الاقتصاد الصيني يتعثر بسبب أزمة الكهرباء وتقلبات سوق العقارات
سجل الاقتصاد الصيني أبطأ وتيرة للنمو خلال عام في الربع الثالث، متأثراً بنقص الكهرباء واختناقات سلسلة التوريد والتقلبات الرئيسية في سوق العقارات وزيادة الضغط على صانعي السياسة لبذل المزيد لدعم التعافي المتعثر.
وأظهرت بيانات نُشرت، اليوم الإثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9% في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول من مستواه السابق في أضعف أداء منذ الربع الثالث من عام 2020 ومخالفاً للتوقعات.
ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم العديد من التحديات الرئيسية، بما في ذلك أزمة ديون مجموعة إيفرغراند العقارية الصينية والتأخير المستمر في سلسلة التوريد وأزمة كهرباء طاحنة، مما أدى إلى انخفاض إنتاج المصانع إلى أضعف مستوي منذ أوائل عام 2020، عندما كانت قيود جائحة فيروس كورونا الثقيلة سارية.
وقال فو لينغ هوي، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء الحكومي في مؤتمر صحافي في بكين، اليوم، إن "الانتعاش الاقتصادي المحلي لا يزال غير مستقر وغير منتظم"، مضيفا وفق ما نقلته وكالة شينخوا للأنباء الصينية، أن الدولة ستتخذ تدابير منوعة للحفاظ على نمو الاقتصاد في نطاق مناسب.
واعتبر فو لينغ أن نقص الطاقة في الصين مؤقت، وتأثيره على الاقتصاد تحت السيطرة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة الدولية، فضلا عن الإمدادات المحلية الشحيحة في الفحم والكهرباء، أدت جزئيا إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق، مما أثر على طلبات الإنتاج العادية.
وتابع أن البلاد نفذت سلسلة من الإجراءات لضمان إمدادات الطاقة والحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء، حيث سيتم تخفيف أزمة الطاقة وتقليل تأثيرها على العملية الاقتصادية مع سريان هذه الإجراءات تدريجياً.
ويوم الجمعة الماضي، تعهدت شركة البترول الوطنية الصينية، أكبر منتج للنفط والغاز في البلاد، بتزويد البلاد بأكثر من 100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لفصلي الشتاء والربيع، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان إمدادات الطاقة في البلاد.
وقالت الشركة العملاقة إن عمليات التزويد سترتفع بنسبة 8.4% مقارنة بعام سابق، مسجلة رقماً قياسياً، لافتة إلى أن ذلك سيتم من خلال إجراءات متعددة بما في ذلك توسيع الإنتاج والواردات.
وفي ظل الظروف الراهنة، أصبحت الصين مُجبرة على التنقيب عن الغاز والفحم وسط حرب مناقصات عالمية، الأمر الذي يكشف فوائد أمن الطاقة، التي توفرها طاقة الرياح المحلية والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية.
وقال لوري ميليفيرتا، كبير المحللين لدى مركز أبحاث الطاقة النظيفة والهواء لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري: "أظهرت الشهور الأخيرة أن الصين والعديد من الاقتصادات الأخرى عُرضة لمخاطر أسعار الوقود الأحفوري، كما عززت من قضية التحول إلى مصادر طاقة ذات صفر انبعاثات كربونية".
وبجانب أزمة الطاقة، تعصف أزمة ديون مجموعة "إيفرغراند" بالقطاع العقاري، الذي يعد أحد محركات الاقتصاد الصيني. وتكافح المجموعة، التي قامت بتنويع أعمالها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لسداد فوائد ديون كبيرة.
واعترفت "إيفرغراند"، الشهر الماضي، بأنها قد لا تكون قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها، لكنها نفت أن تكون على وشك الإفلاس. وفي نهاية سبتمبر/أيلول، لم تتمكن المجموعة من سداد دفعات قروض يبلغ مجموعها 131 مليون دولار (113 مليون يورو). وهذا الشهر، لم تتمكن أيضا من احترام قرض ثالث بقيمة 148 مليون دولار (127 مليون يورو).
وتظهر البيانات أن حجم ديون العملاق العقاري الصيني يصل إلى 310 مليارات دولار، الأمر الذي يعرض الاقتصاد الصيني لأزمة في حال التخلف عن السداد.
