الحكومة الإيرانية تطرح مشروع الموازنة على أساس استمرار العقوبات
الحكومة الإيرانية تطرح مشروع الموازنة الجديدة على أساس استمرار العقوبات
قدم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، مشروع الموازنة العامة إلى البرلمان للعام المالي الجديد الذي سيبدأ في 21 مارس/آذار المقبل، لتعد الموازنة الأولى لحكومته التي بدأت مهامها في أغسطس/ آب، بعد أن تقلد المنصب في الثالث من يوليو/تموز من العام الجاري، حيث اعتمدت طهران مؤشراتها على أساس استمرار العقوبات الأميركية.
وفي كلمة أمام البرلمانيين أثناء تقديمه مشروع الموازنة الجديدة، قال رئيسي، إن "أول هدف في الموازنة هو خلق الاستقرار الاقتصادي لضخ الطمأنينة إلى السوق"، مؤكدا أن "تحقيق هذا الاستقرار يستدعي تقديم موازنة من دون كسر، فأولويتنا هي الاستقرار الاقتصادي".
وحددت الحكومة هدف تحقيق النمو بنسبة 8% في الموازنة الجديدة، كما يقول الرئيس الإيراني، الذي أشار إلى أن "الاقتراض من البنك المركزي وعدم رفع القاعدة النقدية هو خط أحمر".
وانتقد رئيسي سياسات حكومة سلفه حسن روحاني، متهما إياه بـ"ربط اقتصاد البلاد بالغرب"، وقال إن ذلك سبّب مشاكل للبلاد. وتقدم الحكومة، الموازنة الجديدة في وقت تستمر فيه العقوبات الأميركية الشاملة التي تستهدف جميع مفاصل الاقتصاد الإيراني وسط توجه أميركي لتشديدها بموازاة تعثر مفاوضات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي عبر رفع واشنطن العقوبات وعودة طهران إلى التزاماتها النووية.
طهران تبني الموازنة على أساس استمرار العقوبات
الآمال الإيرانية بنجاح المفاوضات ليست كبيرة، وهو ما دفع رئيسي للتأكيد قبل عدة أيام أن الحكومة لن تربط الاقتصاد وموازنة العام الجديد بالمفاوضات الجارية في فيينا.
بدوره، صرح رئيس منظمة التخطيط ورسم الموازنات، مسعود ميركاظمي، بأن مشروع الموازنة رُسم بناء على فرضية استمرار العقوبات، قائلا إن "سجل الدول الغربية يجعلنا لا نرهن البلاد ثمانية سنوات أخرى للمفاوضات لكي لا تتضرر معيشة الناس أكثر من ذلك".
ويبلغ إجمالي قيمة الموازنة المقترحة 36310 تريليون ريال (158 مليار دولار حسب سعر صرف 230 ألف ريال لكل دولار، الذي قيل إن هذا السعر سيعتمد في الموازنة للصرف)، منها 22000 تريليون ريال موازنة الشركات الحكومية ونحو 15000 تريليون ريال الموازنة العامة للحكومة.
وقررت الحكومة رفع رواتب الموظفين بين 10% و29%، وزيادة سن التقاعد عامين للموظفين الذين يمتلكون شهادات دراسية دون البكالوريوس، علما بأن سن التقاعد في إيران للرجال 60 وللنساء 55 عاما.
إيران تتوقع تصدير 1.2 مليون برميل نفط
ورسمت الحكومة، الموازنة بناء على تصدير مليون و200 ألف برميل يومياً من النفط، بما يعادل نحو 24 مليار دولار في السنة، وذلك على أساس 60 دولارا للبرميل. في حين أن إيران كانت تصدر قبل الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي أكثر من 2.5 مليون برميل يومياً، لكن صادراتها النفطية تعرضت لحظر أميركي شامل منذ الثاني من مايو/ أيار 2019. يضاف إلى ذلك، أن مشروع الموازنة الجديدة يعتمد أيضا على تصدير ما قيمته 3.58 مليارات دولار من الغاز.
كما تخطط الحكومة لبيع أوراق وسندات مالية إسلامية بقيمة 880 تريليون ريال في العام المالي المقبل، فيما كان الرقم خلال العام المالي الجاري الذي سينتهي يوم 21 مارس/آذار المقبل 1325 تريليون ريال، أي نحو 33% أقل من هذا العام.
كما ألغت الحكومة الإيرانية في الموازنة سعر الصرف (42000 ريال) المخصص خلال السنوات الماضية لتوفير السلع الأساسية، وحددت ضرائب جديدة، مثل الضريبة على البيوت التي تتجاوز أسعارها 100 مليار ريال. كما خصصت 4.5 مليارات يورو (5.08 مليارات دولار) لتعزيز القدرات الدفاعية.
