التضخم البريطاني يتخطى 10% وهو أعلى مستوى منذ عام 1982
أظهرت أرقام رسمية، الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا قفز إلى 10.1% في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 1982، ارتفاعا من معدل سنوي عند 9.4% في يونيو، مما زاد الضغط على الأسر.
وجاءت الزيادة فوق كل توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته "رويترز" لارتفاع التضخم إلى 9.8% في يوليو، ولن تفعل شيئًا لتخفيف مخاوف بنك إنكلترا من أن ضغوط الأسعار قد تصبح مترسخة.
على الرغم من التحذير من احتمال حدوث ركود، قام بنك إنكلترا في وقت سابق من هذا الشهر برفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.5% إلى 1.75%، وهو أول ارتفاع بمقدار نصف نقطة منذ عام 1995. ويتوقع أن يبلغ التضخم ذروته عند 13.3% في أكتوبر، عندما تكون أسعار الطاقة المنزلية المنظمة هي القادمة بسبب الارتفاع.
قال لوك بارثولوسو، كبير الاقتصاديين في إدارة الأصول في Abrdn: "كل مفاجأة تضخم تصاعدية تضيق القيود التي يجد بنك إنكلترا نفسه فيها، مع تصاعد ضغط التضخم جنبًا إلى جنب مع تزايد الركود الاقتصادي المعاكس".
ويتوقع، مثل معظم الاقتصاديين في استطلاع أجرته "رويترز" في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن يرفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة أخرى إلى 2.25% في اجتماعه المقبل في سبتمبر/ أيلول.
ارتفعت عائدات السندات الحكومية البريطانية لمدة عامين، والتي تتأثر بتوقعات أسعار الفائدة، إلى أعلى مستوياتها منذ 21 يونيو/ حزيران، عندما سجلت أعلى مستوى لها في 13 عامًا.
أظهرت أرقام الأربعاء من مكتب الإحصاءات الوطنية أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.6% في يوليو/ تموز من يونيو على أساس غير موسمي معدل. بلغ المعدل السنوي لتضخم أسعار التجزئة 12.3% وهو أعلى مستوى منذ مارس/ آذار 1981.
بريطانيا ليست وحدها التي تواجه ارتفاعًا حادًا في نمو الأسعار، لكن هناك دلائل على أنها ستستمر في النضال مع ارتفاع التضخم لفترة أطول من البلدان الأخرى. يعتقد العديد من الاقتصاديين أن التضخم في الولايات المتحدة قد بلغ ذروته، بعدما انخفض إلى 8.5% في يوليو من أعلى مستوى في أربعة عقود عند 9.1% في يونيو.
وقال وزير المالية البريطاني نديم الزهاوي، إن السيطرة على التضخم على رأس أولوياته.
قفزة فواتير الطاقة
يعد ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، المحرك الرئيسي للتضخم، والمرجح أن يدفع بريطانيا إلى ركود طويل، وإن كان سطحيًا، في وقت لاحق من هذا العام، وفقًا لبنك إنكلترا. ومع ذلك، كانت هناك تلميحات في البيانات إلى أن ضغط التضخم في المستقبل قد يبدأ في الانحسار.
وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار التي تتقاضاها المصانع بأكبر قدر منذ أغسطس/ آب 1977، حيث قفزت بنسبة 17.1%، إلا أن الزيادات في الأسعار التي تدفعها المصانع تراجعت بشكل طفيف، حيث انخفضت إلى 22.6% على أساس سنوي من 24.1% في يونيو.
على أساس شهري، ارتفعت أسعار المدخلات بنسبة 0.1% فقط، وهي أبطأ زيادة حتى الآن في عام 2022، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضعف الطلب العالمي على الصلب مع تباطؤ النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم وانخفاض أسعار النفط الخام.
تنبع التوقعات بأن مشكلة التضخم في بريطانيا سوف تستمر لفترة أطول مما هي عليه في البلدان الأخرى جزئياً من لوائح الأسعار، التي تعني أن شركات الطاقة يجب أن تنتظر قبل تحميل تكاليف الجملة المرتفعة على المستهلكين.
وتبلغ فاتورة الطاقة المنزلية السنوية النموذجية الحالية أقل بقليل من 2000 جنيه إسترليني (2421 دولارًا)، ضعف مستواها قبل عام تقريبًا، ومن المرجح أن ترتفع فوق 4000 جنيه إسترليني في يناير، وفقًا لمحللي الصناعة كورنوال إنسايت.
ستعاني ملايين الأسر البريطانية من ارتفاع الفواتير، وقد أبلغت المتاجر الكبرى بالفعل عن تحول العملاء إلى العلامات التجارية الأرخص.
أظهرت بيانات يوم الثلاثاء انخفاض أرباح العمال المعدلة لمؤشر أسعار المستهلك بنسبة 4.1% في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، وهو أكبر انخفاض منذ بدء السجلات في عام 2001.
تعرض المرشحان لمنصب رئيس الوزراء البريطاني المقبل لضغوط ليقولا ما سيفعلانه للمساعدة. وقالت وزيرة الخارجية ليز تروس، المرشحة الأولى، إنها ستحاول العمل مع شركات الطاقة لخفض الأسعار، بينما قال وزير المالية السابق ريشي سوناك إنه سيلغي ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة لمدة عام.
دعا حزب العمال المعارض إلى تجميد أسعار الطاقة، بتمويل جزئي من ضريبة مكاسب غير متوقعة موسعة على شركات الطاقة التي أعلنت عن أرباح وفيرة.
(رويترز)
