الأردن: إضراب واسع لأصحاب الشاحنات يهدد حركة نقل البضائع
الأردن: ارتفاع أسعار المحروقات يدفع سائقي الشاحنات للإضراب ويهدد حركة نقل البضائع
اتسع إضراب أصحاب الشاحنات عن العمل اليوم الثلاثاء في الأردن، والذي بدأ من محافظة معان جنوب الأردن، قبل ثلاثة أيام، ليشمل مالكي وسائقي شاحنات وحافلات في محافظات أخرى كالعاصمة عمان والزرقاء والمفرق وإربد والكرك، احتجاجا على رفع أسعار المحروقات وتحديدا مادة الديزل.
ورفض أصحاب الشاحنات الاتفاق الذي أعلن عنه رئيس النقابة محمد خير الداوود أمس الإثنين مع الحكومة، مؤكدين استمرار إضرابهم في كافة المواقع حتى تحقيق جميع مطالبهم في الوقت التي تشهد فيه أرصفة الموانئ في العقبة الميناء البحري الوحيد في الأردن ركوداً في عمليات المناولة.
وقال السائقون إن النقابة لا تمثّلهم وهم مستمرون بالإضراب لحين تحقيق مطالبهم والمتمثلة، بتخفيض أسعار المحروقات ورفع أجور نقل الطن حسب وثيقة النقل التي وقعت في شهر يونيو/حزيران الماضي.
وطالب أصحاب الشركات الناقلة للبضائع والسلع في بيان لهم الحكومة "التراجع عن رفع المحروقات الذي تم في آخر شهرين، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة لا تقل عن 40 % وربط ارتفاع وهبوط سعر المحروقات بالأجور بشكل مجد
وأكد السائقون أن "أجور الشاحنات تآكلت إلى حد بعيد وارتفعت الكلف التشغيلية بشكل كبير الأمر الذي يهدد أسطول النقل برمته"، مطالبين "بإيجاد خطط تكفل بقاء هذا القطاع الحيوي والمهم مثلما طالبوا بضرورة إجراء الصيانة اللازمة للطرق التي تشكل عائقا آخرا لعملهم ويرتب مصروفات باهظة إضافية لصيانة الشاحنات".
شلل في ميناء العقبة
هذا وقال نقيب أصحاب شركات التخليص الجمركي ضيف الله أبو عاقولة في تصريحات صحافية اليوم، إن إضراب الشاحنات شل الحركة بشكل كامل في ميناء العقبة، لافتا الى أن الإضراب سيؤثر على التجار الأردنيين من ناحية تكدس بضائعهم في الميناء، ما يؤدي الى فساد المواد الغذائية وإفراغ السوق المحلي من بعض المواد الأخرى، إضافة الى إيقاف حركة تصدير البضائع الأردنية للخارج.
ودعا الحكومة إلى إيجاد حل مناسب لجميع قطاعات النقل وليس فقط قطاع الشاحنات تجنبا لمزيد من الإضرابات، مشيرا الى أن جميع وسائط النقل تعاني من ارتفاع أسعار المحروقات.
بدوره، حذر المحلل الاقتصادي، محمد البشير، في حديث لـ"العربي الجديد" من خطورة تداعيات الإضراب، الاقتصادية والسياسية، داعيا الحكومة إلى إيجاد حلول سريعة لهذه القضية، وإنهاء الإضراب بالوصول الى حلول مرضية مع أصحاب الشاحنات.
اعتصام أصحاب الشاحنات في #الزرقاء احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات.#الأردن pic.twitter.com/5kj5t6bQM1
— فراس الماسي |Firas Almasi 💎 (@FAlmasee2) December 6, 2022
وقال البشير إن قطاع النقل مرتبط بقطاع التجارة، والأردن يعتمد بشكل كبير على النقل البري لنقل السلع المستوردة والمصدرة، سواء من ميناء العقبة الى مختلف محافظات المملكة أو الحدود البرية مع دول الجوار، معتبرا أن النقل من أهم مقومات البنية التحتية للدولة.
وأوضح البشير أن الإضراب ينعكس بشكل كبير على جميع القطاعات الاقتصادية التجارية والصناعية، مطالبا الحكومة بمراعاة ظروف السائقين خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود التي وصفها بغير المبررة.
وأشار إلى أن "رفع الأسعار ينعكس مباشرة على النقل البري ولذا يجب إنصاف أصحاب الشاحنات، عبر عدة إجراءات منها الدعم من خزينة الدولة مباشرة، فالضريبة التي تفرضها الدولة على المشتقات النفطية مرتفعة جدا، تصل أحيانا الى 60%، وكذلك رفع أجور النقل".
تحذير من التداعيات
وشنّ نواب أردنيون، خلال جلسة للبرلمان أمس الإثنين، هجوماً حاداً على سياسة رفع أسعار المشتقات النفطية التي تنتهجها حكومة بشر الخصاونة، متهمين الحكومة بعدم الاهتمام بحاجات المواطنين الأساسية، محذرين من دفع الناس إلى الشارع للاعتصام والإضراب بسبب سياسات رفع الأسعار، ومنها أسعار الغاز والديزل والبنزين.
بدوره، قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إنّ خزينة الدولة "لا تمتلك ترف أن تدعم المحروقات، وسنعكس السعر العالمي لأسعار المشتقات النفطية صعوداً وهبوطاً.
وحذر حزب جبهة العمل الإسلامي في بيان اليوم الثلاثاء، من تصاعد أزمة إضراب أصحاب الشاحنات احتجاجاً على الارتفاع غير المسبوق في أسعار الوقود لا سيما مادة السولار التي ارتفعت بنحو48% منذ بداية العام، وتجاهل الحكومة للتحذيرات المتواصلة من خطورة الاستمرار في نهج رفع الأسعار دون الالتفات للآثار المترتبة نتيجة ذلك على المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
ورأى الحزب أن إضراب الآلاف من سائقي الشاحنات وما تبع ذلك من إضراب سائقي وسائل النقل العام في عدد من المحافظات يدق ناقوس الخطر حول تفاقم حالة الاحتقان الشعبي نتيجة مسلسل رفع الأسعار وعلى حساب جيب وحقوق المواطنين.
وطالب الحزب بتخفيض أسعار المحروقات بشكل عاجل، وتخفيض الضريبة المفروضة على أسعار الوقود والتي تبلغ إيراداتها الضريبية سنويا نحو 1.2 مليار دينار (نحو 1.7 مليار دولار) من جيوب المواطنين.
ورفعت الحكومة الأردنية، الأربعاء الماضي، أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) بمقدار 10 فلوس، والبنزين (أوكتان 95) بمقدار 15 فلساً، اعتباراً من الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وبذلك، يصبح سعر بيع البنزين (أوكتان 90) 920 فلساً/ليتر بدلاً من 910 فلوس/ليتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1170 فلساً/ليتر بدلاً من 1155 فلساً/ليتر.
وتفرض الحكومة الأردنية ضريبة ثابتة على المحروقات مقدارها 37 قرشاً (الدينار يساوي 100 قرش) عن كل ليتر بنزين (أوكتان 90)، و57.5 قرشاً عن كل ليتر بنزين (أوكتان 95)، و16.5 قرشاً عن كل ليتر كاز وديزل.
وتشير إحصائيات وزارة النقل إلى أنّ أسطول الشاحنات وصل إلى 20000 شاحنة، فيما يقدر معدل عمر الأسطول الأردني حاليا بـ13.6 سنة، وهي مرتفعة مقارنة بالعمر التشغيلي للشاحنات، فيما يقدر الفائض في أسطول النقل البري بحوالي 40%، أي بحوالي 9 آلاف شاحنة.
(الدينار= ألف فلس، والدينار=1.41 دولار)
