السعودية تبدأ إجراءات تخفيف نظام الكفالة على العمالة الوافدة
بدأت السعودية اعتباراً من يوم الأحد، تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية أو ما عُرفت إعلامياً بمبادرة إلغاء "الكفيل"، التي تسمح بمرونة أكبر للموظفين الأجانب في علاقتهم بصاحب العمل عن السابق.
و"الكفيل" مصطلح يطلق على صاحب العمل في معظم دول الخليج، وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية السعودية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إطلاق "مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية" في القطاع الخاص، التي تهدف، بحسب ما تقول الوزارة في بيانها، إلى "بناء سوق عمل جاذب وتطوير بيئة العمل"، ما يعني إلغاء "نظام الكفيل" في البلاد بعد تطبيقه لأكثر من 70 عاماً.
وتسمح المبادرة للموظفين الأجانب بالخروج والعودة والخروج النهائي والتنقل الوظيفي من عمل لآخر دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
وتحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد، شرط التزام فترة الإشعار والضوابط المحددة، وتشمل خدماتها جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
تسمح المبادرة للموظفين الأجانب بالخروج والعودة والخروج النهائي والتنقل الوظيفي من عمل لآخر دون الحاجة لموافقة صاحب العمل
ويستفيد العامل من الخدمة وفق شروط، أهمها أن يكون ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يمضي العامل الوافد 12 شهراً لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله السعودية.
ومن ضمن الشروط كذلك، أن يتقدم العامل بإشعار لصاحب العمل إلكترونياً، بطلب نقل الخدمة قبل 90 يوماً من الانتقال أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.
وبلغ عدد المشتغلين في القطاع الخاص السعودي بنهاية 2020 نحو 8.02 ملايين فرد، منهم 6.27 ملايين أجنبي، و1.75 مليون سعودي، حسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات.
ووفق بيان سابق لوزارة العمل السعودية، تعزز المبادرة من تنافسية سوق العمل السعودية مع أسواق العمل العالمية، وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.
وتسهم المبادرة في تقليص التباين بالإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد، الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل، حسب البيان.
وبلغ معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثالث 2020 نحو 14.9 بالمئة، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
(الأناضول، العربي الجديد)
