حزمة تحفيز غير مسبوقة لاقتصاد الأردن: 630 مليون دولار لمواجهة كورونا

أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، جملة إجراءات وقرارات تخفيفية وتحفيزية غير مسبوقة للمساهمة في الحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا، بقيمة إجمالية 448 مليون دينار(حوالي 630 مليون دولار).
وأضاف خلال إيجاز صحافي في رئاسة الوزراء، أن "الإجراءات، تتضمن: تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيعها وتمديدها، والمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، والتخفيف من الآثار على قطاع النقل العام والأنشطة الاستثمارية في المناطق التنموية". 
وأوضح أن "مجلس الوزراء اتخذ أيضا إجراءات تخفيفية على تحصيل الأموال العامة المستحقة على المواطنين والأنشطة الاقتصادية، وتأجيل أقساط القروض على المقترضين من صناديق الإقراض الحكومية حتى نهاية العام، وتتضمن الإجراءات أيضاً رفع سقف التسهيلات الائتمانية لمؤسسة الإقراض الزراعي بقيمة 30 مليون دينار"، بحسب الخصاونة. 

وتابع أن "الإجراءات التي اتخذناها للتعامل مع وباء كورونا صعبة على الحكومة وعلى جميع القطاعات، لكنها أولوية لحماية صحة المواطنين وسلامتهم لمواجهة الموجة الراهنة من الوباء كما هو في معظم دول العالم وهي استثنائية وصعبة نفسياً ومادياً على المواطنين والقطاعات المختلفة وعلى الحكومة أيضا".
وقال الخصاونة إن الحكومة تعاقدت بـ 70 مليون دينار(حوالي 100 مليون دولار) للحصول على لقاحات مضادة لفيروس كورونا".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

حبس مؤجل للمدين في الأردن... وبرلمانيون يطالبون بتخفيف الأعباء

من جهته، أعلن وزير المالية محمد العسعس أن حجم الحزمة التحفيزية التي أعلنتها الحكومة للمساهمة في الحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا يشكل 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي". 
وأضاف أن الحكومة أطلقت برامج تشغيل مؤقتة في قطاعات السياحة والزراعة والصحّة حتى نهاية العام الحالي، وستعمل على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية بـ 60 مليون دينار. 
وأوضح أن "الحكومة ستطلق برامج لتشغيل الشباب في حملات التطعيم والوقاية بقيمة 10 ملايين دينار"، مشيرا إلى أن "الحزمة تشمل 240 مليون دينار لسداد مستحقات المستشفيات وشركات الأدوية". 
وأعلن العسعس تمديد برنامج استدامة، بهدف الحفاظ على فرص العمل للعاملين في منشآت القطاع الخاص حتى نهاية العام الحالي. 
بدوره، قال وزير الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، إن "الإجراءات الحكوميّة قُسّمت إلى خمسة محاور هي: إجراءات متعلقة بتعزيز الحماية الاجتماعيّة، وإجراءات متعلّقة بالحفاظ على فرص العمل في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، وإجراءات تخفيفيّة على قطاع النقل العام، وإجراءات تخفيفيّة للأنشطة الاستثماريّة في المناطق التنموية، وإجراءات تخفيفية على تحصيل الأموال المستحقة من المواطنين والأنشطة الاقتصادية". 

(الدينار الأردني=1.4 دولار)