الأردن: مطالبات بخفض الفوائد المصرفية
تواجه القطاعات الاقتصادية في الأردن وخاصة التجارية والصناعية، معضلة نقص السيولة والتمويل لأنشطتها المختلفة، ما زاد الأزمات التي تعاني منها بسبب جائحة كورونا وتداعياتها، في الوقت الذي تحتفظ فيه البنوك المحلية بحجم ودائع ضخم.
وزادت أزمة ارتفاع أجور الشحن والأسعار عالميا الأعباء المترتبة على القطاع الخاص الأردني الذي يقع على عاتقة استيراد احتياجات الأردن من مختلف السلع وخاصة الغذائية.
ويطالب القطاع الخاص الحكومة بمعالجة مشكلة نقص السيولة وارتفاع أسعار الفائدة التي قد تؤدي إلى عزوف كثير من التجار عن الاستيراد خلال الفترة المقبلة لعدم قدرتهم على تحمل مزيد من الخسائر وارتفاع الأكلاف لمستويات غير مسبوقة.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، لـ"العربي الجديد"، إن القطاعات الاقتصادية المختلفة تواجه تحديات كبيرة وغير مسبوقة بسبب ارتفاع أجور الشحن عالميا، والزيادة الكبيرة التي طرأت على أسعار السلع ومدخلات الإنتاج وغيرها.
وأضاف الجغبير أن المحافظة على المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع التموينية وغيرها يتطلب مساعدة القطاع الخاص من خلال توفير التسهيلات الائتمانية بكلف مخفضة خلال هذه الفترة وتفادي انقطاعها أو حدوث نقص فيها بما في ذلك استيراد مدخلات ومستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يساهم بنسبة كبيرة في توفير احتياجات السوق من السلع المنتجة محليا ولغايات التصدير.
وقال إن البنوك عليها تخفيض أسعار الفائدة حتى تساعد على تخفيض كلف الاستيراد في هذه المرحلة التي تتطلب تعاون كافة الجهات للمحافظة على المخزون والتقليل قدر المستطاع من ارتفاع الأسعار عالميا.
وبين الجغبير أن غرفة صناعة الأردن وقعت اتفاقا مع جمعية البنوك للتعاون في العديد من المجالات، من بينها كيفية تخفيض أسعار الفائدة على التسهيلات الممنوحة للقطاع الصناعي.
ووفقا لأحدث بيانات للبنك المركزي الأردني اطلعت عليها "العربي الجديد"، فقد بلغ رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في نهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي ما مقداره 41.6 مليار دولار، مقابل 40.36 مليار دولار في نهاية العام الماضي، مسجلة بذلك ارتفاعا بما مقداره حوالي 1.23 مليار دولار، أو ما نسبته 3.2%. وارتفعت الودائع إلى ما قيمته نحو 53 مليار دولار في نهاية إبريل الماضي.
من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، لـ"العربي الجديد"، إن من أهم المعضلات التي تواجه القطاع التجاري هو ارتفاع أسعار الفائدة على التسهيلات المصرفية وعدم توفر السيولة الكافية في السوق، وفي المقابل زادت أجور الشحن البحري بنسبة تفوق الخيال، حيث قفزت أجرة شحن الحاوية الواحدة من الصين مثلا من حوالي إلفي دولار إلى 14 ألف دولار إضافة إلى الكلف الأخرى.
وأضاف أن هامش ربح التاجر الأردني لا يتجاوز 10% وتم تخفيضه إلى أقل من 5% للحد من آثار ارتفاع الأسعار عالميا وكلف الشحن على الأسعار محليا.
وقال إنه في المقابل على البنوك المحلية، وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية، تخفيض أسعار الفائدة بنسبة مؤثرة، وخاصة على التسهيلات البنكية الموجهة لاستيراد السلع الأساسية مثل السكر والأرز والزيوت النباتية واللحوم وغيرها، بهدف تلبية حاجة السوق والمحافظة على المخزون الاستراتيجي الغذائي.
وبين أن القرار الذي اتخذته الحكومة بتحديد سقف لاحتساب أجور الشحن ضمن التعرفة الجمركية يعد إيجابيا لكنه غير كاف لمواجهة ارتفاع الأسعار.
ويستورد الأردن ما نسبته 90% من احتياجاته الغذائية من الخارج، حسب تقارير رسمية.
وفي المقابل، قال مدير عام جمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق، لـ"العربي الجديد"، إن البنوك تفاعلت بإيجابية مع التحديات التي واجهت الاقتصاد الوطني منذ جائحة كورونا من خلال إعادة النظر بأسعار الفائدة وتأجيل استيفاء الأقساط عن الأفراد والمقترضين لعدة أشهر ومنح التسهيلات الائتمانية.
وأضاف أن جمعية البنوك تدرس كافة المقترحات الممكنة واللازمة لمساعدة الصناعيين والمستوردين في المرحلة الحالية وما نتج عنها من ارتفاعات كبيرة على أجور الشحن البحري وكلف الإنتاج.
