مصر: استثمار الأجانب في الديون يقفز قياسياً إلى 28.5 مليار دولار
سجل الاستثمار الأجنبي في ديون مصر ارتفاعاً تاريخياً، ما من شأنه أن يرتد على مستوى التدفقات الخارجية في عام 2020 بسبب وباء فيروس كورونا، حيث بلغت الحيازات الخارجية من أذون وسندات الخزانة 28.5 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط، وفقاً لرئيس وحدة إدارة الديون لدى وزارة المالية، محمد حجازي.
وأوضح حجازي أن نسبة صافي إصدارات السندات من الطروحات المحلية ارتفعت إلى 110% بنهاية فبراير/ شباط، متجاوزة بذلك الهدف البالغ 80%، والذي أرادت الدولة بلوغه بحلول يونيو/ حزيران، مضيفاً: "قد تجذب أدوات الدين الجديدة الصادرة في 2021 المزيد من المستثمرين، وتُخفّض تكاليف الاقتراض".
وهذا الإقبال التاريخي نال زخماً نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في مصر، والذي يحتل المرتبة الثانية بعد فيتنام بين أكثر من 50 اقتصاداً رئيساً تتبعتها شبكة "بلومبيرغ" الأميركية، إضافة إلى عوائد بلغت نسبتها 1.7% منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020، مقارنة بمتوسط انخفاض نسبته 2.6% في الأسواق الناشئة، حسب ما تبينه مؤشرات "بلومبيرغ- باركليز".
وضخ الأجانب مليارات الدولارات في أدوات الديون المصرية منذ أن خفضت السلطات قيمة الجنيه أواخر العام 2016، ضمن البرنامج الاقتصادي الشامل المدعوم بقرض قيمته 12 مليار دولار من "صندوق النقد الدولي"، غير أن التدفقات ارتدّت مؤقتاً بسبب جائحة وباء كورونا، ما أدى إلى خروج نحو 17.5 مليار دولار في ربيع العام 2020.
وتسعى مصر إلى تسوية دينها المحلي بواسطة "يوروكلير بنك إس إيه" في بلجيكا، خلال وقت لاحق من هذا العام، وقالت إنها استوفت متطلبات إدراج أوراقها النقدية في مؤشر السندات الحكومية في الأسواق الناشئة التابع لشركة "جيه.بي مورغان تشايس أند كو"، والتي تجذب الاستثمارات من الصناديق السلبية.
