استئناف خطة تشغيل الأردنيين في قطر بعد فترة توقف بسبب كورونا
استئناف خطة تشغيل الأردنيين في قطر بعد فترة توقف بسبب كورونا
عادت أنظار العاطلين من العمل في الأردن تتجه إلى قطر بحثا عن فرص للتوظيف في أعقاب اعلان وزارة العمل عن استئناف عمليات استقبال طلبات الراغبين بالعمل في السوق القطري.
وتعتبر قطر من أهم الوجهات التي يقصدها الأردنيون بحثا عن الوظائف نتيجة لارتفاع متوسط نسبة البطالة في الأردن إلى 25% العامين الماضيين في ظل تفاقم جائحة كورونا وتداعياتها.
وقال مصدر مطلع لـ"العربي الجديد" إن دولة قطر كانت قد تعهدت بتوفير 20 ألف وظيفة للأردنيين منذ منتصف مارس/ آذار من العام 2020 مساهمة منها في تخفيف أعباء البطالة، وفي إطار المساعدات التي تقدمها للأردن، مشيرا إلى أن عشرات الآلاف تقدموا للاستفادة من تلك الوظائف وتم تشغيل 8 آلاف أردني، وبسبب جائحة كورونا وما نتج عنها لم يستكمل تعيين باقي الأشخاص وضمن العدد المتاح.
وأضاف المصدر أنّ اتفاقاً تم مع الجانب القطري على استكمال إجراءات تعيين العدد المتبقي خلال الفترة المقبلة، وذلك كان أحد المخرجات المهمة لزيارة وزير العمل القطري علي بن سعيد بن صميخ المري للأردن مؤخراً.
وقال إن التقدم للاستفادة من تلك الوظائف يتم خلال التسجيل على منصة التسجيل الوطني أو من خلال شركات التوظيف المرخصة التي لديها تعاقدات مع جهات قطرية بهذا الشأن، لافتاً إلى أنّه سيتم الإعلان مجدداً عن تلك الإجراءات خلال الأيام المقبلة.
وكانت قطر قد تعهّدت في أغسطس/ آب 2018 بتوفير 10 آلاف فرصة عمل وتقديم حزمة مساعدات اقتصادية للأردن وذلك في أعقاب الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي شهدتها البلاد بسبب فشل السياسات الاقتصادية ورفع الأسعار والضرائب وتعمّق مشكلتي الفقر والبطالة ثم تمت زيادتها إلى 20 ألفاً.
وأدت تلك الاحتجاجات في الأردن آنذاك إلى إقالة حكومة هاني الملقي وإلغاء قرارات تتعلق برفع الأسعار وزيادة الضرائب على المواطنين وقطاعات اقتصادية كالبنوك.
وأوضح المصدر أنّ فريقاً فنياً من وزارة العمل سيزور قطر قريباً للتعرف على احتياجات سوق العمل وشركات القطاع الخاص بهدف تحديث قاعدة البيانات وإتاحتها للأشخاص الراغبين بالتقدم للاستفادة من تلك الوظائف وكذلك توجيه مؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية المهارات لعقد البرامج التدريبية لتأهيل الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي وأسواق العمل الخارجية بما فيها قطر.
وقال إنّ الوزارة ستكثف تحركاتها واتصالاتها مجددا مع دول الخليج العربي لتوفير فرص عمل للأردنيين في ضوء ارتفاع البطالة وفقدان الاقتصاد الأردني لآلاف فرص العمل خلال العامين الماضيين إثر جائحة كورونا.
ويتجاوز عدد المغتربين الأردنيين في الخارج مليون شخص موزعين على نحو 70 دولة منهم حوالي 65 ألفاً في قطر، حسب إحصاءات صادرة عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
ووفق البيانات الرسمية، فإنّ 79.5% من المغتربين متواجدون في دول الخليج و11% في الولايات المتحدة وكندا و3.4% في أوروبا و3% في باقي الدول العربية والنسبة المتبقية في باقي دول العالم.
ووفقاً لبيانات من شركات مالية قطرية، مؤخراً، فقد ارتفعت قيمة حوالات الأردنيين العاملين في قطر من 300 مليون دولار عام 2020 إلى 400 مليون دولار العام الماضي 2021.
ويتجاوز عدد المغتربين الأردنيين في الخارج مليون شخص موزعين على نحو 70 دولة منهم حوالي 65 ألفاً في قطر، حسب إحصاءات صادرة عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وارتفع إجمالي تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي 0.6% مقارنة مع الفترة المقابلة من 2020 لتبلغ 1.994 مليار دولار، حسب أحدث بيانات للبنك المركزي الأردني.
وتعتبر تحويلات المغتربين الأردنيين أحد الروافد المالية المهمة للاقتصاد الأردني، وتساهم بشكل كبير في تنشيط مختلف القطاعات وتحريك النشاط التجاري وسوق العقارات إضافة إلى انتعاش شركات الصرافة.
وقال رئيس المرصد العمالي الأردني (مستقل)، أحمد عوض، إن فرص العمل التي سيتم توفيرها للأردنيين في قطر ستنعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي من حيث المساهمة في تخفيض نسبة البطالة وكذلك تحريك العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأضاف عوض لـ"العربي الجديد" أن هذه الفرص تعني ارتفاعاً في تحويلات العاملين في الخارج والتي تلعب دوراً مهمّاً في تحريك النشاط الاقتصادي وخاصة التجاري منه، إلى جانب تعزيز الاحتياطيات من العملات الصعبة.
ولهذه الخطوة، حسب عوض، أثر مباشر مهم من حيث استمرار التدفقات النقدية من الخارج للأردن والمساهمة في تحريك الأنشطة الاقتصادية لا سيما في قطاعات التجارة والخدمات والعقارات، إذ إنّ غالبية المغتربين يعمدون إلى شراء الأراضي والشقق السكنية من عوائد عملهم في الخارج وعلى وجه الخصوص في دول الخليج العربي.
