تبون يقر الخطوط العريضة لإنعاش الاقتصاد الجزائري

13 يوليو 2020
الصورة
توجّه جزائري نحو دعم الصناعات التحويلية (الأناضول)

أعلن رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد، اليوم الإثنين، عن توجه الجزائر نحو دعم الصناعات التحويلية، تزامنا مع قرارات الرئيس عبد المجيد تبون بالسماح للمستثمرين بتوريد مصانع مستعملة، بهدف الحد من الاستيراد.

وأعلن مجلس الوزراء اليوم سلسلة القرارات التي أقرها تبون لإصلاح الصناعة والطاقة واستغلال المناجم والمالية الإسلامية.

وقال جراد، خلال زيارة يقوم بها إلى ولاية سيدي بلعباس غربي البلاد، إن "الجزائر بحاجة إلى مستثمريها الحقيقيين خاصة في مجال الصناعة التحويلية، عبر كامل التراب الوطني، التي تحظى حاليا بأهمية استراتيجية حتى نكون قادرين على التصدير، نحن سندعمهم بقوة".

وذكر جراد أن القرارات الجديدة تسعى إلى تقليص الواردات وتنويع الصادرات بدلا من الاعتماد بشكل شبه كامل على النفط والغاز.

خطط اقتصادية

وأمس الأحد، ترأس الرئيس عبد المجيد تبون اجتماعا لمجلس الوزراء، لمناقشة خطة حكومية لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة.

وأمر تبون وزير الصناعة فرحات آيت علي بمنح الأولوية لقطاعات الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات الناشئة من العمل بنظام التصريح لإنشائها، بحيث لا يشترط السجل التجاري إلا بعد تأسيس المؤسسة.

كما وجه تبون بإعداد دفاتر الشروط قبل 22 يوليو/تموز الجاري بخصوص استيراد المصانع المستعملة، والقيام بعمليات استكشاف لدى الشركاء الأوروبيين لاقتناء وحدات إنتاج مستعملة تستجيب لشروط التشغيل بمدخلات محلية، على ألا يفوق عمرها خمس سنوات وأن تدخل مباشرة في التشغيل.

وكلف الرئيس كلاً من الوزيرين المكلفين بالمؤسسات الصغيرة والناشئة التنسيق مع وزير الشؤون الخارجية، لتنظيم زيارة إلى إيطاليا لتوقيع اتفاقية مع الحكومة الإيطالية في مجال مساعدة المؤسسات الناشئة.

وكشف الرئيس الجزائري أنه سيتم تقييم ممتلكات شركة سوناطراك، التي تدير كامل قطاع المحروقات في البلاد، وخفض عدد مكاتبها بالخارج، وخفض مناصب المسؤولية التي لا ترتبط بأداء ومردودية الشركة، والانتقال من تسيير ولّى عهده إلى طريقة تسيير حديثة تقوم على محاسبة تحليلية سليمة.

كما حثّ الحكومة على "بعث نشاطات استكشاف الاحتياطات غير المستغلة عن طريق دراسات دقيقة وموثقة، بينها عدة حقول في هذا المجال سواء عبر التراب الوطني أو في عرض البحر واستغلال مناجم التعدين الموجودة بالبلاد.

 كما وافق الرئيس على طرح مقترح قانون يسمح باستغلال مناجم الذهب بجانت وتمنراست من طرف الشباب بالنسبة للجهات غير القابلة للاستغلال الصناعي، وإطلاق شراكات بالنسبة للمناجم الكبرى.

وطالب تبون بإصلاح سريع للقطاع المصرفي ورقمنة قطاعات الضرائب ومسح الأراضي والجمارك، ومواصلة عملية إحداث الصيرفة الإسلامية، واستعادة احتياطات الذهب الوطنية من الأموال المجمدة منذ عشرات السنين على مستوى الجمارك والمحجوزة على مستوى الموانئ والمطارات وإدراجها ضمن الاحتياطات الوطنية، إذ ستمكن هذه الإجراءات الجزائر من اقتصاد حوالي 20 مليار دولار.

وطلب الرئيس من الحكومة إعداد ورقة عبر لجنة تضم أيضا الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، لتقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، وإعداد تقييم صارم للانعكاسات المالية المرجوة من كل إجراء من الإجراءات المقترحة لمعالجة هذه الآثار.