التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان: عون يوقع مرسوم نقل اعتماد مالي
وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، المرسوم رقم 8360 القاضي بنقل اعتمادٍ من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية بقيمة 4 مليارات و927 مليون ليرة لبنانية لزوم إجراء عقد مع شركة "ألفاريز ومارسال" لبدء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية في بيانٍ أن "توقيع المرسوم أتى بعد الموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب". وشدد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم على التزامه الاستمرار في عملية مكافحة الفساد، معتبراً أن "التدقيق الجنائي الذي أوكل إلى شركة ألفاريز ومارسال هو من أبرز الخطوات الإصلاحية التي يعتزم لبنان تحقيقها خلال الفترة المقبلة".
ويقول مصدرٌ في قصر بعبدا لـ"العربي الجديد"، إن "الرئيس عون قام بدوره كاملاً على صعيد ملف التدقيق الجنائي وهو متمسّك به منذ البداية، ولن يتخلى عنه ويبقى الآن على مصرف لبنان أن يتعاون ويقدم كل المستندات والأوراق التي تطلب منه". ويُتهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفضه تسليم كافة البيانات المطلوبة لشركة "ألفاريز ومارسال" المكلفة بعملية التدقيق الجنائي، متذرعاً بالسرية المصرفية وقانون النقد والتسليف.
وكان البرلمان اللبناني أقر في هذا الإطار قانون رفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك لمدة عام انقضت منها 8 أشهر. ويتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب البنك المركزي بأنه لم يسلم شركة التدقيق سوى 42 بالمائة فقط من الملفات، محذراً في أكثر من تصريح من محاولة الإطاحة بالتدقيق الجنائي لمنع اللبنانيين من معرفة حقيقة خلفيات اختفاء ودائعهم وأسباب الانهيار المالي والتلاعب المدروس في سعر العملة الوطنية.
وكانت شركة "ألفاريز ومارسال" طلبت مبلغ 150 ألف دولار، كتعويض عن إعاقة مصرف لبنان لعملها والسير بعقد مصالحة مع وزارة المالية اللبنانية. ومرّت العلاقة بين لبنان وشركة التدقيق الجنائي بمطبات كثيرة أبرزها إعلان "ألفاريز ومارسال" الانسحاب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وأخطرت وزارة المال رسمياً قرارها بإنهاء الارتباط لعدم تلقيها المعلومات اللازمة لإتمام المهمة قبل أن يُستأنف التواصل بين الطرفين ويطغى الجمود على القضية في ظل خلافات داخلية حادة.
