الاتحاد الأوروبي وموسكو يواجهان تداعيات حظر الغاز الروسي
يواجه الاتحاد الأوروبي وروسيا مخاطر فرض حظر فعلي على الغاز الروسي بعد أن أكد محامو الاتحاد أن الآلية التي يطالب بها الرئيس فلاديمير بوتين بالدفع بالروبل تنتهك عقوبات الكتلة.
وأصدر الرئيس بوتين في 31 مارس /آذار الماضي مرسومًا ينص على أن المشترين "غير الودودين" عليهم أن يشتروا الغاز الروسي بالروبل.
وقال مصدر مطلع لوكالة "بلومبيرغ" اليوم السبت، إن تحليلا أوليا أجراه محامو المفوضية الأوروبية توصل إلى أن المدفوعات باستخدام هذا النظام من شأنها أن تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وأكد المصدر أن محامي المجلس الأوروبي، وافقوا على تقييم المفوضية، مضيفا أن اللجنة نقلت التحليل إلى الدول الأعضاء هذا الأسبوع، وأن الحكومات ستحتاج إلى إبلاغ 150 شركة لديها عقود غاز مع روسيا.
وقال الاتحاد الأوروبي أيضًا إنه يخطط لتقديم مزيد من الإرشادات بشأن الوضع لمساعدة الدول والشركات.
وإذا واصلت روسيا تهديدها بقطع إمدادات الغاز عن المشترين الذين لا يمتثلون، فإنها تشكل تهديدًا خطيرًا على الاتحاد الأوروبي، الذي يحصل على 40% من غازه من روسيا.
ودعا بوتين أول من أمس الخميس، إلى إعادة توجيه صادرات الطاقة الروسية من أوروبا إلى آسيا، في ظلّ الأزمة الناجمة عن غزو أوكرانيا، متّهما الأوروبيين بـ "زعزعة السوق" عبر السعي إلى الاستغناء عن المحروقات الروسية.
وقال خلال اجتماع حكومي مخصّص لقطاع الطاقة في ظلّ العقوبات الدولية: "سننطلق من مبدأ مفاده أن الكمّيات المسلّمة إلى الغرب ستنخفض في المستقبل"، مشيرا إلى أنه "لا بدّ إذن من إعادة توجيه صادراتنا نحو أسواق الجنوب والشرق التي تشهد نموّا سريعا".
وأفادت أرقام رسمية بأن صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا تراجعت في الأشهر الخمسة الأخيرة، كما سجلت أسعار عقود النفط الروسي انخفاضا ملحوظا.
وقالت شركة "غازبروم" الروسية الجمعة، إن حجم الصادرات إلى أوروبا وتركيا تراجعت بنسبة 26.4 بالمائة بين 1 تشرين الثاني/نوفمبر و15 نيسان/إبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه في عام 2021 دفع التكتل لروسيا 80 مليار دولار (74 مليار يورو) مقابل النفط و20 مليار دولار مقابل الغاز، أي ما يعادل في المتوسط 250 مليون يورو يوميا.
ويعمل الاتحاد الأوروبي حاليا على حزمة العقوبات السادسة على روسيا التي قد تشمل النفط والسلع، كما يسعى في الوقت ذاته لإيجاد مصادر بديلة للنفط والغاز الروسيين، لكن الانتقال سيستغرق وقتًا بحسب الوكالة.
وقال مصدران لـ"بلومبيرع" إنه من غير المرجح أن تقدم المفوضية أي شيء ملموس حتى بعد الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية في 24 إبريل".
بينما قال مسؤولون أوروبيون لوكالة فرانس برس أمس الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يعمل الآن على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا لتشمل حظرا على النفط والغاز، لكن مثل هذه الإجراءات ستستغرق "عدة أشهر".
وكتب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في مقال نشر الجمعة في مجلة "إينرجي بوليسي" الروسية أنه "من غير المرجح أن يكون ممكنا استبدال النفط والغاز الروسيين بالكامل في السنوات الخمس إلى العشر المقبلة".
وتعد ألمانيا إحدى الدول التي أبدت اعتراضا على الحظر الكامل والعاجل على واردات الغاز الروسي، حيث تقدر مؤسسات اقتصادية وفقا لـ"بلومبيرغ" أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض في الإنتاج بقيمة 220 مليار يورو (238 مليار دولار) خلال العامين المقبلين، وهو ما يعادل خفض الناتج المحلي بنسبة 6.5% ويمكن أن يدفع البلاد إلى ركود بأكثر من 2% العام المقبل.
