البنك المركزي التونسي يدعو لقرارات حكومية بشأن الدعم والأجور
اعتبر محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، اليوم الجمعة، خفض وكالة "فيتش" تصنيف ديون البلاد "خبرا سيئا" ناجما عن عدم الاستقرار السياسي، ودعا إلى قرارات حكومية واضحة بشأن إصلاحات الدعم والأجور، وهي أمور يشدد عليها "صندوق النقد الدولي" مقابل منح تونس قروضا.
وقال العباسي: "أدعو إلى التقّدم في برامج الإصلاحات مع صندوق النقد الدولي، واتخاذ قرارات واضحة خاصة بشأن كتلة الأجور والدعم"، وفقا لما نقلت عنه "رويترز".
وتأتي تصريحات محافظ البنك إثر تخفيض "فيتش" أمس الخميس، تصنيف تونس إلى "بي سالب" (B-) هبوطا من من "بي" (B) مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى أن المشهد السياسي المتشظي والمعارضة الاجتماعية المترسخة يحدان من قدرة الحكومة على سن تدابير لضبط أوضاع المالية العامة.
وتناقش تونس مع صندوق النقد الدولي برنامج اتفاق مالي بقيمة 4 مليارات دولار، غير أنها لم تتوصل بعد إلى توقيع أي برنامج تعاون جديد، وهي تحتاج إلى مليار دولار لسداد أقساط قروض خلال شهري يوليو/تموز الحالي وأغسطس/آب القادم.
وتعيش تونس تحت وطأة موجة خامسة من الوباء تسببت في انهيار المنظومة الصحية وتسجيل معدلات قياسية من الوفيات بلغت 134 وفاة الأربعاء.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خفضت "فيتش" توقعات تصنيف تونس وسط تحذيرات من جموح المديونية مع إبقائه عند درجة "بي" B. وتوقعت، حينها، أن تغطي تونس احتياجاتها التمويلية خلال الفترة بين العامين 2020 و2022 غالبا من خلال دعم الدائنين الرسميين وإصدارات السوق المحلية وتمويل البنك المركزي.
وشرعت تونس في محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدات مالية. وارتفع عبء الدين وانكمش اقتصاد البلاد 8.8% في 2020، فيما بلغ العجز المالي 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبالإضافة إلى المشاكل التي يواجهها الاقتصاد، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الوزراء هشام المشيشي، مما يُعقد خطط الإصلاح. وتقول تونس إنها ستقلص فاتورة أجور القطاع العام وستقدم دعما مباشرا لمن يحتاجونه بدلا من نظام الدعم التقليدي وفقا لخطة إصلاح قدمتها الحكومة إلى صندوق النقد، لكن أكثر نقابات العمال في البلاد نفوذا رفضت تلك المقترحات الإصلاحية.
