الحكومة اللبنانية تقر موازنة 2022 بعجز كبير
الحكومة اللبنانية تقر موازنة 2022 بعجز كبير
أقرت الحكومة اللبنانية اليوم الخميس، مشروع موازنة عام 2022 بعجز يصل إلى 7 آلاف مليار ليرة لبنانية ومجموع واردات مقدر بـ39 ألف مليار ليرة ونفقات بحوالي 47 ألف مليار على أن تحيلها إلى البرلمان في وقتٍ قريب لمناقشتها والذي ستكون له الكلمة الفصل فيها بعد دراستها.
وأوضح رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أنها المرة الأولى التي تكون فيها النفقات والواردات متقاربة، حيث إن عجز الـ7 آلاف مليار هو لاحتياطي الموازنة وبالتالي فإن العجز أصبح بحدود 17%. (الدولار الرسمي=1500 ليرة، ودولار السوق السوداء=21 ألف ليرة تقريبا يوم الخميس).
وفي ظل تأكيد ميقاتي أن الموازنة لا تتضمن أي ضرائب مباشرة على المواطنين، تمنى عليهم التحمّل والتفهّم.
وقال: "لم تعد لدينا القدرة على إعطاء كهرباء ببلاش (مجاناً) واتصالات ببلاش ومياه ببلاش لأن ما بقى عنا القدرة نعطيهم. والمواطن بدو يتفهم ورح يسألني من وين بجيب المصاري ما فيني جيب من البنوك وسنقول له معك حق بس بدنا نتحمّل بعض لنقطع هذه المرحلة الطارئة والصعبة".
وتعرض ميقاتي بسبب هذا التصريح لكثير من الانتقادات والهجوم من قبل الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبار أن الشعب اللبناني يرزح تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية وأمواله محتجزة في المصارف بينما المسؤولون عن هدر المال العام وإفلاس الدولة هرّبوا دولاراتهم للخارج وهم خارج دائرة المساءلة والمحاسبة ومستمرون في الحكم.
وأعلن ميقاتي أن سلسلة إجراءات اتخذت منها إعطاء راتب شهر عن كل شهر عمل لموظفي القطاع العام على أن لا يقل عن مليوني ليرة ولا يزيد عن ستة ملايين ليرة من تاريخ تصديق الموازنة في مجلس النواب، وكذلك للمتقاعدين معاش راتب عن كل شهر على ألا يقل عن مليون و700 ولا يزيد عن 5 ملايين و100.
ولفت إلى أن الموضوع الاجتماعي حاز على 400 مليار ليرة لبنانية وكذلك دور الرعاية، عدا عن تقديم مساعدات لمتضرري انفجار مرفأ بيروت وإعطاء تحفيز اقتصادي بحيث ستمنح لمؤسسة تشجيع الاستثمار صلاحيات جديدة من أجل إعطاء تحفيز ضريبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كذلك تضمنت الموازنة تصحيحاً ضريبياً ورسوماً وتصحيحاً للشطور والتنزيلات العائلية والضريبية على كافة الضرائب والرسوم وتعزيز الالتزام الضريبي وتسوية الضرائب والاعتراضات المعلقة مع تخفيض الغرامات على التحصيل، وكذلك تم تخفيض رسم الانتقال العقاري من 5% إلى 3% وإعفاء الضريبة على الفوائد المصرفية لفترة 5 سنوات.
وقال ميقاتي إن "وزير المال يوسف الخليل سمى الموازنة تصحيحية لمرحلة انتقالية لها صفة طارئة وهذه المواصفات حقيقية جداً لأن أمامنا تحديات كبيرة من تضخم وتعثر وعدم قدرة على التمويل الخارجي، وأمامنا أهداف الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي وأولويات دعم الموضوع الاجتماعي والصحي والاستشفائي ومواكبة أمور الإدارة والموظفين في القطاع العام".
على صعيد الدولار الجمركي أوضح ميقاتي أنه سيكون على سعر صيرفة وسيحدده وزير المال كل آخر شهر للشهر التالي مع الأخذ بعين الاعتبار إلغاء الرسوم الجمركية على الأدوية وعن أي سلعة غذائية بينها البن والشاي، مع ضرورة أن تواكب ذلك خطةٌ لمكافحة عمليات التهريب ومراقبة الحدود، لافتاً إلى أن الدولار الجمركي لا يطبق على الفور بل عند إقرار الموازنة في مجلس الوزراء وإصدارها، مشيراً في المقابل إلى أن الزيادة على أسعار السلع لن تكون كبيرة وأقصاها لا تتعدى 3% إلى 5%.
ولفت ميقاتي إلى أننا نمر بمرحلة صعبة والمطلوب التوازن بين سعر الصرف والمصروف الذي لدينا وهذا سيتطلب وقتاً وربما سنتين أو 3 سنوات من هنا علينا التحمّل، فالوضع لن يكون سهلاً والتحديات كبيرة ولا سيما أننا لم نعد نملك الرفاهية للحصول على التمويل الخارجي الذي بات رهن نيل توقيع صندوق النقد الدولي.
وتحدث ميقاتي عن وجود أكثر من 14 مرسوما إصلاحيا يجب أن تصدر عن الحكومة وأكثر من ثلاثين قانونا إصلاحيا عند مجلس النواب وسنواكب ذلك بالأرقام مع صندوق النقد ومن خلال خطة التعافي، لافتاً إلى أنه عند الانتهاء من الموازنة وإقرارها في مجلس النواب سننصبّ على خطة التعافي الاقتصادي ومن ثم مرحلة المناقشة مع حملة سندات اليوروبوندز لإجراء تسوية معهم ومن ثم إعادة هيكلة المصارف بشكل عام.
ومن المقررات التي اتخذها مجلس الوزراء استفادة المتعاقدين على مختلف مسمياتهم في وزارة التربية والتعليم العالي من بدل نقل يومي عن 3 أيام أسبوعياً كحد أقصى، على أن لا يقل عدد حصص التدريس اليومية عن 3 حصص خلال كل أسبوع.
وتقرر "تمديد العمل بقرار إعطاء المساعدة الاجتماعية التي توازي نصف راتب، على أن تعطى للعاملين الذين يلتزمون الحضور في الدوام الرسمي العادي ابتداءً من تاريخه. الحد الأدنى هو مليون ونصف، والحد الأقصى 3 ملايين، وللمتقاعدين مليون ونصف".
وفي مستهل الجلسة أبدى رئيس الجمهورية جملة ملاحظات، إذ شدد على أن "المطلوب تركيز الجهود لمعالجة قضايا المواطنين المعيشية والاجتماعية التي تثقل كاهلهم وتسبب معاناة يومية لهم ومن هنا ضرورة إيجاد الحلول المستدامة لها".
وقال عون إن "مشروع الموازنة يلحظ مبلغ 7600 مليار ليرة فوائد منها 1200 مليار ديوناً طويلة المدى لمؤسسات دولية، ومبلغ 6400 مليار سوف تعود فوائد بنسبة 1/3 للمصارف و2/3 لمصرف لبنان، مع العلم أن مشروع الموازنة لم يلحظ فوائد على اليوروبوندز".
وأضاف: "يفترض عدم دفع فوائد على الديون الداخلية لمصرف لبنان والمصارف أسوة باليوروبوندز، وتوزيع مبلغ الـ 6400 مليار بمعدل 2/3 للكهرباء بدلاً من السلفة الملحوظة والباقي 1/3 زيادة معاشات للقطاع العام"، معتبراً أن "هذا الإجراء يخفف العجز في الموازنة ويلغي سلفة الخزينة ويخفف الآثار التضخمية".
ولفت الرئيس اللبناني إلى أن "صندوق النقد طرح ضرورة إعادة النظر بالنظام الضرائبي ليطاول الصحن الضريبي بشكل تصاعدي مما يحقق العدالة الضريبية ويحسن مستوى الإيرادات، أما مشروع الموازنة فلا يطرح أي توجهات إصلاحية بما يخص النظام الضرائبي ويكتفي برفع الإيرادات على بعض الأبواب التقليدية في الموازنة".
وأشار عون إلى أن "من المهم أن يترافق مشروع الموازنة مع خطة التعافي المالي والاقتصادي التي هي قيد المناقشة والتحضير من قبل فريق العمل المكلف برئاسة نائب رئيس الحكومة، وأن تتضمن خطة التعافي المالي والاقتصادي تحديد الخسائر وكيفية توزيعها (الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين مع إصراري على عدم المسّ بصغار المودعين) وإعادة هيكلة المصارف وإعادة رسملة وهيكلة مصرف لبنان والإصلاحات الهيكلية والبنيوية ومكافحة الفساد بدءاً بالتدقيق الجنائي".
هذا وأشار عون إلى أنه توافق مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي على تحديد جلسة خاصة للكهرباء يتم بموجبها إقرار خطة ووضع مشروع قانون برنامج لتنفيذها.
وقال ميقاتي في مستهل الجلسة إنه "بعد إقرار الموازنة في مجلس الوزراء سيصار إلى عقد جلسات متخصصة لدرس قطاعات محددة أهمها الكهرباء والاتصالات والنفايات، على أن تكون خطة التعافي الاقتصادي قد أنجزت لعرضها على مجلس الوزراء وبعد إقرارها ستعرض لنقاش واسع من مختلف الجهات المعنية".
وكان مجلس الوزراء عقد 8 جلسات متتالية لمناقشة بنود مشروع الموازنة، بحيث تم إقرار بعضها وذلك انطلاقاً من المشروع الذي قدّمه وزير المال اللبناني في حين أدخلت عليه بعض التعديلات كما تم ترحيل عدد من البنود والملفات ولا سيما الإشكالية منها لتبحث من خارج الموازنة على رأسها سلفة الكهرباء.
