ارتفاع فوائد الدين 19.2% في الموازنة المصرية
قالت مصادر برلمانية مصرية إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أرسل خطاباً إلى رئيس مجلس النواب حنفي جبالي يخطره فيه بحضور وزير المالية محمد معيط، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إلى المجلس يوم الأحد المقبل، لإلقاء البيان المالي وبيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الجديد (2022-2023) أمام الجلسة العامة للبرلمان.
وأوضحت المصادر، في حديث خاص، أن رئيس المجلس سيحيل البيانين، برفقة مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية الجديدة، إلى لجنة الخطة والموازنة في المجلس، لإعداد تقارير بشأنها للعرض على الجلسة العامة، مع مراعاة اللجنة الجهات والهيئات التي تُدرج موازناتها "رقماً واحداً".
وأضافت المصادر أن مخصصات فوائد الدين ارتفعت في مشروع الموازنة الجديدة إلى 690.1 مليار جنيه، مقارنة مع 579.9 ملياراً في العام المالي الحالي (2021-2022)، أي بنسبة زيادة تبلغ 19.2%، وبما يعادل نحو 34.4% من الإنفاق الحكومي، و45.5% من إيرادات الدولة في العام المالي.
وتابعت أن اعتمادات فوائد الدين تزيد على مجموع ما خصصته الموازنة الجديدة لأبواب الأجور، وشراء السلع والخدمات، والمصروفات الأخرى، مبينة أن حجم الإيرادات المتوقعة في العام 2022-2023 بلغ نحو تريليون و517 مليار جنيه، مقابل تريليونين و70 مليار جنيه للمصروفات، بعجز نقدي متوقع بنحو 553 مليار جنيه، وعجز كلي بواقع 558 مليار جنيه.
واستهدف مشروع الموازنة زيادة الحصيلة الضريبية في العام المالي الجديد من 983 ملياراً و10 ملايين جنيه إلى تريليون و168 ملياراً و795 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 185 ملياراً و785 مليون جنيه، مع تراجع المنح من مليار و541 مليون جنيه إلى 912 مليون جنيه، والإيرادات الأخرى من 380 ملياراً و608 ملايين جنيه إلى 348 ملياراً و147 مليون جنيه.
ورفعت الحكومة في مشروع الموازنة من اعتمادات بند "المصروفات الأخرى"، المخصص لميزانيات وزارة الدفاع وجهازي المخابرات العامة والحربية، وغيرها من جهات الأمن القومي، ومجلسي النواب والشيوخ، من 113 ملياراً و787 مليون جنيه إلى 122 ملياراً و700 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 8 مليارات و913 مليون جنيه، وهو البند الذي يدرج "رقماً واحداً" للموافقة عليه جملة واحدة، من دون أي مناقشة تفصيلية لتلك المخصصات داخل مجلس النواب.
وقفزت مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية من 593 مليار جنيه في موازنة 2021-2022، إلى 965 ملياراً و488 مليون جنيه في موازنة 2022-2023، بزيادة تقدر بنحو 372 ملياراً و488 مليون جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت 62.8%، الأمر الذي صاحبته زيادة متوقعة في الاقتراض وإصدار الأوراق المالية -بخلاف الأسهم- من تريليون و68 ملياراً و508 ملايين جنيه في العام المالي الجاري، إلى تريليون و523 ملياراً و639 مليون جنيه في العام المالي الجديد، بزيادة تبلغ 455 ملياراً و131 مليون جنيه.
وكانت الحكومة المصرية قد خالفت المادة 124 من الدستور، التي نصت على عرض مشروع الموازنة، متضمناً كافة إيراداتها ومصروفاتها، على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية في الأول من يوليو/تموز، وذلك بحجة تعديل بعض بنودها، ارتباطاً بتداعيات الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا.
وتشير الأرقام الرسمية إلى بلوغ الدين الخارجي لمصر نحو 137.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول 2021، غير أن مؤسسات مالية دولية تؤكد تجاوز الدين حاجز 145 مليار دولار نهاية 2021، بخلاف ما يزيد على 5 تريليونات جنيه (نحو 273 مليار دولار) للدين المحلي، جراء سياسة التوسع في الاقتراض التي ينتهجها نظام السيسي لاستكمال تنفيذ بعض المشروعات الكبرى.
وتخفي الحكومة في مصر أرقام الدين المتعلقة بالشركات والجهات المحلية التي اقترضت أموالاً من دول ومؤسسات أجنبية بضمان من وزارة المالية، على غرار المبالغ التي اقترضتها شركة العاصمة الإدارية من الصين لإنشاء البرج الأيقوني ومجمع الوزارات في العاصمة الجديدة (شرق القاهرة).
وإلى جانب الدعم الخليجي الأخير لمصر، لجأت القاهرة مجدداً إلى خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 16.5% استجابة لطلب صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على قرض جديد من الصندوق، الذي اقترضت منه سابقاً نحو 20.2 مليار دولار (تسدد 24 ملياراً بالفوائد)، ما يظهر عدم قدرة البلد على الخروج من دوامة القروض التي تمتد آجال استحقاقها لأجيال عدة مقبلة.
