"العربي الجديد" ينشر لائحة المواد الغذائية المدعومة في لبنان
"العربي الجديد" ينشر لائحة المواد الغذائية المدعومة في لبنان
كورونا والغلاء والبطالة أجهدت اللبنانيين (فرانس برس)
انتهت وزارة الاقتصاد في لبنان من إعداد لائحة بالمنتجات الغذائية الأساسية التي سيدعمها البنك المركزي عملاً بالتعميم الصادر عنه يوم الجمعة الماضي، والقاضي بـتأمين العملات الأجنبية النقدية تلبية لحاجات مستوردي ومصنعي المواد الأولية الأساسية.
وكشف مصدر في وزارة الاقتصاد لـ"العربي الجديد"، مفضلا عدم نشر هويته لأنه غير مخول بالتصريح للإعلام، أنّ لائحة المواد الغذائية تتضمّن أساسا الطحين، القمح، السكر، الرز، الحليب البودرة، العلف، الأسمدة، زيت خام، فول، حمص، فاصولياء، عدس وبرغل، وأنواعاً أخرى من الحبوب وغيرها، بانتظار مباشرة مصرف لبنان بتأمين الدولار لدعمها الأمر الذي من شأنه أن يعيد خفض أسعار السلع الأساسية ويريح المواطنين في وقتٍ قريبٍ جداً.
وأشار رئيس نقابة مستوردي السلع الغذائية هاني بحصلي لـ"العربي الجديد" إلى أنّ اللائحة التي تنوي وزارة الاقتصاد والتجارة إصدارها مهمّة جداً لكنها غير كافية لسببين الأول مرتبط بإمكانات الدعم المحدودة من جانب مصرف لبنان والتي تتراوح بين 800 مليون دولار ومليار دولار كحدّ أقصى، في حين ترتفع فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بين مليار ومليار ونصف المليار دولار، والثاني يتعلّق بمعضلة التهريب الى خارج الحدود كما حصل في مسألة المازوت والطحين، باعتبار أن سعر المنتجات المستوردة بهذه الطريقة سيكون أدنى من التكلفة العالمية الحقيقية.
اقــرأ أيضاً
ولفت الى أنّ انخفاض الأسعار سيشمل فقط المواد الغذائية المحددة في لائحة وزارة الاقتصاد والتي سيدعمها مصرف لبنان، وبالتالي هناك سلع هي أساسية بالنسبة إلى قسم كبير من اللبنانيين ستبقى على حالها، وقد تشهد مزيداً من الارتفاع، تبعاً لسعر الصرف المعتمد في السوق الموازي، مثل المعلبات واللحوم والمعكرونة وغيرها، من هنا ضرورة العمل على منع التهريب وإقفال المعابر غير الشرعية وتوفير السيولة اللازمة لاستيراد كلّ السلع الغذائية الأساسية، من دون تجزئتها أو انتقاء بعضها، حتى يشعر المواطن بتغيّر حقيقي في الأسعار.
وشدد رئيس نقابة مستوردي السلع الغذائية على أنّ السبب وراء بقاء أسعار السلع الغذائية على حالها رغم انخفاض سعر صرف الدولار في الأيام القليلة الماضية ووصوله إلى 3800 ليرة لبنانية بينما تجاوز سابقاً عتبة 4000 ليرة يعود بشكل أساسي إلى عدم ثبات سعر الصرف، ذلك أنّ المطلوب اعتماد سعر موحد وثابت يقف حائلاً أيضاً دون رؤية هذا الاختلاف الواضح في الأسعار بين متجر وآخر، وبين يوم وآخر، بالإضافة إلى ضرورة توفير دولار بسعر صرف أقل من سعر السوق، كي لا تتضاعف أسعار السلع الغذائية، ولا سيما غير المشمولة بلائحة وزارة الاقتصاد لأن 95% من ارتفاع سعر السلع مرتبط بفوضى الصرف.
وذكّر بحصلي بأننا كنا قد نبّهنا رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب إلى أن لبنان دخل دائرة الخطر الغذائي ويواجه نفاد مخزون المستوردين بعد أقلّ من أربعة أشهر، وقرأنا كلّنا الأربعاء الماضي المقال الذي كتبه في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، والذي تحدّث فيه عن أزمة غذاء كبرى، ولكننا ننتظر الخطوات الواجب اعتمادها لوقف السيناريو الكارثي، وليس الإضاءة على ما حذّرنا منه كثيراً.
وتحدّث دياب في المقال عن الاحتجاجات والتحركات الشعبية التي شهدها لبنان قبل أسابيع قليلة بسبب الجوع، إذ توقف اللبنانيون عن شراء اللحوم والفواكه والخضار، وبات الشعب اللبناني اليوم يواجه صعوبات حتى في شراء الخبز. وتطرّق أيضاً إلى تقرير نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الشهر الماضي، عن أنّ الملايين من سكان لبنان مهددون بالجوع بسبب إجراءات الإغلاق المتصلة بوباء كورونا، وقد لا يتمكنون من شراء الطعام في نهاية العام، الأمر الذي حذّر منه كذلك البنك الدولي. ودعا دياب المجتمع الدولي، من أجل الاستجابة لحالة الطوارئ وتجنب أزمة أمن غذائي كبرى، إلى أن يضع خطة على ثلاثة مستويات ويعمل على تنفيذها. ووفق قوله، على المستوى الأول، يجب مقاومة محاولات تقييد الصادرات الغذائية، وعلى الولايات المتحدة الأميركية ومجموعة دول العشرين ومنظمة التجارة العالمية أن تؤيد سياسات مرتبطة بوضع قيود على التصدير. أما على المستوى الثاني، "فأنا أدعو هذه الدول وبرنامج الغذاء العالمي إلى التنسيق معاً في سياسة الأمن الغذائي التي تستهدف البلدان من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، على أن تتضمن هذه السياسة تجنب تضخم الأسعار"، وفق دياب.
وعلى المستوى الثالث، يؤكد دياب أنّ على الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي إنشاء صندوق طوارئ مخصص فقط لمساعدة دول المنطقة من أجل تجنب أزمة الغذاء الكبيرة والحادّة، وإلّا فإنّ المجاعة من شأنها أن تؤدي إلى تدفق كبير للمهاجرين إلى أوروبا وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
بدوره، يلفت الخبير الاقتصادي جورج عبد الساتر لـ"العربي الجديد" إلى أنّ الأسعار لم تتغير بعد، رغم انخفاض سعر صرف الدولار، لأن التاجر سبق أن اشترى البضائع على أساس السعر المرتفع، وهو يحرص على بيعها وتحقيق مكاسب تضمن له شراء مخزون إضافي، فيما لو عاد سعر الصرف ليتصاعد، وهو أمر متوقع بشكل عام. وبالتالي، فإنّ حركة التاجر مبنية على توقعاته ورؤيته للمستقبل لا الحاضر أو الماضي تفادياً للوقوع في أية خسائر.
اقــرأ أيضاً
ويشير عبد الساتر الى أنّ كل محل يعتمد هذه الطريقة في بيع البضائع لضمان بقائها في السوق، ولولا ذلك لكنا رأينا أكثرية المحال مقفلة وتواجه خطر الإفلاس. من هنا، فإنّ انخفاض سعر الصرف لن يؤثر على أسعار السلع، بل المطلوب وضع استراتيجية شاملة للحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيين، وضخ العملة الصعبة في الأسواق ودعم الدولار لتوسيع رقعة المواد الغذائية الأساسية، ووقف احتكار التجار، والمنافسة غير الشرعية.
وأشار رئيس نقابة مستوردي السلع الغذائية هاني بحصلي لـ"العربي الجديد" إلى أنّ اللائحة التي تنوي وزارة الاقتصاد والتجارة إصدارها مهمّة جداً لكنها غير كافية لسببين الأول مرتبط بإمكانات الدعم المحدودة من جانب مصرف لبنان والتي تتراوح بين 800 مليون دولار ومليار دولار كحدّ أقصى، في حين ترتفع فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بين مليار ومليار ونصف المليار دولار، والثاني يتعلّق بمعضلة التهريب الى خارج الحدود كما حصل في مسألة المازوت والطحين، باعتبار أن سعر المنتجات المستوردة بهذه الطريقة سيكون أدنى من التكلفة العالمية الحقيقية.
وشدد رئيس نقابة مستوردي السلع الغذائية على أنّ السبب وراء بقاء أسعار السلع الغذائية على حالها رغم انخفاض سعر صرف الدولار في الأيام القليلة الماضية ووصوله إلى 3800 ليرة لبنانية بينما تجاوز سابقاً عتبة 4000 ليرة يعود بشكل أساسي إلى عدم ثبات سعر الصرف، ذلك أنّ المطلوب اعتماد سعر موحد وثابت يقف حائلاً أيضاً دون رؤية هذا الاختلاف الواضح في الأسعار بين متجر وآخر، وبين يوم وآخر، بالإضافة إلى ضرورة توفير دولار بسعر صرف أقل من سعر السوق، كي لا تتضاعف أسعار السلع الغذائية، ولا سيما غير المشمولة بلائحة وزارة الاقتصاد لأن 95% من ارتفاع سعر السلع مرتبط بفوضى الصرف.
وذكّر بحصلي بأننا كنا قد نبّهنا رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب إلى أن لبنان دخل دائرة الخطر الغذائي ويواجه نفاد مخزون المستوردين بعد أقلّ من أربعة أشهر، وقرأنا كلّنا الأربعاء الماضي المقال الذي كتبه في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، والذي تحدّث فيه عن أزمة غذاء كبرى، ولكننا ننتظر الخطوات الواجب اعتمادها لوقف السيناريو الكارثي، وليس الإضاءة على ما حذّرنا منه كثيراً.
وتحدّث دياب في المقال عن الاحتجاجات والتحركات الشعبية التي شهدها لبنان قبل أسابيع قليلة بسبب الجوع، إذ توقف اللبنانيون عن شراء اللحوم والفواكه والخضار، وبات الشعب اللبناني اليوم يواجه صعوبات حتى في شراء الخبز. وتطرّق أيضاً إلى تقرير نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الشهر الماضي، عن أنّ الملايين من سكان لبنان مهددون بالجوع بسبب إجراءات الإغلاق المتصلة بوباء كورونا، وقد لا يتمكنون من شراء الطعام في نهاية العام، الأمر الذي حذّر منه كذلك البنك الدولي. ودعا دياب المجتمع الدولي، من أجل الاستجابة لحالة الطوارئ وتجنب أزمة أمن غذائي كبرى، إلى أن يضع خطة على ثلاثة مستويات ويعمل على تنفيذها. ووفق قوله، على المستوى الأول، يجب مقاومة محاولات تقييد الصادرات الغذائية، وعلى الولايات المتحدة الأميركية ومجموعة دول العشرين ومنظمة التجارة العالمية أن تؤيد سياسات مرتبطة بوضع قيود على التصدير. أما على المستوى الثاني، "فأنا أدعو هذه الدول وبرنامج الغذاء العالمي إلى التنسيق معاً في سياسة الأمن الغذائي التي تستهدف البلدان من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، على أن تتضمن هذه السياسة تجنب تضخم الأسعار"، وفق دياب.
وعلى المستوى الثالث، يؤكد دياب أنّ على الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي إنشاء صندوق طوارئ مخصص فقط لمساعدة دول المنطقة من أجل تجنب أزمة الغذاء الكبيرة والحادّة، وإلّا فإنّ المجاعة من شأنها أن تؤدي إلى تدفق كبير للمهاجرين إلى أوروبا وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
بدوره، يلفت الخبير الاقتصادي جورج عبد الساتر لـ"العربي الجديد" إلى أنّ الأسعار لم تتغير بعد، رغم انخفاض سعر صرف الدولار، لأن التاجر سبق أن اشترى البضائع على أساس السعر المرتفع، وهو يحرص على بيعها وتحقيق مكاسب تضمن له شراء مخزون إضافي، فيما لو عاد سعر الصرف ليتصاعد، وهو أمر متوقع بشكل عام. وبالتالي، فإنّ حركة التاجر مبنية على توقعاته ورؤيته للمستقبل لا الحاضر أو الماضي تفادياً للوقوع في أية خسائر.
