السلطات الجزائرية تتهم "جهات" بافتعال أزمة تموينية
السلطات الجزائرية تتهم "جهات" بافتعال أزمة تموينية
اتهمت السلطات الجزائرية جهات لم تسمها بافتعال أزمات تموينية، وبث إشاعات عن ندرة محتملة لبعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، بهدف إثارة وزعزعة الاستقرار الاجتماعي، ونفت وجود أي ندرة في مادة الزيت في الأسواق حالياً.
مدير الأنشطة التجارية وتنظيمها لدى وزارة التجارة، سامي قلي، قال في برنامج للإذاعة الجزائرية الحكومية، إن "ندرة مادة الزيت التي تشهدها عدة مناطق مجرد إشاعة مفتعلة، تم إطلاقها بدءاً من ولاية باتنة شرق البلاد، قبل أن تنتشر عبر عدة ولايات أخرى".
وأضاف أن "سيناريو الإشاعة الحالية جاء تكراراً للإشاعة السابقة نفسها قبل عدة أشهر حول المادة نفسها، من ولاية باتنة، ثم قسنطينة شرق البلاد، قبل محاولة تعميمها على عدة ولايات".
وكانت إشاعة ندرة محتملة لمادة الزيت قد دفعت الجزائريين إلى شراء كميات أكبر من الأسواق، ما خلق بلبلة في المحال والمساحات التجارية، حيث أكد المسؤول الجزائري أن "هذه الندرة ليست سوى إشاعة يستغل مروّجوها مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق أخبار مغلوطة"، مشيراً إلى أن الجزائر بعكس ذلك، تسجل فائضاً في الإنتاج، حيث تعمل في مجال إنتاج الزيت 5 مؤسسات، بل إن بعضها يدرس تصدير فائض إنتاجه قريباً".
وكانت الأسواق قد شهدت العام الماضي ندرة لافتة في مادة الزيت، دفعت بالجزائريين إلى الوقوف في طوابير طويلة أمام المحال التجارية، كما شهدت لاحقاً الأسواق ندرة في البقوليات المختلفة كالفاصولياء والعدس والحمص، أرجعته السلطات الى ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية وزيادة تكاليف النقل البحري.
والخميس الماضي، قال وزير الزراعة والتنمية الريفية، عبدالحميد حمداني، إن بث الإشاعات والمضاربة يؤكدان "وجود رغبة في زعزعة النظام العام، وأن هناك أهدافاً سياسية، وليس هناك تفسير آخر حين تتضاعف الأسعار خلال 48 ساعة مع أن المنتج لا يزال متوافراً للمستهلكين"، مشدداً على أن "الحكومة تتابع بدقة هذه الظاهرة التي لم يسبق لها مثيل".
وقد أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، على هامش مؤتمر أمس الثلاثاء، بدء تطبيق خطة لمحاربة المضاربة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالمجيد تبون الذي كان طلب من وزارة العدل إعداد نص قانون جديد لمحاربة المضاربة تصل فيه العقوبات إلى 30 سنة في حق المتورطين بما يخص السلع الاستهلاكية.
كذلك أعلن الوزير رزيق قرار إعادة بيع السلع التي يتم حجزها مخزنة عند مضاربين بأسعار منخفضة، وطالب المنتجين والمصدرين وجميع المتعاملين بضرورة التصريح لدى السلطات عن مختلف مخزوناتهم، للسماح بوضع خريطة وطنية لانتشار أماكن ومستودعات التخزين وأحجامها، بغرض التدخل المناسب عند ملاحظة ندرة المواد الغذائية.
