السودان: المعلمون يدخلون إضرابا جديدا الأحد رفضا للمعالجات الجزئية
السودان: المعلمون يدخلون إضراباً جديداً الأحد رفضاً للمعالجات الجزئية لأزمة الرواتب
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين الدخول، غدا الأحد، في اعتصام أمام المدارس تزامنا مع بدء وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي سداد متأخرات فروقات المعلمين، وذلك احتجاجا على المعالجات الجزئية والانتقائية التي أعلنتها الوزارة في ما يتعلق بتحسين الرواتب وتوفيق الأوضاع .
وأشار وكيل وزارة المالية والتخطيط عبد الله إبراهيم إلى بدء صرف فروقات المتأخرات غدا الأحد، وذلك للمعلمين في ولاية الخرطوم أولا ثم في باقي الولايات الأخرى لاحقا، لتأخر الحصول على بيانات المعلمين في ولايتين من أصل 18 ولاية.
من جهتها، أعلنت لجنة المعلمين عن جدول تصعيدي جديد باستمرار الإغلاق الشامل للمدارس اعتبارا من الأحد وحتى الخميس المقبل، واعتصام المعلمين في مدارسهم، فضلا على تسيير موكب (اغضب) لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في الخرطوم يوم الثلاثاء المقبل.
وهاجم عضو لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر وزارة المالية، ووصفها بأنها تحاول تفكيك وتفتيت وحدة المعلمين السودانيين وتجزئة مطالبهم والتنصل من مسؤوليتها، مشيرا إلى أن القصد من إعلان المالية بدء الصرف على المعلمين بالخرطوم أولا قبل الولايات الأخرى هو النيل من وحدتهم.
ووصف الباقر، في الوقت نفسه، دفوعات الوزارة بتأخر الصرف على معلمي الولايات ببطء البيانات بأنه من مسئولية الحكومة والمالية وليس المعلمين.
وقال الباقر في تصريحات إعلامية إن وزارة المالية لم تستجب إلا لمطلب واحد وهو زيادة بدل طبيعة العمل من 50 إلى 70% فقط من الراتب الأساسي، كما استحدثت علاوة جديدة أطلقت عليها علاوة المعلم ونسبتها 50% من الراتب الأساسي، وهي علاوات ضعيفة جدا تتفاوت ما بين 23 - 24 ألف جنيه للمعلمين العاملين بالدرجة التاسعة، و50 ألف جنيه للمعلمين بالدرجة الأولى، والذين قضوا في الخدمة 40 عاما.
ولفت إلى رفض اللجنة هذا الإجراء، الذي نفذ بمعزل عن بقية المطالب، التي من أهمها تطبيق زيادات جديدة في الأجر الأساسي، وذلك بقصد التدليس وخداع المعلمين.
وكشف وكيل المالية عبد الله إبراهيم عن ترتيبات جديدة في صرف رواتب المعلمين في الولايات بفتح حساب باسم وزارة الحكم الاتحادي بدلا عن الصرف المباشر من وزارة المالية، لحين قيام مفوضية مراقبة وتخصيص الإيرادات بتوريد المبالغ إلى الحساب لتقوم وزارة الحكم الاتحادي بتوزيعها على الولايات المختلفة وفق نصيب كل ولاية.
وانتقد بيان للجنة المعلمين، حصل عليه "العربي الجديد"، تأخر صرف رواتب المعلمين حتى الآن، رغم توجيهات وقرارات المجلس السيادي، ما يؤكد عدم رغبة المالية بالاستجابة لمطالب المعلمين العادلة بزيادة الرواتب وتحسين أوضاعهم المعيشية.
ودفعت لجنة المعلمين السودانيين للحكومة في وقت سابق بـ8 مطالب، أبرزها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 100% وزيادة الإنفاق على التعليم في الموازنة وتحسين أوضاعهم المعيشية.
(الدولار = 448 جنيها سودانيا تقريبا)
