البنك المركزي الألماني يحذّر من "كلفة باهظة" لحظر الغاز الروسي
حذّر المصرف المركزي الألماني "البوندسبنك" من أنّه إذا فرض الاتحاد الأوروبي حظراً فورياً على الغاز الروسي، فإنّ كلفة هذا الإجراء على ألمانيا التي تعتمد بشدّة على مورد الطاقة هذا، ستكون باهظة، إذ يمكن أن تصل هذا العام إلى 5% من إجمالي الناتج المحلّي.
وقال البوندسبنك في تقرير أمس الجمعة، إنّ "الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي لألمانيا قد ينخفض بما يصل إلى 5% بالنسبة إلى التوقّعات" الاقتصادية الراهنة، إذا ما توقّفت واردات الغاز الروسي في الحال، سواء لسبب إرادي أو مفاجئ.
وأضاف أنّ "هذا الأمر يعني أرباحاً فائتة مقدارها 180 مليار يورو بالنسبة إلى الإنتاج الوطني"، حيث سينكمش الاقتصاد الألماني في مثل هذا السيناريو، بنسبة 2% هذا العام، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
أما بالنسبة إلى معدّل التضخّم، المُرتفع أساساً في ألمانيا، فيمكن أن يزداد بمقدار "1.5 نقطة في 2022" و"نقطتين في 2023"، مقارنةً بسيناريو تستمر فيه واردات الغاز الروسي بالتدفّق على حالها.
ومن المقرر أن تقدم الحكومة يوم الأربعاء المقبل توقعاتها الاقتصادية المحدثة.
وحذر الرئيس التنفيذي لشركة "أر.دبليو.إي"، أكبر منتج للكهرباء في ألمانيا، من عواقب مأساوية على الاقتصاد الألماني، من حظر إمدادات الغاز الروس، مشيراً إلى أن المنشآت الإنتاجية ستتضرر إذا تعطلت الإمدادات لفترة طويلة، عارضاً مخاوف قطاع الكيماويات الألماني المعتمد بدرجة كبيرة على الغاز.
وأكد في تصريحات إعلامية أول من أمس الخميس، أن الشركة تعمل حالياً مع شركاء في قطر والولايات المتحدة على إبرام صفقات طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا لخفض اعتمادها على الغاز الروسي.
وقال إنه "يجب تعزيز تأمين إمدادات الشتاء المقبل والسنوات المقبلة في الأجل القصير".
وتنقسم الدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي بشدّة في مسألة فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسي منذ بدأت القوات الروسية غزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.
وتمثّل صادرات النفط والغاز المصدر الأساسي لموارد الخزينة الروسية، ولهذا السبب تريد دول أوروبية عدة تجفيف هذا المنبع.
وتُعتبر الحكومة الألمانية برئاسة أولاف شولتز من أبرز الرافضين لفرض حظر فوري على الغاز الروسي، بسبب اعتماد البلاد الشديد على هذا المورد.
(فرانس برس، العربي الجديد)
