تراجع القطاع الخاص في السعودية والإمارات ومصر خلال فبراير الماضي

03 مارس 2021
الصورة
تأثر القطاع الخاص بإغلاقات كورونا (فرانس برس)
+ الخط -

أظهرت بيانات مؤسسة "آي إتش إس ماركت" العالمية للأبحاث، تأثر أداء القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات والسعودية ومصر الشهر الماضي، بضغط من تداعيات كورونا

وأشارت المؤسسة في تقرير، اليوم الأربعاء، إلى تزايد الاضطرابات في القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط في فبراير/ شباط الماضي، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

وهبطت قراءة مؤشر مديري المشتريات في الإمارات من 51.2 نقطة في يناير/ كانون الثاني إلى 50.6 نقطة في فبراير/ شباط الماضي.

وظل المؤشر فوق المستوى المحايد بسبب المكون الفرعي للإنتاج، والذي ظل يشير إلى ارتفاع النشاط التجاري. 

وربط عدد من الشركات تراجع معدلات الطلب بتشديد القيود على مجالات مثل البيع بالتجزئة والخدمات. 

وحسب التقرير، فشلت الأعمال الجديدة في الارتفاع لأول مرة في أربعة أشهر، مما ساهم في زيادة متواضعة في الإنتاج وثبات مستوى التوظيف دون تغيير إلى حد كبير.

وبالنسبة للسعودية، أشار التقرير إلى استمرار تحسن الظروف الاقتصادية في السعودية في فبراير، إلا أن معدل النمو تراجع إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر.

وسجل مؤشر مديري المشتريات بالمملكة نحو 53.9 نقطة في فبراير، مقابل 57.1 نقطة في الشهر السابق له. 

كما علقت الأسبوع الماضي الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف "مؤقتاً"، لتوفير أقصى درجات الحماية من فيروس كورونا.

أما في مصر، فقد قالت المؤسسة إنّ الأوضاع الاقتصادية للقطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط، تراجعت للشهر الثالث على التوالي في فبراير/ شباط الماضي، وسط تراجع الإنتاج والأعمال الجديدة.

وأشارت إلى أن وتيرة الانكماش للقطاع الخاص في مصر تراجعت هامشياً منذ يناير/كانون الثاني الماضي، مدعومة بالتوسع القياسي في الصادرات.

وسجلت قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيس لمصر ارتفاعاً من 48.7 نقطة في يناير/كانون الثاني إلى 49.3 نقطة في فبراير.

ويعني انخفاض المؤشر، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، عن مستوى 50 نقطة، أنّ ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.

ورصد التقرير ارتفاع أسعار المواد الخام والشحن وزيادة قوية في تكاليف مستلزمات الإنتاج، لكن أسعار الإنتاج ارتفعت بشكل طفيف فقط.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

(الأناضول، العربي الجديد)

المساهمون