السودان: لجنة المعلمين تمدد الإضراب أسبوعاً للمطالبة برفع الرواتب

جددت لجنة المعلمين السودانية تمديد إضرابها عن العمل عقب الاجازة القسرية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بتعديل عطلة منتصف العام للعام الدراسي 2022-2023 استباقاً للإضراب.

ورغم انتهاء العطلة، استمر إضراب المعلمين لعدم استجابة الجهات المختصة بتلبية طلبهم بزيادة الرواتب، وأعلنت اللجنة تمديد الإضراب أسبوعاً إضافياً بالرغم من التفاهمات التي جرت مع وزارة المالية بشأن معالجة أزمة الأجور.

وتوصل قادة اللجنة ومسؤولون حكوميون، الأسبوع الماضي، إلى توافقات تمهد لإنهاء إضراب المعلمين، واستقرار التقويم الدراسي الذي شهد عدة توقفات.

وقالت اللجنة في بيان الثلاثاء، إن اللجنة العليا للإضراب، قررت مواصلة إغلاق المدارس لأسبوع جديد رغم قرار سلطات التعليم في العاصمة الخرطوم، استئناف الدارسة، الأحد الماضي، بعد عطلة استمرت أسبوعين، جاءت بالتزامن مع إعلان إضراب جديد للمعلمين.

أسواق

التحديثات الحية

تكدس السلع في الأسواق السودانية... وتراجع حاد بالقدرة الشرائية

وتعهدت لجنة الإضراب بعقد اجتماع جديد الخميس المقبل، لتقييم الموقف، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن المستجدات، ووجه البيان صوت شكر للمعلمين، لموقفهم إزاء المطالبة بحقوقهم، دون الالتفات إلى أصوات من وصفتهم بـ(المخذلين).

اجتماعات ومطالبات

واجتمعت لجنة المعلمين السودانيين مع وزير المالية جبريل إبراهيم في وقت سابق، لبحث أزمة إضراب المعلمين، وقال المتحدث باسم لجنة المعلمين سامي الباقر في تصريحات إعلامية، إن اجتماع اللجنة مع مسؤولين بمجلس السيادة ووزارة المالية، توصل إلى "رفع الإنفاق على التعليم بنسبة 14.8% في ميزانية 2022 وتنفيذ قرارات حكومية سابقة اتخذها رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك".

وأفضى اجتماع الأربعاء الماضي، كذلك، إلى توافقات بشأن صرف البديل النقدي لكل الولايات، وصرف بدل اللبس لولايتي الخرطوم ووسط دارفور، إضافة إلى صرف منحة توازي فروقات ثلاثة أشهر للمعلمين.

واعتمد الاجتماع عقد مؤتمر للتعليم يرعاه مجلس السيادة وتموله وزارة المالية، على أن تشرف عليه وزارة التربية والتعليم ولجنة المعلمين.

وطالبت لجنة المعلمين السودانيين في مذكرة رفعتها لوزارة المالية، زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الإنفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 69 ألف جنيه (نحو 115 دولاراً) من 12 ألفاً حالياً، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملاً، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقاً لشروط خدمة كل فئة.

ووفقاً لدراسة سابقة للجنة المعلمين، فإن الأسرة المكونة من 5 أفراد تحتاج شهرياً إلى نحو 579 ألف جنيه لتغطية نفقاتها، وأشارت إلى أن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 69 ألف جنيه.

تأييد للإضراب

ويؤيد المعلمون تمديد الإضراب حتى الاستجابة لمطالبهم ورفع ميزانية التعليم والحد الأدنى لأجورهم بما يساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة في ظل ارتفاع الأسعار الحالي.

أسواق

التحديثات الحية

السماسرة يؤججون سعر العملة الأميركية في السودان

وقال محمد المصطفى، ويعمل في إحدى المدارس، لـ"العربي الجديد" إن راتبه الحالي لا يغطي سوى 10 بالمائة من احتياجاته، بينما يؤكد المعلم يحيى عبد الكريم لـ"العربي الجديد" مشروعية المطالب، مشيراً إلى أن الأوضاع الصعبة جعلت المعلمين يهجرون المدارس، واتجهوا إلى مواقع أخرى كالتجارة والتعدين، إضافة إلى طلبات الإجازة دون راتب، وهو ما يُحدث خللاً في العملية التعليمية.

 وأكد المعلم عبد القادر إمام، عضو لجنة المعلمين السودانيين، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "وزارة المالية إذا لم تستجب لمطالب المعلمين، فلن يكون هنالك عام دراسي، حيث سيتواصل الإضراب عن العمل إلى حين تنفيذ المطالب".

ووصفت المعلمة بتول إسماعيل وزارة المالية بالجبائية، وأشارت لـ"العربي الجديد" إلى أن عدم الاستجابة لمطالب المعلمين يُعَدّ جباية لحقوق تذهب إلى غير محلها.

(الدولار=582 جنيهاً سودانياً تقريباً)