إيران تشكو من سرقة نفطها في البحار
إيران تشكو من سرقة نفطها في البحار
كشفت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة عن تعرض الصادرات النفطية الإيرانية لعمليات "قرصنة" خلال العام الأخير. وقالت نائبة رئيس البعثة زهراء إرشادي، في كلمة حول المحيطات وقوانين البحار بالجمعية العامة للأمم المتحدة، إن النفط الإيراني "يتعرض منذ عام إلى السرقة في البحار"، من دون توجيه اتهامات مباشرة إلى أي جهة، غير أنها اتهمت الولايات المتحدة بشكل غير مباشر بالوقوف وراء هذه السرقة في إطار عقوباتها ضد إيران.
وأكدت إرشادي أن بلادها تحذر من "استمرار هذه السياسات الخطيرة"، قائلة إنها "فاقمت تداعيات السياسات الأحادية الاستكبارية على الشعب الإيراني".
وطالبت المسؤولة الإيرانية المجتمع الدولي بإدانة "هذه التصرفات غير القانونية التي تهدد التجارة الحرة عبر البحار وتتجاهل العقوبات غير الإنسانية".
وأضافت إرشادي أن سياسة الضغوط القصوى الأميركية وأزمة جائحة كورونا "أثرت بشدة على الحياة اليومية للمواطنين الإيرانيين العاديين"، مشيرة إلى أن "عملية تأمين الاحتياجات الأولية للشعب الإيراني، مثل الغذاء والدواء والمعدات الطبية والسلع، تأثرت بشدة نتيجة الإخلال بحرية حركة الملاحة البحرية الإيرانية على خلفية العقوبات الأميركية المشؤومة".
كذلك، انتقدت قيام دول خليجية بإنشاء جزر اصطناعية في الخليج، واصفة الخطوة بأنها "غير مسؤولة وتعرض البيئة البحرية لمخاطر".
وكان التلفزيون الإيراني قد أعلن، مطلع الشهر الماضي، أنّ القوات البحرية أحبطت هجوماً لقراصنة على ناقلة نفط إيرانية في خليج عدن، مشيراً إلى أنه "قبل عبورها مضيق باب المندب، اقتربت أربعة زوارق تقل مسلحين من الناقلة، لكنّهم لم يتمكنوا من تنفيذ الهجوم بعدما أطلقت دورية الحماية الإيرانية المرافقة طلقات تحذيرية".
ويوم الثالث من الشهر الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، عن احتجاز الناقلة، موضحاً أنّ "الأميركيين سرقوا ناقلة إيرانية من مياه بحر عمان، وبعد نقل شحنتها إلى ناقلة أخرى، قادوها إلى جهة مجهولة".
وأشار إلى أنّ القوات البحرية التابعة للحرس الثوري "تدخلت عبر عملية إنزال عسكري على متن الناقلة (التي نقل إليها النفط) وسيطرت عليها ثم قادتها إلى المياه الإيرانية". وكانت الناقلة الفيتنامية قد أفرجت السلطات الإيرانية عنها بعد أسبوع من احتجازها وذلك بعدما أفرغت شحنتها داخل إيران.
يذكر أنّ الولايات المتحدة فرضت حظراً تاماً على الصادرات النفطية الإيرانية اعتباراً من الثاني من مايو/ أيار 2019 في إطار رزمة العقوبات التي فرضتها على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018.
وطاولت العقوبات جميع المفاصل الاقتصادية الإيرانية، وقلصت إيرادات إيران المالية إلى حد كبير، حيث تحدث الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني عن أن العقوبات الأميركية أدت إلى خسارة إيران 200 مليار دولار من إيراداتها، علماً أن إيران كانت تصدر أكثر من مليونين و500 ألف برميل من النفط يومياً قبل أن تفرض واشنطن حظراً شاملاً على صادراتها النفطية، لكن ثمة تقارير دولية تشير إلى أن هذه الصادرات زادت خلال الأشهر الماضية إلى الصين ودول بجنوب شرق آسيا.
وفي الشأن ذاته، أكد الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي، حسب وكالة إرنا الإيرانية، أن مبيعات النفط الإيراني شهدت تحسناً رغم التهديدات والحظر الأميركي. وخلال مراسم أقيمت بمناسبة اليوم الوطني للطالب الجامعي، الثلاثاء، بيّن رئيسي أنّ كمية الصادرات من النفط ومكثفات الغاز باتت أكثر من السابق رغم التهديدات والحظر الأميركي.
وأشار إلى أنّ احتياطي النقد الأجنبي في البلاد بحالة جيدة "ولسنا قلقين من الأوضاع الراهنة". وأكد الرئيس الإيراني أنّ الحكومة لا تربط الاقتصاد والأوضاع المعيشية للشعب بطاولة المفاوضات النووية، كما لفت إلى خطة الحكومة لدعم الإنتاج المحلي، وقال: "لا نسمح للشركات الحكومية باستيراد سلع أجنبية ينتج مثلها محلياً بجودة مناسبة".
وتعاني إيران من أزمة في النقد الأجنبي دفعت الريال الإيراني إلى التراجع بمعدل كبير، كما يعاني المواطن من ارتفاع التضخم وغلاء السلع الاستهلاكية وتآكل القدرة الشرائية.
