الرئيس التونسي يعد بمراسيم تعاقب المحتكرين وتكافح الغلاء
توعد الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، المحتكرين والمضاربين بسن قوانين جديدة لمكافحة التجاوزات التجارية التي تسببت في تجفيف السوق من مواد أساسية وارتفاع الأسعار.
وفي مقطع فيديو بثّته الصفحة الرسمية للرئاسة يوم الأربعاء، طلب الرئيس من وزيرة التجارة فضيلة الرابحي، مواصلة بذل الجهود لتطبيق القوانين بكل صرامة ضد المحتكرين والمضاربين الذين تسببوا في اختفاء الحديد والأدوية ومواد أساسية من مسالك التوزيع، مؤكدا أنه لن يتردد في إصدار مراسيم جديدة لتغليظ العقوبات ضد المخالفين.
واتهم أطرافا لم يسمها بتخزين مواد غذائية وأخرى ذات علاقة بقطاعات البناء والصحة وغيرها من المجالات في الفترة الأخيرة بـ"غاية خلق أزمة تزويد وتوتير الأوضاع الاجتماعية ومزيد التنكيل بالمواطنين في حياتهم اليومية".
ومنذ إعلان سعيد لتدابير استثنائية في يوليو/تموز الماضي، أعلن حربا على شبكات المضاربة والاحتكار ووعد بخفض الأسعار، غير أن وعوده لم تحقق بعد بسبب تواصل الغلاء وتسجيل التضخم نسبا قياسية بلغت 6.3%، وفق أحدث البيانات التي نشرها معهد الإحصاء الحكومي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وارتفعت نسبة التضخم خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 6.3% بعد شهرين من الاستقرار عند 6.2%، في تعارض تام مع سياسة السلطة التي أعلنت الحرب على الغلاء والمضاربة.
وفسّرت مؤسسة الإحصاء زيادة نسبة التضخم إلى تطور وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء الذي سجل زيادة بنسبة 7%، لا سيما أسعار الدواجن التي قفزت 27.3% خلال شهر واحد، فيما ارتفعت أسعار البيض 14.4%، والغلال الطازجة 13.7%، كما زاد ثمن الأسماك 3.8%.
وتكافح وزارة التجارة وتنمية الصادرات الاحتكار غلاء الأسعار عبر برنامج خاص للمراقبة الاقتصادية أطلقه منذ 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت الوزارة أنه جرى تسجيل 12239 مخالفة اقتصادية تعلقت خاصة بالتجاوزات السعرية والاحتكارية والتلاعب بالمواد المدعمة والإخلال بشفافية ونزاهة المعاملات، إضافة إلى اقتراح 160 عقوبة إدارية وحجز كميات كبيرة من المواد، منها 1892 طنا من الخضر والغلال، 819 طنا من المواد الغذائية، و631 طنا من مشتقات الحبوب التي تدعمها الدولة.
كما أعلنت الوزارة حجز 1.72 مليون بيضة و23412 لتر من الزيت النباتي المدعم، و38 ألف قطعة من مواد البناء تشمل الإسمنت والآجر والحديد.
وفي إطار خطة مكافحة الغلاء والاحتكار، أعلنت الوزارة تحديد أسعار قصوى وهوامش ربح عند توزيع مادتي البيض المُعد للاستهلاك والأسماك، ودعت الوزارة إلى التزام واجب تزويد السوق عبر مسالك التوزيع المنظمة وتطبيق الأسعار والهوامش المحددة.
