الأردن: قلق من انعكاسات أزمة الحبوب الأوكرانية
قال مسؤول أردني رفيع المستوى في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن بلاده في منأى مرحليا عن التأثر بانسحاب روسيا من اتفاق السماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا وذلك لتحوط الحكومة بتخزين كميات كبيرة من مادتي القمح والشعير تكفي الاستهلاك المحلي مدة لا تقل عن 12 شهرا لكل منهما.
إلا أن المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، لم يخف قلق الأردن من احتمال تأثره بالارتدادات السلبية للأزمة وأبرزها نقص المعروض وارتفاع الأسعار.
وأضاف أن الكميات المتوفرة حاليا في الأردن والمخزنة في الصوامع والمستوعبات الأرضية (المستودعات)، والكميات الأخرى المتعاقد على توريدها ضمن فترات زمنية متفق عليها مع الشركات الموردة تتجاوز مليون طن من مادة القمح، ما يجعل المخزون من هذه المادة الأساسية في وضع مطمئن خلال الأشهر المقبلة.
وقال إن استهلاك الأردن من القمح يقدر شهريا بحوالي 90 ألف طن ويتم تأمين الكميات من الأسواق العالمية من خلال مناقصات تطرحها الحكومة بشكل مستمر للمحافظة على وضع المخزون وتفادي حدوث نقص فيه.
وارتفع استهلاك الأردن من القمح بنسبة تقدر بـ25% بسبب استضافته لأكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري يقيم 10% منهم في مخيمات اللجوء والآخرون يعيشون في المدن والقرى والبوادي.
المسؤول ذاته لم يخف قلق الأردن من احتمال تأثره بالارتدادات السلبية لتوقف تصدير الحبوب الأوكرانية وذلك بنقص المعروض في الأسواق العالمية وارتفاعات ستكون مؤكدة على الأسعار، ما يرفع فاتورة الاستيراد لمادتي القمح والشعير خلال الفترة المقبلة وتحميل المالية العامة أعباء إضافية.
وقال إن الأردن يستورد ما لا يقل عن 95% من احتياجاته من القمح والشعير من الأسواق العالمية لعدم وجود إنتاج محلي وبالتالي هو عرضة للتأثر مباشرة بأي تداعيات للأزمة والحرب الروسية الأوكرانية على المدى القريب، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تتابع بحذر ما سيطرأ على الأسواق العالمية وانعكاسها على الأردن.
وأضاف أن الحكومة ستتحمل أي ارتفاعات على أسعار مادة القمح خلال الفترة المقبلة، التزاما منها بتثبيت أسعار الخبز وعدم زيادتها من باب تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث يشكل رغيف الخبز أساس سلة غذاء المواطن الأردني ويتم العمل على استقرار أسعاره.
وأوضح أن الأردن يستورد القمح والشعير من مناشئ مختلفة وغالبيتها تورد من رومانيا ومنذ سنوات، وحتى أنه قبل الحرب الروسية الأوكرانية لم يكن يتم استيراد هاتين المادتين من روسيا وأوكرانيا.
وكانت الحكومة قد حددت أسعار الخبز بواقع 32 قرشا للحجم الكبير و40 قرشا للحجم الصغير وعدم زيادتها رغم ارتفاعات أسعار القمح عالميا.
رتفع استهلاك الأردن من القمح بنسبة تقدر بـ25% بسبب استضافته لأكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري يقيم 10%
كما تواصل الحكومة جهودها لتحفيز زراعة القمح من خلال شراء المحاصيل بأسعار مرتفعة، إلا أن تجاوب المزارعين في الحدود الدنيا لأسباب تتعلق بتراجع الهطولات المطرية وارتفاع كلف الزراعة والمعدات الزراعية.
وقال المسؤول الأردني إن الحكومة في إطار مساعيها لتعزيز الأمن الغذائي والمحافظة عليها، تستهدف زيادة القدرات التخزينية للقمح والشعير لتصل إلى نحو 2.35 مليون طن مرتفعة من حوالي 1.5 مليون طن وذلك من خلال إنشاء مزيد من المستوعبات الأرضية في عدة محافظات وتوسعة أخرى قائمة.
وبين أنه بعد الانتهاء من إنشاء المستوعبات الجديدة المقرر قبل نهاية العام الحالي سترتفع الاستطاعة التخزينية لمادتي القمح والشعير إلى أكثر من 20 شهرا لكل منهما، ما يجعل الأردن في وضع أكثر آمنا من ناحية المخزون الاستراتيجي من هاتين المادتين الأساسيتين.
وذكر المسؤول الأردني أن التخزين في المستوعبات الأرضية يتم بكفاءة وجودة عالية ومواصفات لا تقل عن الصوامع العمودية، مشيرا إلى أن كلفة المستوعبات الأرضية لا تتجاوز 1.5 دولار للطن قياسا إلى كلفة التخزين في الصوامع التي تتجاوز 13 دولارا للطن.
