البرلمان المصري يقر قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وافق مجلس النواب المصري، مساء الاثنين، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يهدف إلى دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب في إجراءات موحدة، طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع، أو على ما قد يُستحدث من ضرائب من طبيعة مماثلة، أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.
وادعى وزير المالية، محمد معيط، أن مشروع القانون يستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية، من خلال معالجة المشكلات التي أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية، على نحو يُمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار، مع الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - في اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة.
وأضاف معيط -أمام البرلمان- أن التاريخ سيكتب لمجلس النواب مناقشة وإقرار أول قانون موحد في مصر للإجراءات الضريبية، مستطرداً بأن مشروع القانون من شأنه مساعدة التقليل من النزاعات الضريبية، وتوحيد الرقم الضريبي للممول في كافة الضرائب بكافة المأموريات بعد دراسة مستفيضة في هذا الشأن.
وتابع: "وزارة المالية انتهت من توحيد نماذج الفحص الضريبي، وقطعت شوطاً كبيراً في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، ومن المقرر إدارة نحو 90% من الصادرات والواردات إلكترونياً بنهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل".
وقرر مجلس النواب حذف الفقرة الثانية من نص المادة 66 من مشروع القانون، والتي نصت على أنه "دون الإخلال بحالات اعتبار الضريبة واجبة الأداء المنصوص عليها في القانون الضريبي، يُشترط لرفع الدعوى أن يؤدي الممول أو المكلف مبلغاً يعادل 1% من قيمة الضريبة المتنازع عليها مع المصلحة، يُرد إليه في حالة القضاء بعدم خضوعه للضريبة أو يتم تسويته من مجموع مبلغ الضريبة المحكوم عليه بها".
وقال رئيس المجلس، علي عبد العال: "هذا نص غير دستوري بامتياز، وقيد على حق التقاضي، فلا يجوز إرهاق حق التقاضي بأي شيء، ويجب أن يكون الوصول إليه سهلاً وميسوراً".
ووافق المجلس على إضافة فقرة إلى المادة رقم 13 من مشروع القانون، بناءً على اقتراح وزير المالية، ووزير الشؤون النيابية، علاء فؤاد، بغرض منع التهرب الضريبي، والحفاظ على الوعاء الضريبي، وذلك بفرض 1% على قيمة الضريبة حال عدم تقديم الإقرار الضريبي.
وقال وزير المالية إن مصر فقدت المليارات نتيجة عدم تقديم كافة الشركات إقرارات ضريبية، ومنها شركات متعددة الجنسيات لها معاملات داخل مصر، مضيفاً "بعض الشركات لا تقوم بالإفصاح الضريبي، وكل ما نسعى إليه أن يقدم الممول الإقرار الضريبي، حيث إن مصر تواجه خطراً كبيراً من تآكل الوعاء الضريبي، والنص يسعى لتجنب ذلك".
