صندوق النقد يتوقع 2% نمواً لاقتصاد الأردن هذا العام
توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الأردن بنسبة تصل إلى 2% هذا العام، وأن يصل إجمالي مدفوعاته للفترة 2020-2024، بما في ذلك المبلغ المسحوب بموجب "أداة التمويل السريع"، إلى نحو 1.95 مليار دولار.
وفي ختام مناقشة بعثته مع الحكومة بشأن مراجعة الأداء الثالثة حول برنامج الإصلاح الاقتصادي، توقع الصندوق صرف 329 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تناهز 469 مليون دولار أميركي، تمثل نصيب الأردن من التوزيع العام الذي أجراه صندوق النقد الدولي لمخصصات حقوق السحب الخاصة في أغسطس/ آب 2021.
وفي بيان صادر مساء الخميس، قال إنّ "توفير الدعم القوي بشروط ميسرة من المانحين ما زال مطلباً بالغ الأهمية، وخاصة في ظل امتداد آثار الجائحة لفترة أطول".
وقال رئيس بعثة الصندوق، علي عباس، إنّ من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي حوالي 2% في عام 2021. غير أنّ الاقتصاد ما زال يعاني من مكامن ضعف ملموس، تتمثل باستمرار البطالة المرتفعة، ولا سيما بين الشباب.
وأدى ضعف الطلب، فضلاً عن تأخر انتقال ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية إلى الأسواق المحلية، إلى كبح معدل التضخم إلى 1.8% على أساس سنوي في نهاية سبتمبر/ أيلول 2021.
ومن المتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري إلى نحو 9.5% من الناتج في عام 2021 بسبب ارتفاع أسعار استيراد الوقود وزيادة واردات السلع الوسيطة، كما من المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 5% خلال عام 2022.
وأضاف: "في الوقت نفسه، حافظت الاحتياطيات الدولية على مستوى مريح بمساعدة السياسة النقدية النشطة والتمويل الخارجي القوي. ولا يزال مركز الأردن في الأسواق الدولية قوياً، بفروق ضيقة عن النظراء في المنطقة".
وأشار إلى أنه "من المتوقع أن يتسارع النمو في عام 2022، مسجلاً 2.7% مع زيادة زخم التعافي، وبداية جني ثمار الإصلاحات الهيكلية".
تركيز على توسيع التكليف الضريبي
كذلك لفت الصندوق إلى أن استراتيجيته المالية العامة ستركز على توسيع الوعاء الضريبي من خلال مواصلة الجهود لمعالجة التهرب الضريبي وسد الثغرات الضريبية، وإقرار قانون يوحد الإدارة الضريبية والجمركية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تحت مظلة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك الأردنية، وإدراج قواعد مكان فرض الضريبة ضمن قانون الضريبة العامة على المبيعات؛ وتوحيد وتعزيز حوكمة الحوافز، وتعزيز الإدارة الضريبية والجمركية"، بحسب البيان.
وأعلن وزير المالية الأردني محمد العسعس، في بيان صحافي، اليوم الجمعة، أنه "تم التوصل بنجاح إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد، في خطوة تؤكد الاستقرار المالي والاقتصادي في الأردن وتعزز الثقة بقدرته على تحقيق التعافي الاقتصادي وتجاوز التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد".
وقد أكّد الصندوق في ختام المراجعة الثالثة أهمية ما أنجزته السياسة المالية من تحقيق الإيرادات المحلية المتوقعة بنجاح عبر سياسة مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي بمؤسسية ومهنية من دون رفع نسب الضرائب والرسوم.
وثمّن الصندوق ما سماه "الإصلاحات الهيكلية العميقة" التي نفذتها الحكومة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي لخلق الوظائف عبر خفض تكاليف الإنتاج وممارسة الأعمال للقطاع الخاص، إضافة إلى الإجراءات التي تم تنفيذها لتعزيز الشفافية والحوكمة.
