كورونا يفرض تحديات واسعة على القطاع الخاص في مصر
ألقت أزمة فيروس كورونا بظلالها على القطاع الخاص في مصر، حيث بدأ عدد من المصانع بإعلان الإغلاق في قطاعات مختلفة، على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة والنسيج والصناعات البلاستيكية والهندسية والكيماوية ومواد البناء ومصانع الكرتون.
وقام عدد كبير من الشركات والمصانع بتخفيض العمالة، وتقليص ساعات العمل، واقتطاع ما بين 50% و60% من الرواتب، وهو الأمر الذى آثار غضب العمال وسط عدم تقديم الحكومة أي تعويضات تعينهم خلال هذه المرحلة.
وكشفت جهات مسؤولة في جمعية مستثمري 6 أكتوبر، أن المئات من المصانع أوقفت بالفعل الإنتاج خوفاً من انتقال الفيروس، كما أن هناك مصانع على وشك أن تغلق، وأخرى تعمل بنصف طاقتها، في ظل ضعف طلبات التصدير للأسواق الخارجية، ما يهدد الصناعة المصرية بكارثة.
وأكدت المصادر أنه من الصعب تحمل أصحاب المصانع كل الكلفة، من مرتبات العمالة والضرائب وغيرها من المستحقات، في ظل توقف العمل، مؤكدة أن أي ضغوط عليها خلال تلك الأيام التى تمر بها البلاد مرفوضة، خاصة أن معظم المصانع تقترض من البنوك لتمويل مشروعاتها، وتوقف العمل يزيد من مديونياتها.
ولفت أحد المستثمرين المصريين إلى أن الحكومة نسيت تماماً مشكلات المصانع ورجال الأعمال، سواء خلال هذه الفترة أو في السنوات الماضية، والنتيجة تراكم العشرات من الأزمات على المستثمرين.
وطالب مستثمر يمتلك أحد مصانع النسيج بمنطقة "شبرا الخيمة" بمحافظة القليوبية، رفض ذكر اسمه، بضرورة وقوف الحكومة إلى جانب العمالة بالقطاع الخاص أسوة بما يحدث مع نظرائهم بالقطاع الحكومي بصرف منح لهم، لأنه لا يمكن لأصحاب العمل تحمل رواتبهم دون إنتاج، مؤكداً أن الجميع في قارب واحد والكل متضرر من الأزمة.
ويستوعب القطاع الخاص المصري أكثر من 20 مليون عامل، فيما تقدم الآلاف من العمال بمذكرات لوزارة القوى العاملة ومكاتب العمل بالمحافظات لإنقاذهم من المشاكل التى يواجهونها خلال هذه الأيام، في ظل انعدام الأمان الوظيفي بسبب تقلبات سوق العمل، سواء نتيجة تخفيض العمالة والمرتبات، أو الاستغناء عن خدمات الآلاف منهم، وتأخر الرواتب بحجة عدم وجود سيولة مادية، وهو ما يؤثر سلباً على أوضاعهم المعيشية.
وقال حسن مصطفى، وهو أحد الفننين في مصنع للكابلات، إن المصنع كان يعمل على مدار الـ24 ساعة من خلال ثلاث ورديات، إلا أن المصنع قرر تقليص العمل إلى وردتين، وبعدها أقل من وردية، ما دفعه للاستغناء عن المئات من العاملين وتخفيض الرواتب.
وشدد على أنه هناك مذكرات استغاثة من قبل العاملين سواء بهذا المصنع أو مصانع أخرى إلى وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل لإنقاذهم، ولكن من دون أي استجابة.
وأبدى عمر جبر، وهو أحد العاملين بمصانع البناء، عن تخوفه من توقف مصانع الطوب بسبب قلة مشاريع البناء في ظل الظروف الحالية، موضحاً أنه طبقاً للدستور يجب على الحكومة العمل على حماية حقوق العمال الذين توقفت أعمالهم.
