انكماش اقتصاد بريطانيا في الربع الثاني: الركود أول تحد لخليفة جونسون
بعد نمو نسبته 0.8% في الربع الأول، انكمش اقتصاد بريطانيا 0.6% على أساس شهري في يونيو/حزيران المنصرم، و0.1% خلال الربع الثاني من عام 2022، بما يقل عن انكماش نسبته 1.3% كان استطلاع لرويترز قد توقعه عن شهر يونيو.
"مكتب الإحصاء الوطني" أفاد اليوم الجمعة، بأن الخدمات تراجعت 0.5% في يونيو، فكانت المحرك الرئيسي لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي، علما أن تراجع الناتج الاقتصادي لشهر يونيو كان متوقعا بسبب عطلة مصرفية لمناسبة احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث.
ويعني انكماش الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني، أن البلاد تتجه نحو الركود في عهد رئيس الوزراء الجديد، فيما يتوقع بنك إنكلترا المركزي BoE أن يدخل الاقتصاد ركودا لمدة عام بحلول نهاية عام 2022، حيث يعاني البريطانيون من أزمة تكلفة المعيشة مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ عقود.
مديرة "مكتب الإحصاء الاقتصادي" لدى "مكتب الإحصاء الوطني" دارين مورغان قالت إنه "بتعديل النمو في مايو/أيار هبوطا وإظهار يونيو تراجعا ملحوظا، انكمش الاقتصاد بشكل عام قليلا في الربع الثاني"، مضيفة: "كانت الصحة السبب الأكبر في انكماش الاقتصاد حيث تم إنهاء كل من اختبار كوفيد وبرامج التتبع واللقاحات، في حين واجه العديد من تجار التجزئة أيضا رُبعا صعبا"، حسبما نقلت عنها "فرانس برس".
وقالت مورغان إن هذا "قابله جزئيا النمو في الفنادق والحانات ومصففي الشعر والأحداث الخارجية، ويرجع ذلك جزئيا إلى احتفال الناس باليوبيل البلاتيني" في الذكرى السبعين لاعتلاء الملكة إليزابيث الثانية العرش.
وبعد هذه البيانات الصادرة اليوم الجمعة، قال وزير المالية ناظم الزهاوي إنه "مصمم على العمل مع بنك إنكلترا للسيطرة على التضخم وتنمية الاقتصاد". لكن متحدثا باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون قال إن الحكومة لن تقوم بـ"تدخلات مالية كبيرة" قبل مغادرته منصبه الشهر المقبل، وسط دعوات لاتخاذ إجراءات حكومية فورية لمعالجة أزمة غلاء المعيشة في المملكة المتحدة.
وجونسون، الذي عاد إلى مكتبه بعد شهر عسل متأخر دام 5 أيام مع زوجته كاري في سلوفينيا الأسبوع الماضي، تعرض لانتقادات إثر تغيبه عن الساحة السياسية فيما كان المصرف المركزي يحذر من ركود طويل الأسبوع الماضي.
وتزامنت رحلته مع مغادرة الزهاوي لقضاء عطلة أيضا، فيما كان البنك المركزي يعلن رفع أسعار الفائدة بأكبر هامش منذ نحو 3 عقود في محاولة لكبح جموح التضخم المتزايد.
ومن المقرر أن يسلم جونسون، الذي أعلن الشهر الماضي أنه سيتنحى في 6 سبتمبر/أيلول القادم بعد سلسلة من الفضائح، مقاليد السلطة إما إلى ليز تروس أو ريشي سوناك بعد معركة صيفية طويلة على قيادة حزب المحافظين.
ويشتبك سوناك وتروس حول كيفية معالجة الأزمة. ففيما تخطط تروس لميزانية طارئة لخفض الضرائب ومراجعة تفويض بنك إنكلترا المستقل لمكافحة التضخم، يقول سوناك إن التخفيضات الضريبية الممولة بمزيد من الاقتراض ستجبر البنك على زيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر، ويصر على الحاجة إلى الحفاظ على سياسة التشدّد المالي وترويض ضغوط الأسعار أولا.
