العجز التجاري في الأردن بلغ 5.6 مليارات دولار خلال 5 أشهر
العجز التجاري في الأردن بلغ 5.6 مليارات دولار خلال 5 أشهر
بلغ العجز التجاري للأردن 3.966 مليارات دينار أردني (5.592 مليارات دولار) في أول 5 أشهر من العام الحالي، وفق التقرير الشهري حول التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء.
وبحسب التقرير، ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 6.8%، والمستوردات بنسبة 1.2% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وانخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.6% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 3.683 مليارات دينار أردني، وقيمة الصادرات الوطنية 3.415 مليارات، والمعاد تصديره 268 مليون دينار أردني خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023، فيما بلغت قيمة المستوردات 7.649 مليارات دينار بالفترة ذاتها، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري، والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، قد بلغ 3.966 مليارات دينار.
كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.6% خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 48.1% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة بنسبة 46.1% خلال الفترة نفسها من عام 2022 بارتفاع مقداره 2.0 نقطة مئوية.
أما على الصعيد الشهري، فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر مايو/أيار من عام 2023 ما مقداره 810 ملايين دينار، والصادرات الوطنية 733 مليون دينار أردني، والمعاد تصديره 77 مليون دينار أردني، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1.836 مليار دينار خلال شهر مايو/ أيار من عام 2023، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ 1.026 مليار دينار.
وارتفعت الصادرات الكلية خلال شهر مايو/ أيار من عام 2023 بنسبة 19.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، والصادرات الوطنية بنسبة 18.5%، والمعاد تصديرها بنسبة 31.0%، والمستوردات بنسبة 9.2%، والعجز في الميزان التجاري بنسبة 2.3%، كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 44.1% خلال شهر مايو/ أيار من عام 2023، مقارنة بنسبة 40.3% خلال الشهر نفسه من عام 2022 بارتفاع مقداره 3.8 نقاط مئوية.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد قاد هذا الارتفاع كلا من بندي الأسمدة والحلي والمجوهرات الثمينة. وبالنسبة للمستوردات، فقد ساهم في كبح جماح ارتفاع الواردات انخفاض المستوردات في بند النفط الخام ومشتقاته الذي انخفض بنسبة 5.4%.
أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية، ومن ضمنها إندونيسيا.
أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة تلك الآتية من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية، ومن ضمنها الصين.
