تأخر اتفاق صندوق النقد الدولي يدفع "فيتش" لخفض تصنيف تونس الائتماني
خفضت وكالة "فيتش "للتصنيفات الائتمانية اليوم الخميس، تصنيف تونس من "بي" B إلى "بي ناقص" B- مع زيادة مخاطر السيولة المالية الخارجية بسبب التأخير في التوصل إلى اتفاق على برنامج تعاون مالي جديد مع صندوق النقد الدولي.
واعتبرت وكالة التصنيف "فيتش" أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد أمر ضروري للوصول إلى دعم الميزانية من قبل الدائنين الرسميين.
وقالت الوكالة في بيان لها صدر على موقعها الرسمي إن المشهد السياسي المجزأ والتحركات الاجتماعية والإضرابات المستمرة تحد من قدرة الحكومة على اتخاذ تدابير قوية لضبط أوضاع المالية العامة.
وأضافت الوكالة أن عدم القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة والقوية يجعل إعادة هيكلة ديون البلاد أمرا ضروريا قبل تقديم أي دعم مالي إضافي مالي لتونس رغم التصريحات الحكومية بعدم التفكير في اللجوء إلى هيكلة الدين أو المشاركة في معاملة نادي باريس.
ورجحت وكالة التصنيف أن يظل عجز الموازنة مرتفعا في حدود 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 مقارنة بـ9.9% عام 2020.
واعتبرت وكالة "فيتش" أن زيادة الإنفاق على مكافحة الوباء، وارتفاع دعم أسعار الغاز، وعبء الفائدة المتزايد، والزيادات في فاتورة الأجور بعد اتفاق مع النقابات في عام 2019، تستهلك نحو 75% من إيرادات الاقتصاد، بما يحد بشكل كبير من المرونة المالية.
في المقابل، توقعت وكالة التصنيف أن تتمكن تونس من الحد من عجز الموازنة والنزول بها إلى 6.7% عن عام 2022، ثم 5.5% سنة 2023، مع تجاوز مخلفات الجائحة الصحية وانخفاض الانفاق على مكافحة الوباء.
لكنها اعتبرت أن فاتورة الأجور تظل عالية مقارنة بحصتها من الناتج المحلي الإجمالي، علما أنه في مايو/أيار الماضي، أعاقت النقابات العمالية خطة حكومية لخفض فاتورة الأجور وبرنامج المغادرة الطوعية.
وتناقش تونس مع صندوق النقد الدولي برنامج اتفاق مالي بقيمة 4 مليارات دولار، غير أنها لم تتوصل بعد إلى توقيع أي برنامج تعاون جديد، وهي تحتاج إلى مليار دولار لسداد أقساط قروض خلال شهري يوليو/تموز الحالي وأغسطس/آب القادم.
وتعيش تونس تحت وطأة موجة خامسة من الوباء تسببت في انهيار المنظومة الصحية وتسجيل معدلات قياسية من الوفيات بلغت 134 وفاة الأربعاء.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خفضت "فيتش" توقعات تصنيف تونس وسط تحذيرات من جموح المديونية مع إبقائه عند درجة "بي" B. وتوقعت، حينها، أن تغطي تونس احتياجاتها التمويلية خلال الفترة بين العامين 2020 و2022 غالبا من خلال دعم الدائنين الرسميين وإصدارات السوق المحلية وتمويل البنك المركزي.
