الأردن: تجميد الضريبة المفروضة على الكاز

الأردن: تجميد الضريبة المفروضة على الكاز

02 يناير 2023
ارتفاع أسعار المحروقات رفع التضخم في الأسواق (فرانس برس)
+ الخط -

وجه العاهل الأردني عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، حكومة بلاده إلى تجميد الضريبة على الكاز خلال فصل الشتاء، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، خلال لقائه عدداً من وجهاء وأهالي محافظة العقبة، وممثلين عن قطاعات مختلفة، وفق ما أعلن الديوان الملكي.  

وسينخفض سعر لتر الكاز بعد قرار تجميد الضريبة المفروضة عليه إلى 62 قرشاً بدلاً من 78.5 قرشاً، ليصبح سعر التنكة (الصفيحة 20 لتراً) نحو 12.40 ديناراً، بدلاً عن 15.70 ديناراً، وتبلغ الضريبة المقطوعة التي تفرضها الحكومة على الكاز 16.5 قرشاً. 

وشهدت الأسواق الأردنية، خلال الفترة الماضية، انخفاضاً على الطلب على مادة الكاز، وتحول المواطنون إلى استخدام الغاز، والكهرباء للتدفئة. 

وأعلنت الحكومة الأردنية، السبت تخفيض أسعار المشتقات النفطية (الديزل والكاز والبنزين بنوعيه 90 و55) بنسب متفاوتة من 2.5% إلى حوالي 8% بعد احتجاجات دامية شهدتها البلاد الشهر الماضي ديسمبر/كانون الأول)، وانخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدنية خلال نوفمبر/تشرين الثاني.  

وبحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة الأردنية، فقد قررت لجنة تسعير المشتقات البترولية بعد تطبيق المعادلة السعرية على سعر مادة الديزل تخفيض سعره لشهر يناير/ كانون الثاني المقبل بمقدار 75 فلساً، وبذلك يصبح سعر الديزل 820 فلساً/لتر بدلاً من 895 فلساً/لتر، وتخفيض سعر الكاز بمقدار 75 فلساً ليصبح 785 فلساً بدلاً من 860 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة. 

أسواق
التحديثات الحية

وشهدت محافظة معان في جنوب الأردن الشهر الماضي، إضرابات بدأت بسائقي الشاحنات الذين انضمّ إليهم آخرون، وتطور الأمر إلى إغلاق الأسواق والمحلات التجارية للمطالبة بتخفيض أسعار المحروقات، خاصة مادتي الديزل والكاز، ووصلت هذه الاحتجاجات لبعض المحافظات الأخرى، وانتهت بمقتل 4 رجال أمن، بعد مقتل ضابط، ومن ثم مداهمة المشتبه بهم بقتله.

وتفرض الحكومة الأردنية ضريبة ثابتة على المحروقات مقدارها 37 قرشاً (الدينار يساوي 100 قرش) عن كل لتر بنزين (أوكتان 90)، و57.5 قرشاً عن كل لتر بنزين (أوكتان 95)، و16.5 قرشاً عن كل لتر كاز وديزل. 

وأصدر العاهل الأردني مرسوماً ملكياً، الأسبوع الماضي، بالموافقة على نظام معدل لنظام تسعير المشتقات البترولية وعمولة المرخص له وتعرفته لسنة 2022، والذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 2022. 

وبموجب النظام الجديد فقد أضيفت أسواق الخليج العربي إلى أسواق سنغافورة والبحر الأبيض المتوسط لاستيراد المشتقات النفطية؛ لإعطاء مرونة تسويقية للشركات المستوردة، من أجل الحصول على أقل الأسعار، وفقاً لنشرة (بلاتس) العالمية المزود الرئيس لمعلومات الطاقة وأسعار المشتقات النفطية، والتي كانت تعتمد أسواق سنغافورة والبحر الأبيض المتوسط فقط قبل تعديل النظام. 

(الدينار=1.41 دولار أميركي) 
 

المساهمون