الإنفاق العسكري يتجاوز تريليوني دولار... أموال تطعم مليار جائع
ارتفع الإنفاق العسكري العالمي ليتجاوز مستوى تريليوني دولار للمرة الأولى على الإطلاق، ويبدو أنه يتجه نحو المزيد من الارتفاع مع تعزيز الدول الأوروبية قوتها العسكرية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، والتوسع في حيازة الأسلحة والمعدات.
وأظهر تقرير صادر عن معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، الإثنين، أن الدول حول العالم أنفقت إجمالي 2113 مليار دولار على جيوشها في عام 2021، بارتفاع 0.7% مقارنة بالعام السابق.
وهذا المبلغ يكفي لإطعام أكثر من مليار شخص يعانون من خطر الجوع حول العالم.
ووفق تقرير منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" عن الجوع في العالم 2021، تبلغ قيمة تجنب مجاعة عالميا الآن 7 مليارات دولار، وهي زيادة من 6.6 مليارات دولار كانت في بداية هذا العام.
وهناك 690 مليون شخص ينامون كل ليلة على معدة خاوية. وأثر انعدام الأمن الغذائي الحاد على 135 مليون شخص في 55 دولة في عام 2019. والأدهى من ذلك، أن واحداً من بين كل ثلاثة أشخاص يعاني من أحد أشكال سوء التغذية.
وحذر المسؤول الأرفع في برنامج الأغذية العالمي من أنه إذا لم يتم الحصول على 800 مليون دولار في الأشهر الستة المقبلة، فإن الحاجة إلى خفض الحصص الغذائية قد تؤدي إلى وفاة 400 ألف طفل دون سن الخامسة العام المقبل.
وعلى مستوى أرقام التسلح في العام الماضي، قال الباحث لدى (سيبري) لوبيز دا سيلفا، لوكالة فرانس برس: "في عام 2021، ارتفع الإنفاق العسكري للعام السابع على التوالي إلى 2.1 تريليون دولار، وهو المستوى الأعلى على الإطلاق".
وما زالت الولايات المتحدة أكبر الدول من حيث الإنفاق العسكري الذي بلغ 801 مليار دولار في 2021، وخلال العقد الماضي، شكل الإنفاق العسكري الأميركي ما يصل إلى 39% من النفقات العالمية.
وفي الشأن ذاته، ذكرت الباحثة لدى "سيبري" ألكسندرا ماركشتاينر: "على الرغم من انخفاض مشتريات الأسلحة في الولايات المتحدة، إلا أنه جرى تخصيص المزيد من الأموال للبحث والتطوير العسكري".
وشكل إنفاق الدول الأوروبية 20% من إجمالي الإنفاق العالمي في عام 2021، بينما مثلت ميزانية دفاع الصين حوالي 14%. وارتفع إنفاق روسيا 2.9% إلى 65.9 مليار دولار، وذكر لوبيز دا سيلفا أن الإنفاق الدفاعي يمثل 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا.
ووفقا للتقرير، فقد شهدت أوكرانيا انخفاضاً في الإنفاق الدفاعي في عام 2021 ليصل إلى 5.9 مليارات دولار، لكنه لا يزال يمثل 3.2% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وقال المعهد إن إنفاق أوكرانيا الدفاعي ارتفع بنسبة 72% منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014.
وفي آسيا، نما الإنفاق الياباني بنسبة 7.3% ليصل إلى 54.1 مليار دولار، وهي أكبر زيادة منذ عام 1972، بينما نما إنفاق أستراليا بنسبة 4% ليصل إلى 31.8 مليار دولار. كما حدثت تغييرات كبيرة في دول أفريقية، حيث زاد الإنفاق الدفاعي في نيجيريا بنسبة 56% إلى 4.5 مليارات دولار، بسبب تصدي البلاد لحركات التمرد الانفصالية.
وقال محللون إن الحكومات في أنحاء العالم واصلت شراء الأسلحة خلال الوباء، كما اتخذ بعضها إجراءات لمساعدة شركات الأسلحة الكبيرة على تلافي الكساد أو الوقوع في براثن الإفلاس.
وحسب تقارير سابقة لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، شهدت أكبر 100 شركة للأسلحة ارتفاعاً في أرباحها بنسبة 1.3 في المئة عام 2019، إلى مستوى قياسي بلغ 531 مليار دولار، رغم انكماش الاقتصاد العالمي بأكثر من ثلاثة في المئة. واحتلت خمس شركات أميركية كبرى مقدمة الترتيب العالمي خلال رصد "سيبري" للمبيعات.
وعززت شركة لوكهيد-مارتن (صانعة مقاتلات إف-35 وأنواع مختلفة من الصواريخ) مركزها الأول بمبيعات بلغت 58.2 مليار دولار في العام 2019، متقدمة على شركة رايثيون تكنولوجيز التي احتلت المرتبة الثانية بعد إتمامها عملية دمج كبيرة، تليها شركات بوينغ ونورثروب غرومان وجنرال داينامكس.
ومن المتوقع أن تزيد كل من اليابان وألمانيا، وهما الدولتان اللتان دخلتا سوق تحديث الجيوش بسرعة، معدل الإنفاق العسكري خلال العام الجاري، حيث أعلنت ألمانيا عن تخصيص 100 مليار يورو (112 مليار دولار) لميزانية الدفاع.
ويشير تزايد الإنفاق في ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، إلى احتمالية توفير تحفيز حمائي تجاه تصاعد أي تهديد من الحرب.
من جانبها، تعاقدت الحكومة اليابانية مع الولايات المتحدة على صفقات تسليح ضخمة لتحديث قوتها العسكرية بسبب مخاوفها من التنين الصيني.
