الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك والسوق الموازية في مصر
الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك والسوق الموازية في مصر
- تراجع الدولار والعملات الأجنبية الأخرى يعود إلى ارتفاع معدل بيع العملة الصعبة للبنوك وشركات الصرافة، بالإضافة إلى التمويلات الكبيرة من دولة الإمارات وصندوق النقد الدولي التي ساهمت في توفير النقد الأجنبي.
- الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليارات يورو لمصر، لدعم الاقتصاد وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتجارة والأمن، في ظل الأهمية الاستراتيجية لمصر ودورها في الاستقرار الإقليمي.
واصل الدولار تراجعه في مواجهة الجنيه المصري للأسبوع الثاني على التوالي، وقد بلغ سعر الدولار في البنك المركزي، 47.18 جنيهاً للشراء، و47.32 للبيع، في حين يزداد التفاؤل في الأسواق المصرية، تزامناً مع تدفق الأموال، من قروض واستثمارات أجنبية، على البلاد، في أعقاب القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وتراجعت العملات الأجنبية الأخرى بالمعدلات نفسها تقريباً، إذ بلغ سعر اليورو 51.37 جنيهاً للشراء و51.54 للبيع، والجنيه الإسترليني 60.11 جنيهاً للشراء و60.30 للبيع، والدينار الكويتي 153.46 جنيهاً للشراء و153.95 للبيع، والريال السعودي 12.58 جنيهاً للشراء و12.88 للبيع، واليوان الصيني 6.55 جنيهاً للشراء و6.57 للبيع.
وعكس التراجع في أسعار السوق الرسمية للعملات الأجنبية قوته على أسعار السوق الموازية، التي شهدت تراجعاً للدولار ليسجل 46.72 جنيهاً للشراء و47.57 جنيهاً للبيع، مع تراجع في كل أسعار العملات الأخرى، لتقترب من مستوى السعر السائد في البنوك التجارية.
وأرجعت مصادر بنكية تراجع الدولار وباقي العملات في الأسواق إلى ارتفاع معدل بيع العملة الصعبة من الجمهور للبنوك وشركات الصرافة التابعة لها، والتي تمكنت من حصد ما يعادل 2.3 مليار جنيه، منذ بدء تعويم سعر الصرف مطلع مارس الجاري، بالتوازي مع انحسار الطلب على الدولار في الأسواق الموازية.
ويشير محللون إلى أن التمويلات التي دفعت بها دولة الإمارات، وصندوق النقد الدولي، ساهمت في توفير نحو 43 مليار دولار، وإنقاذ الدولة من النقص الحاد في النقد الأجنبي، بالتوازي مع موافقة الاتحاد الأوربي اليوم على تقديم حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليارات يورو، لتمكين الحكومة من مواجهة تخفيض العملة، وإطلاق مبادرة بقيمة 5 مليارات يورو مع القطاع الخاص في مصر، لتمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر، وتطوير نظام الري والزراعة.
وتأتي الحزمة الأوروبية لمصر بهدف تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن، وستشمل أيضاً تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر، وفقاً لما نقلته وكالات الأنباء عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي.
وتشعر الحكومات الأوروبية منذ مدة طويلة بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة والتي تكافح من أجل الحصول على العملة الأجنبية، حيث دفعت الصعوبات الاقتصادية أعداداً متزايدة إلى الهجرة في السنوات الأخيرة.
ويقول دبلوماسيون إن الأهمية الاستراتيجية لمصر برزت من خلال الصراع الدائر في السودان المجاور، الذي سبّب أكبر أزمة نزوح في العالم، والحرب على غزة المتاخمة لشبه جزيرة سيناء المصرية.
ومصر هي الممر الرئيسي للمساعدات الإنسانية الدولية التي تُرسل إلى غزة، وتحاول مع قطر والولايات المتحدة التوسط والتوصل إلى هدنة، يمكن من خلالها السماح بتدفق المساعدات على القطاع المحاصر.
