البنك المركزي التونسي يبحث عن حلول لإنعاش الاستثمار
مبنى البنك المركزي التونسي في العاصمة تونس (Getty)
وسط عتمة المشهد الاقتصادي في تونس أعلن المصرف المركزي أن هناك بوادر تؤشر على انتقال الاقتصاد من وضعية الركود حالياً إلى بداية انتعاش يتزامن مع انطلاق الخطة الخماسية 2015 -2020، متوقعاً أن ترتفع نسبة النمو العام القادم إلى 2.5%.
ويتوقع المصرف المركزي دخول الاقتصاد التونسي في دورة نمو إيجابي متصاعد في صورة توفر العناصر الأساسية لدعم الاستثمار.
وقد قرر البنك على ضوء هذه المعطيات خفض نسبة الفائدة الرئيسية بحدود 0.5% أول من أمس الخميس، لتوفير الظروف المناسبة في محاولة لدفع الاستثمار واستعادة نسق النشاط الاقتصادي.
وشهدت الأشهر التسعة الماضية، وفق بيانات البنك المركزي، تباطؤ تمويل القطاع المالي للاقتصاد الذي شمل جل القطاعات المنتجة، بما يعكس ضعف الطلب على القروض، وخاصة منها الموجهة للاستثمار الخاص.
ويقر المختص في الشأن الاقتصادي، معز الجودي، بضعف الإقبال على الاستثمار العمومي والخاص، وهو ما أدخل الاقتصاد في دوامة الانكماش منذ ما يقارب الستة أشهر، لعوامل متعددة أهمها عدم الاستقرار الأمني وضعف التشريعات والحوافز المشجعة على استقطاب المشاريع الكبرى القادرة على استيعاب أكبر قدر من البطالة وخلق الثروة، مؤكداً أن تونس بحاجة ماسة إلى تنويع مصادر تمويلاتها لدفع الاستثمار.
ويصف الجودي قرار المصرف المركزي بخفض نسبة الفائدة الرئيسية بالمهم جداً لتشجيع الإقبال على القروض الاستثمارية، وخاصة أن هذا الإجراء يأتي بالتوازي مع مصادقة البرلمان على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون رسملة البنوك العمومية، بما من شأنه أن يسهل تمويل الاقتصاد وفق ما أكده لـ"العربي الجديد".
وكان البرلمان قد صادق في أغسطس/ آب الماضي على ضخ الحكومة نحو نصف مليار دولار في 3 بنوك حكومية، بهدف تعزيز صلابتها ودعم قدرتها على تمويل الاقتصاد.
وتعاني البنوك الحكومية التي تساهم بنحو 87% من تمويل الاستثمارات الداخلية من ارتفاع نسبة الديون المشكوك في استرجاعها، إضافة إلى مشاكل تتعلق بسوء الحوكمة وعدم احترام المعايير الدولية للرقابة البنكية وتشتت القطاع.
ويقول مراقبون إنه على الرغم من التحسن النسبي للمشهد السياسي في تونس بانتخاب المؤسسات الرئيسية، فإن الطريق ما زال طويلاً أمام الاقتصاد المحلي لكسب معركة الاستثمار، وخلق فرص الشغل للشباب، وخاصة في المحافظات الأقل تنمية، إذ تواجه المؤسسات المالية في تونس مشاكل عديدة تجعلها مكبلة وغير قادرة على تمويل الاستثمارات، وخلق المشاريع المنتجة والقادرة على امتصاص البطالة، ولا سيما في المناطق الداخلية التي انتفضت ضد النظام السابق بسبب ارتفاع معدلات الفقر.
وقد سجلت المؤسسات المالية في تونس انخفاضاً كبيراً في مواردها المالية نتيجة تراجع معدل الادخار، وقد سجل المصرف المركزي تباطؤاً ملحوظاً لنمو الإيداعات خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية ليستقر في حدود 1% مقابل 6.3% في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقد قامت الحكومة هذا العام بخفض نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة لسنة 2015 للمرة الثالثة على التوالي إلى حدود 0.5%، مقابل تقديرات سابقة عند 3% و1.7% و1% فقط نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وتشدد مؤسسات القرض العالمي على ضرورة توجيه القروض الخارجية نحو الاستثمار، منتقدة سياسة الحكومة التي اعتمدت خلال السنوات الأربع الماضية على التمويل الخارجي لسداد نفقات الأجور والمنح الاجتماعية.
اقرأ أيضا: تونس تتجه إلى رهن ممتلكاتها العامة
وقد قرر البنك على ضوء هذه المعطيات خفض نسبة الفائدة الرئيسية بحدود 0.5% أول من أمس الخميس، لتوفير الظروف المناسبة في محاولة لدفع الاستثمار واستعادة نسق النشاط الاقتصادي.
وشهدت الأشهر التسعة الماضية، وفق بيانات البنك المركزي، تباطؤ تمويل القطاع المالي للاقتصاد الذي شمل جل القطاعات المنتجة، بما يعكس ضعف الطلب على القروض، وخاصة منها الموجهة للاستثمار الخاص.
ويقر المختص في الشأن الاقتصادي، معز الجودي، بضعف الإقبال على الاستثمار العمومي والخاص، وهو ما أدخل الاقتصاد في دوامة الانكماش منذ ما يقارب الستة أشهر، لعوامل متعددة أهمها عدم الاستقرار الأمني وضعف التشريعات والحوافز المشجعة على استقطاب المشاريع الكبرى القادرة على استيعاب أكبر قدر من البطالة وخلق الثروة، مؤكداً أن تونس بحاجة ماسة إلى تنويع مصادر تمويلاتها لدفع الاستثمار.
ويصف الجودي قرار المصرف المركزي بخفض نسبة الفائدة الرئيسية بالمهم جداً لتشجيع الإقبال على القروض الاستثمارية، وخاصة أن هذا الإجراء يأتي بالتوازي مع مصادقة البرلمان على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون رسملة البنوك العمومية، بما من شأنه أن يسهل تمويل الاقتصاد وفق ما أكده لـ"العربي الجديد".
وكان البرلمان قد صادق في أغسطس/ آب الماضي على ضخ الحكومة نحو نصف مليار دولار في 3 بنوك حكومية، بهدف تعزيز صلابتها ودعم قدرتها على تمويل الاقتصاد.
وتعاني البنوك الحكومية التي تساهم بنحو 87% من تمويل الاستثمارات الداخلية من ارتفاع نسبة الديون المشكوك في استرجاعها، إضافة إلى مشاكل تتعلق بسوء الحوكمة وعدم احترام المعايير الدولية للرقابة البنكية وتشتت القطاع.
ويقول مراقبون إنه على الرغم من التحسن النسبي للمشهد السياسي في تونس بانتخاب المؤسسات الرئيسية، فإن الطريق ما زال طويلاً أمام الاقتصاد المحلي لكسب معركة الاستثمار، وخلق فرص الشغل للشباب، وخاصة في المحافظات الأقل تنمية، إذ تواجه المؤسسات المالية في تونس مشاكل عديدة تجعلها مكبلة وغير قادرة على تمويل الاستثمارات، وخلق المشاريع المنتجة والقادرة على امتصاص البطالة، ولا سيما في المناطق الداخلية التي انتفضت ضد النظام السابق بسبب ارتفاع معدلات الفقر.
وقد سجلت المؤسسات المالية في تونس انخفاضاً كبيراً في مواردها المالية نتيجة تراجع معدل الادخار، وقد سجل المصرف المركزي تباطؤاً ملحوظاً لنمو الإيداعات خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية ليستقر في حدود 1% مقابل 6.3% في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقد قامت الحكومة هذا العام بخفض نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة لسنة 2015 للمرة الثالثة على التوالي إلى حدود 0.5%، مقابل تقديرات سابقة عند 3% و1.7% و1% فقط نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وتشدد مؤسسات القرض العالمي على ضرورة توجيه القروض الخارجية نحو الاستثمار، منتقدة سياسة الحكومة التي اعتمدت خلال السنوات الأربع الماضية على التمويل الخارجي لسداد نفقات الأجور والمنح الاجتماعية.
اقرأ أيضا: تونس تتجه إلى رهن ممتلكاتها العامة
