ارتفاع قياسي للأسعار في لبنان بعد تجاوز الدولار 49 ألف ليرة
لا تزال ظاهرة السقوط الحر هي المسيطرة في سوق العملة السوداء بلبنان، حيث كان سعر صرف الدولار الأميركي كسر، أمس الخميس، لبعض الوقت، عتبة 49 ألف ليرة لبنانية للمرة الأولى، قبل أن يتراجع قليلاً، ثم ما لبث أن عاد ليرتفع بقوة فوق هذا المستوى مجدداً، لتشهد أسعار المحروقات والسلع بدورها صعوداً قياسياً جديداً.
وبحسب واحد من أبرز التطبيقات الإلكترونية في السوق السوداء، كان متوسط سعر صرف الدولار بحدود الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت، اليوم الجمعة، يراوح بين 48 ألفاً و136 ليرة للشراء و48 ألفاً و264 للبيع، بعدما تخطى لبعض الوقت صباحاً 48 ألفاً و300 ليرة.
ومساءً، تخطى الدولار عتبة 49 ألف ليرة، مسجلاً 48 ألفاً و950 ليرة للشراء و49 ألفاً و175 ليرة للمبيع، ثم هبط قليلاً إلى 48 ألفاً و857 ليرة للشراء و49 ألفاً للبيع.
وقررت وزارة الطاقة والمياه، ظهر اليوم، رفع سعر صفيحة البنزين (20 ليترا)، بنوعيه 95 و98 أوكتان، 21 ألف ليرة، ليسجل النوع الأول 824 ألف ليرة والثاني 846 ألفا.
وبموجب القرار الجديد أيضاً، فقد رُفع سعر صفيحة المازوت (ديزل أويل) المخصص للمركبات الآلية 15 ألف ليرة إلى 881 ألفاً، وسعر قارورة الغاز المنزلي زنة 10 كيلوغرامات 11 ألف ليرة إلى 521 ألفاً.
وينعكس ارتفاع سعر صرف الدولار، وما يستتبعه من استفحال في بدلات النقل والتدفئة وتكاليف الإنتاج والاستيراد، زيادات جنونية في أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية في بلد أصبحت غالبية شعبه تنوء تحت أعباء هائلة تفاقمها موجة تضخم لا سابق لها.
وفي نقطة مضيئة نسبياً في نفق الظلام الذي يكابد اللبنانيون ليروا نورا في آخره، أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، بعد اجتماع ما يُسمّى "لجنة المؤشر"، أنه تم الاتفاق على زيادة مليون و900 ألف ليرة على الزيادات السابقة التي أقرت على الرواتب"، مشيراً إلى أنه "تم الاتفاق أيضاً على تحويل بدل النقل إلى 125 ألفاً في القطاع الخاص"، وقال: "سنضغط أيضاً لإقرار ذلك في القطاع العام، وما أنجزناه اليوم يُلزم الضمان بإجراء تعديلات بخصوص الاستشفاء والدواء والأمومة".
كما أكد بيرم أنه "تمت مضاعفة قيمة المنح المدرسية في التعليم الرسمي والخاص"، موضحا أن "المنح المدرسية ستُدفع في سبتمبر/أيلول المقبل"، مضيفاً: "سنعمل لإبقاء جلسات لجنة المؤشر مفتوحة للمواكبة، سنعقد اجتماعاً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأسبوع المقبل ولم نحدّد موعده بعد".
وأوردت قناة "الجديد" التلفزيونية أن سلة الزيادات والتقديمات، التي اتفقت عليها "لجنة المؤشر" من أجل موظفي القطاع الخاص، تجعل معدل الأجر الشهري نحو 10 ملايين ليرة، علما أن "الاتحاد العمالي العام" كان قد طلب أن يكون الحد الأدنى للأجور 20 مليونا.
تجدر الإشارة إلى أن كل هذه القرارات تحتاج إلى مراسيم من مجلس الوزراء الذي تعتري عقد جلساته إشكاليات دستورية ومشاحنات سياسية، قد تعطّل أي قرارات هي حتى اللحظة "حبر على ورق"، وقد تشكل فتيلا لتفجير مزيد من الخلافات في ظل فراغ رئاسي لا أفق لحل له حتى الآن.
