اقتصاد تركيا يتفوق على أقرانه في مجموعة العشرين باستثناء الصين

30 نوفمبر 2020
الصورة
الصادرات تسجل أعلى مستوى شهري هذا العام خلال أكتوبر الماضي (فرانس برس)
+ الخط -

جاء أداء الاقتصاد التركي أفضل من معظم أقرانه في مجموعة العشرين خلال الربع الثالث من العام الجاري، مدفوعاً بإجراءات تحفيز واسعة ضحت بالليرة واستقرار الأسعار، ليتجاوز الكثير من التداعيات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا الجديد وألقت بظلال سلبية على العديد من الاقتصادات العالمية.

ومن المحتمل أن يكون أداء الاقتصاد التركي البالغ حجمه 740 مليار دولار، قد تفوق على جميع دول المجموعة العشرين باستثناء الصين، وفق تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، اليوم الإثنين، مشيرة إلى أن هذا التفوق يرجع جزئياً إلى مزيج من تخفيضات أسعار الفائدة والإنفاق المالي والائتمان الذي تقوده الحكومة.

وأظهرت  البيانات الرسمية، التي أوردتها وكالة "الأناضول"، اليوم الإثنين، نمو الاقتصاد التركي بنسبة 6.7% في الربع الثالث.

ولمساعدة الشركات والمستهلكين على التغلّب على وباء كورونا، دفعت الحكومة التركية البنوك إلى زيادة الإقراض. في الوقت نفسه، قام البنك المركزي بضخ السيولة عن طريق جمع السندات الحكومية، وخفض أسعار الفائدة قبل أن يتوقف عن ذلك في يونيو/ حزيران الماضي، مما جعل تكاليف الاقتراض المعدلة حسب التضخم في تركيا من بين أدنى المعدلات في العالم.

ومع رفع معظم القيود المتعلقة بالفيروس التي فُرضت في الربع الثاني، تسارعت وتيرة السياحة المحلية، وفتحت المطارات لمعظم السياح الأجانب.

لكن صورة الربع الأخير من العام تبدو أقل وردية، حيث بدأت تركيا في إعادة فرض القيود بعد تصاعد انتشار الفيروس. وقال إنفر إركان، الخبير الاقتصادي في مؤسسة "تيرا ياتريم" للاستثمار : "سيشير الربع الأخير إلى صورة نمو أبطأ".

وكانت "بلومبيرغ" قد ذكرت، في تقرير لها، في فبراير/ شباط الماضي، قبل تداعيات جائحة كورونا، إنّ تركيا ستصبح ثالث أسرع دول العالم نمواً في الربع الأخير من 2020 بعد الفيليبين والصين.

ووفق الخطط الحكومية السابقة فإنّ تركيا تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% خلال الفترة من 2020 إلى 2022. ويبدو أنّ هذا الهدف تعرض للتباطؤ خلال العام الجاري؛ بسبب الجائحة إلا أن الحكومة عازمة على تحقيقه في العامين المقبلين.

فقد قال نائب وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، في مؤتمر اقتصادي دولي في إسطنبول، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إنّ تركيا ستغلق العام الحالي بنمو قدره 0.3%، بعد إتمام الربع الثالث من العام على نحو إيجابي.

ولفت إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تفيد في المقابل بانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4%، وحجم التجارة العالمي بـ 10.4% لعام 2020.

وأكد نائب وزير الخزانة والمالية أنّ تركيا دخلت مرحلة التعافي الجزئي اعتباراً من منتصف مايو/ أيار الماضي، مع العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية عقب قيود فيروس كورونا، مضيفاً أنّ الحكومة تهدف إلى تحقيق نمو للعام 2021 بنسبة 5.8% بنظرة متوازنة، مدفوعة بالطلب المحلي والدولي.

وسجلت الصادرات التركية ارتفاعا سنوياً بنسبة 5.6% خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لتبلغ 17.3 مليار دولار، وهو أعلى معدل تم تسجيله على المستوى الشهري هذا العام.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان، قد قال، في خطاب ألقاه خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية"، بمقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إنّ السياسة الاقتصادية الجديدة لبلاده تمنح فرصاً كبيرة للمستثمرين الأجانب، من خلال الاستناد إلى 3 ركائز أساسية؛ هي استقرار الأسعار، والاستقرار المالي، واستقرار الاقتصاد الكلي.

وأضاف أنّ تركيا استطاعت خلال السنوات الـ18 الأخيرة تحقيق تحول كبير، مكّنها من إظهار قوتها في كافة المجالات وإسماع صوتها في عموم المحافل، مشيراً إلى أن تركيا اليوم تتفوق على البلدان المتقدمة في العديد من المجالات الخدمية والبنية التحتية، ووصلت إلى أفضل مؤشرات الاقتصاد الكلي في تاريخها.

المساهمون