج، فضلا عن التظاهر غدا الاثنين أمام مجلس الوزراء، مع 4 شركات أخرى.
وكان من المقرر أن يزور أبو عيطة مقر اتحاد العمال مساء أمس السبت، بهدف مناقشة مجمل الأوضاع العمالية وعلى رأسها إضرابات غزل المحلة والنقل العام وطنطا للكتان.
وكانت زيارة أبو عيطة الأولى لاتحاد العمال، في 19 يوليو/تموز من العام الماضي، أشبه بمشهد درامي بعد أن وضع الوزير يده في يد رئيس الاتحاد، جبالي المراغي، ورفعا شعار "عفا الله عما سلف"، بعد تاريخ طويل من العداء والصراع بين الاتحاد العام والنقابات المستقلة التي خرج منها أبو عيطة، ومئات التصريحات المعادية من كلا الطرفين خلال أعوام طويلة مضت كانت قد وصلت إلى حد اتهام كلّ منهما الآخر بالعمالة والتطبيع مع إسرائيل والتمويل من الخارج.
أبو عيطة كان نقيبا للضرائب العقارية، أول نقابة مستقلة في مصر، ورئيسا للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وكان يسمي الاتحاد بـ"الذراع العمالية للحزب الوطني المنحل، ثم لجماعة الإخوان المسلمين"، فضلا عن وصفه للاتحاد بـ"الاتحاد العام للمخبرين".
ويأتي التحرك الحكومي في أوج التظاهرات العمالية التي اندلعت منذ أواخر الشهر الماضي، وتستمر حتى الآن، ولم تتمكن الحكومة من السيطرة عليها، رغم كل الاتفاقيات والاجتماعات والوعود، إلا أن العمال الغاضبين قد أجمعوا على رفع شعار "حد أدنى للأجور"، بحسب ما وعدت به الحكومة اعتبارًا من يناير/كانون الثاني الماضي.
ومن بين أبرز الاحتجاجات العمالية الحالية، إضرابات عمال شركات الغزل والنسيج، وهيئة النقل العام، واعتصام العمال في الاتحاد لمدة أسبوعين، فضلاً عن سلسلة الوقفات الاحتجاجية على رصيف مجلس الوزراء بشكل يومي تقريبًا.
وبدأ إضراب عمال هيئة النقل العام منذ أمس، وتجدر الإشارة إلى أن رئيس اتحاد العمال هو رئيس النقابة العامة للنقل البري، وأن النقابة المستقلة للنقل التي دعت إلى الإضراب، هي إحدى نقابات الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، الذي كان يرأسه أبو عيطة قبل الوزارة، إلا أن أحدًا منهم لم يتمكن من تلبية مطالب العمال مما دفعهم إلى الإضراب.
ويبلغ عدد عمال هيئة النقل العام في مصر حوالي 37 ألف عامل، بدأوا إضرابهم أمس السبت في فروع "الفتح ونصر وبدر والمنيب والأميرية، والمطرية والقطامية، والخدمة المميزة في العبور والمستقبل"، وانضم لهم اليوم الأحد بقية الكراجات وفقًا لتصريحات القيادات النقابية والعمالية في فروع هيئة النقل العام.
أما عن غزل المحلة، فقد قرر العمال تعليق إضرابهم واعتصامهم (الذي استمر 12 يومًا) لمدة 60 يومًا لحين الاستجابة لجميع مطالبهم التي وعد وزير الاستثمار بتنفيذها.
وكان العمال قد نظموا إضرابهم واعتصامهم للمطالبة بإقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، فؤاد حسان، والتحقيق في ملفات الفساد في الشركة، وصرف باقي نسبة العمال من الأرباح، ودارت العديد من المفاوضات مع الحكومة، حتى استجاب العمال لوعود من وزير الاستثمار خلال اجتماعه مع ممثليهم منذ أيام.