عاطلون عن العمل يتظاهرون في تونس: مطالب بالتوظيف واستعداد للتصعيد
عاطلون عن العمل يتظاهرون في تونس: مطالب بالتوظيف واستعداد للتصعيد
خرجت احتجاجات في عدد من المحافظات التونسية، قادها عشرات العاطلين عن العمل من المشمولين بقانون تشغيل صادر منذ سنة، رفضا لاستبداله بقانون الشركات الأهلية.
وعمّ الاحتقان في صفوف العاطلين، خاصة في محافظات سيدي بوزيد والقصرين وقفصة والقيروان قابس وتوزر ونابل، حيث اقتحم عدد منهم مقرات المحافظات في تونس، منددين بقرار الرئيس قيس سعيد، بعد التخلي عن القانون 38 الذي ينص على تشغيل 10 آلاف عاطل عن العمل ممن طالت بطالتهم في القطاع الحكومي.
واتسعت رقعة الاحتجاجات بشكل سريع، حيث اقتحم عشرات الشباب مقر محافظة القصرين وقفصة (وسط غرب البلاد) ليلة أمس، واعتصموا داخلها. فيما تجمهر العشرات، مهددين بالتصعيد بعد استنفاذ جميع المحاولات، بحسب ما أظهرته مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال سعيّد، خلال لقائه برفقة وزير التشغيل نصر الدين النصيبي، أمس الجمعة، عدداً من العاطلين عن العمل، إن "القانون الصادر في 13 آب/أغسطس 2020 وُضع في تلك الفترة كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ"، مشيراً إلى أنه "لم يصدر أي أمر ترتيبي لتطبيقه".
وأكّد "أنه لا بدّ من انتدابات حقيقية تُمكّن الشباب من خلق الثروة في إطار قانوني مختلف عن الأوهام الكاذبة".
وأكدت ممثلة العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا المشمولين بالانتداب الاستثنائي، يسرى ناجي، لـ"العربي الجديد"، أنها "التقت أمس، ضمن وفد يتكون من ثلاثة ممثلين عن نحو 70 ألف معطل عن العمل، رئيس الجمهورية الذي أعلمهم بقراره إصدار مرسوم رئاسي يلغي القانون 38 ويعوضه بمبادرة تتعلق بتشغيلهم في إطار "الشركات الأهلية" التي سيتم تنفيذها في إطار الصلح الجزائي مع رجال الأعمال".
وشددت يسرى الناجي على أنهم "أصيبوا بخيبة أمل وإحباط، خاصة بعد استنفاذ جميع محاولات إقناع سعيد بتشغيل حتى 3 آلاف عاطل عن العمل وتقسيم البقية على مراحل في السنوات المقبلة.. أو توظيفهم ضمن عقد الكرامة حتى يتم تفعيل القانون لاحقا".
واستغربت المتحدثة من موقف سعيد "الذي ختم القانون وأصدره في الجريدة الرسمية للبلاد للتطبيق منذ أكثر من سنة ولم يذكر ذلك سابقا، في مقابل تأكيده اليوم أن هذا القانون قد تم سنه للتعجيز وتم وضعه على المقاس حتى لا يُطبق، مستشهدا بالفساد والانتدابيات، التي تم القيام بها في إطار العفو التشريعي العام وحسب الولاءات الحزبية سابقا، بالإضافة إلى الشهادات المزورة، وأنه حاليا لا توجد أي إمكانية للانتداب في القطاع الحكومي، وأن الدولة على مشارف الإفلاس" بحسب توصيفها.
وأضافت الناجي أن "شعورهم اليوم باليأس كشعور بريء سينفذ في حقه حكم الإعدام أمام عجز في الدفاع عنه"، قائلة إن "هذا القانون هو ثمرة نضال طويل ودموع وألم واعتصامات في العراء وأمام المحافظات، وفي القصبة يتم الاستغناء عنه بجرة قلم".
وأكدت أن "العاطلين عن العمل متمسكون بالقانون وبحقهم في الشغل ويرفضون تعويضه بقانون الشركات الأهلية مجهولة المعالم"، مشيرة إلى أن "الاحتجاجات انطلقت منذ ليلة أمس في مختلف محافظات سيدي بوزيد وقفصة والقصرين والقيروان وتوزر وقابس وغيرها...".
وقال أمين عام الحزب الجمهوري، عصام الشابي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إن ''الشعارات تتهاوى والوعود تتبخر بمجرد اصطدامها بالواقع''.
وأضاف الشابي أن "بطالة أصحاب الشهادات العليا الذين علّقوا آمالا عريضة على القانون 38 ستطول أكثر، بعد أن اعتبر رئيس الجمهورية أن المصادقة على ذلك القانون كانت من قبيل بيع الأوهام غير القابلة للتنفيذ، وأن على هؤلاء انتظار تكوين الشركات الأهلية لتشغيلهم وفق مقاربة غير تقليدية واستثنائية، يبدو أنها لا تملك من الحلول غير الشعارات التي لا تغني ولا تسمن من جوع''.
ونشر أحد العاطلين عن العمل يدعى بدر الدين فيديو مؤثر قال فيه إن "سعيد أصدر بالأمس حكم الإعدام علينا.. نحن ميتون لا محالة... واليوم موكب دفننا"، داعياً العاطلين إلى "التحرك والخروج في كل الجهات للاحتجاج".
وتداول رواد الفيسبوك بكثرة فيديو آخر يظهر عاطلاً عن العمل يبكي بحرقة ويدعو الله أن "ينتقم من كل من دمر الشباب التونسي وتسبب في عطلته وتجويع أبنائه"، بحسب محتوى الفيديو.
كما استقبل العاطلون عن العمل باستياء كبير بلاغ رئاسة الجمهورية والحكومة حول الاستغناء عن القانون 38، في وقت نشرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن بعد تعيينها مباشرة بلاغاً حول تفعيل هذا القانون ضمن قانون المالية التكميلي لإدماج العاطلين في الوظائف الحكومية.
