السعودية تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد بالقطاع الخاص
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية اليوم الأربعاء، مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" بدلا من النظام الحالي في القطاع الخاص.
وتقدم المبادرة وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس/ آذار المقبل من عام 2021م.
وأشارت الوزارة إلى أن المبادرة تسعى لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته.
وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود.
وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.
كانت السعودية أدخلت قبل 8 أعوام تعديلات على نظام الكفالة تم من خلالها استبدال بعض المصطلحات المرتبطة بنظام الكفيل، منها تغيير اسم اللائحة الخاصة بـ ''نقل الكفالة'' إلى لائحة ''نقل الخدمات''، مع منح الوافدين حرية التنقل وعدم احتجاز الوثائق، كما ألغت الوزارة مصطلح "الكفالة" من خدماتها.
وقدر عدد الوافدين في السعودية بنحو 13.2 مليونا، يشكلون حوالي 44 في المائة من سكان الدولة الخليجية، بحسب بيانات حكومية.
وكانت العمالة في السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، الأكثر تضررا خليجيا بعد الرسوم الكبيرة على إقامة الأجانب لتعويض انخفاض الإيرادات النفطية في 2014، ثم جاءت أزمة كورونا لتفاقم أوضاعهم بنحو أكبر.
وخلال العامين الماضيين قبل الجائحة، غادر نحو 1.5 مليون وافد المملكة، فيما زادت وتيرة تسريح العمالة بعد كورونا.
