الأردن: 1.2 مليار دولار قرضاً من صندوق النقد بهذه الشروط
الأردن: 1.2 مليار دولار قرضاً من صندوق النقد بهذه الشروط
توصل الأردن إلى اتفاق خبراء مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض يناهز 1.2 مليار دولار حتى 2028، لدعم ما يسميه الصندوق برنامج الإصلاح المالي والنقدي.
وقد أُعلن صباح اليوم الخميس عن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق النقد على برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" EFF الجديد، والذي جرى الاتفاق عليه على مستوى الخبراء في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
وبحسب بيان مشترك صادر عن وزارة المالية الأردنية وصندوق النقد، قام الفريق الوزاري الاقتصادي بمفاوضات مباشره مع الصندوق لتصميم ما يعتبرها حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي يتقاطع معظمها مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي سيتضمنها برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد.
وفي هذا الصدد، قال وزير المالية محمد العسعس إن "البرنامج هو خيار استراتيجي أردني أعدته وزارات ومؤسسات أردنية مختصة وسيساعد في المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية".
وأكد العسعس التزام الحكومة الأردنية بالاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة بدون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، وشدد على أن البرنامج لا يتضمن رفعا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.
وأشار محافظ البنك المركزي عادل الشركس إلى أهمية برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد في مواصلة نهج الإصلاح، الذي يصب في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة الصدمات.
وأكد التزام البنك المركزي بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في الأردن، بما في ذلك الحفاظ على سياسة سعر الصرف الثابت للدينار مقابل الدولار التي أثبتت فعاليتها خلال العقود الثلاثة الماضية، مدعومةً بمستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية، وكذلك ضبط معدلات التضخم عند مستويات معتدلة، والحفاظ على منعة الجهاز المصرفي.
وشدد على سعي البنك لتعزيز رقمنة الخدمات المالية وتوسيع الشمول المالي في المملكة، إلى جانب النهوض بقطاع التأمين ليواكب أفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن تعزيز ومواصلة تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهته، قال الصندوق إنه بناء على الأداء القوي الثابت للأردن في إطار البرنامج السابق سيدعم اتفاق تسهيل الصندوق الممدد الجديد جهود السلطات بالحفاظ على الاستقرار الكلي ومواصلة بناء المنعة وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا بهدف خلق فرص العمل.
وأضاف أنه بفضل السياسات التي اتبعتها السلطات والدعم الدولي، تصدى الأردن بنجاح لسلسلة صدمات خارجية واجهها على مدى السنوات الماضية وتمكن من الحفاظ على الاستقرار الكلي والنمو الاقتصادي في مختلف القطاعات والقدرة على الوصول إلى الأسواق المالية كما عزز شبكات الحماية الاجتماعية.
ويأتي البرنامج الجديد استكمالا للبرنامج الذي بدأ الأردن تنفيذه مع الصندوق عام 2020، وأنهى من خلاله 6 مراجعات أتمت متطلبات المراجعه السابعة بنجاح قبل الانتقال إلى البرنامج الجديد، حيث كان من المتوقع انتهاء البرنامج الحالي في مارس/آذار 2024.
