البرلمان المصري يقر نهائياً تعديل قانون الإجراءات الضريبية
وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، الأحد، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، والذي يسمح لمصلحة الضرائب بالإفصاح عن معلومات حول الحسابات البنكية للأفراد والكيانات، وذلك لأغراض تبادل المعلومات بين المصلحة المصرية وسلطات ضريبية أجنبية.
وتسبب التشريع في مخاوف قانونية ومالية من تعريض معلومات المستثمرين المحليين والأجانب لمخاطر إفشاء أسرارهم المالية والمصرفية، التي سيتداولها الموظفون العموميون. في حين ادعت الحكومة في ديباجة القانون أنه يستهدف مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات الضريبية حول رعاياها، طبقاً للاتفاقيات المبرمة بين مصر وهذه الدول.
وقال رئيس المجلس حنفي جبالي، إن الحكومة أعدت مشروع القانون تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية، وبناءً على الاتفاقية متعددة الأطراف في المسائل الضريبية، مستطرداً أن أحكامه تقتصر على تبادل المعلومات بين الدول فقط لمكافحة الضرائب، وإخفاء المتهربين لثرواتهم على مستوى الدول.
وزعم جبالي أن تعديلات القانون لا تمس العمليات المصرفية للمواطنين أو الأسرار التجارية أو المصرفية أو المهنية، منبهاً إلى أهمية إقرار القانون سريعاً، لأن بلاده على موعد في غضون أيام مع تقييم مجموعة القرناء للشفافية للأغراض الضريبية.
وانضمت مصر في عام 2016 إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، الذي تأسس من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي، بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية، بمـا يهدد إيرادات الدول.
ويقيّم المنتدى أداء الدول المنضمة إليه لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات، من خلال مجموعـة تسمـى مجموعـة مراجعة النظراء أو القرناء، وفـي حال حصول الـدول على تقيـيـم مـنخفض تطبق عليها بعـض الإجراءات التحفظية من دول الاتحاد الأوروبي.
من جهته، قال وزير المالية محمد معيط، إن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بسرية حسابات المصريين أو الشركات المصرية، مضيفاً أن مجموعة العشرين أرادت محاربة التهرب الضريبي من خلال بروتوكول معين، ووضع آليات للتفعيل بين الدول لتتمكن من تبادل المعلومات طبقا للأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة.
وقال وكيل محافظ البنك المركزي شريف عاشور، في كلمته أمام البرلمان، إن قانون البنك المركزي يحصن سرية الحسابات البنكية للأفراد، ويتضمن عقوبات إزاء الكشف عن سريتها، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، متابعاً أنه لا مساس بأي شكل من أشكال السرية للحسابات البنكية المصرية المتعارف عليها، لأن التعديل يخاطب المعاملات الضريبية المتعلقة بالدول الأجنبية والمصريين في الخارج.
وجاء مشروع القانون استثناءً من أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري، والذي قضى بسرية جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، والمعاملات المتعلقة بها، وعدم جواز الاطلاع عليها، أو إعطاء بيانات عنها، بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة.
