الجزائر: مستوردون يطالبون بفتح الأجواء للصين
يضغط رجال أعمال وتكتلات مقاولاتية على الحكومة الجزائرية، من أجل توسيع قائمة الدول التي سمحت بعودة الرحلات منها وإليها، لتشمل القارة الآسيوية خصوصاً الصين، الشريك التجاري الأول للجزائر، والممون الأول للأسواق المحلية بالسلع والمواد الأولية وحتى العمالة، وذلك لتحريك مياه الاستيراد والإنتاج الراكدة.
يقول رئيس الاتحاد الجزائري المستقل للمقاولين، كمال بوشاشي، إنّ "المستثمرين يترقبون توسيع قائمة الدول التي ستعود إليها الرحلات الجوية الجزائرية خصوصاً بعدما اقتصر الفتح الجوي على دول جنوب أوروبا".
يضيف بوشاشي لـ"العربي الجديد" أنّه "بات من الضروري عودة الرحلات لدول تربطها بالجزائر مبادلات تجارية كبيرة، في مقدمتها الصين، طوال سنة هناك من رجال الأعمال والمستوردين الذين اضطروا لقطع العلاقات مع ممونيهم من الصين، ومنهم من اكتفى بالمخاطرة والتعامل عن بُعد".
وكانت الجزائر قد فتحت مجالها الجوي في بداية يونيو/حزيران الحالي، واستقر الفتح على الرحلات من فرنسا وإليها بالإضافة لإسبانيا وتركيا، مع ضرورة خضوع الوافدين لحجر صحي في الفنادق لمدة 5 أيام.
وخلط فيروس كورونا حسابات المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، شركات كانوا أم مستوردين، وذلك بعد تجميد تعاملاتهم مع المصدرين من الصين بالتزامن مع وقف كلّ الرحلات من الصين وإليها، منذ مارس/آذار 2020، ما عطل الإمدادات التجارية إلى البلاد.
وتحولت بكين في ظرف وجيز إلى المصدّر الأول للجزائر، بالإضافة إلى كونها المستثمر الأجنبي الثالث في البلاد.
ونجحت الصين عام 2014، في إزاحة فرنسا شريك الجزائر التاريخي والتقليدي، عن رأس قائمة مموني البلاد بالسلع والخدمات، بمعدل تصدير بلغ 8.2 مليارات دولار عام 2019، بحسب أرقام الجمارك الجزائرية، أي نحو 19.5% من واردات البلاد، في وقت قدّرت صادرات الجزائر نحو الصين بـ1.7 مليار دولار، كلّها في القطاع النفطي.
في هذا الإطار، يعيش محمد عيسات، وهو صاحب شركة استيراد للأقمشة وملابس الأطفال من الصين، منذ قرابة عام، على وقع أخبار فيروس كورونا. عيناه مصوبتان معظم الأوقات نحو شاشة هاتفه أو حاسوبه، لعلّه يقرأ خبراً مفرحاً، بعودة الرحلات نحو مدينة شنغن، جنوبي الصين، من أجل استيراد سلع جديدة.
إلاّ أنّ كورونا جمد تجارة عيسات الذي يكشف في حديث مع "العربي الجديد" عن تسجيله سنة بيضاء (من دون نشاط تجاري). يقول: "كلّ تجارتي وأموالي مرتبطة بالصين، أستورد القماش والملابس، من هناك منذ 2008. سرّحت العمال قبل عام، وأغلقت الورشة... نطالب الحكومة بمراجعة قرارتها".
يضيف أنّه يستورد سنوياً "ما تتراوح قيمته بين مليون و1.5 مليون دولار من الصين، ولا أعرف بلداً آخر يوفر لي المواد التي أحتاجها بأسعار مناسبة".
وتكررت الأزمة مع عشرات الآلاف من المستوردين الجزائريين، الذين نجحت الصين في إغرائهم واستمالتهم بفضل سلعها وأسعارها التنافسية. واللافت أنّ الأزمة لم تمس المستوردين للسلع فقط، بل امتدت لبعض الشركات العمومية والخاصة، التي باتت تعيش سيناريو المستوردين نفسه، بعد نفاد المواد الأولية المستوردة من الصين، على غرار مصانع تجميع الأجهزة الإلكترونية وتجميع السيارات، وصناعة مواد البناء، وحتى الخدمات.
وفي السياق، يكشف حمزة جليجل، وهو صاحب مصنع لإنتاج الطلاء، وغراء البلاط (الأسمنت اللاصق) أنّ مصنعه دخل في سبتمبر/أيلول 2020 مرحلة استنفاد مخزون الأمان، وعلق عمله في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك بعد تعذر السفر إلى الصين من أجل التوقيع على الطلبيات الجديدة.
يضيف: "حتى عبر الإنترنت، الأمر غير ممكن، لأنّ الجزائر جمّدت كلّ الرحلات الجوية والبحرية مع الصين". ويؤكد لـ"العربي الجديد" أنّ ثلث الشركات الجزائرية، مرهونة بالمواد الأولية الصينية، واضطرت بمرور الأشهر لصرف العمال لتخفيض فاتورة الإنتاج.
من جهته، يجري السفير الصيني في الجزائر، لي لييانهي، سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين الجزائريين، إذ تحدث مع رئيس الحكومة عبد العزيز جراد، ووزير المالية عبد الرحمن راوية، لبحث تداعيات كورونا على العلاقات التجارية بين البلدين، وتقديم ضمانات للحكومة الجزائرية في هذا الخصوص.
