ارتفاع أسعار الوقود يتسارع في المغرب
عادت أسعار الوقود في المغرب للارتفاع مرة أخرى، لترجع إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة الصحية في 2020، وهو ما يرتبط في جزء منه بالطلب المنتعش في سياق متسم بارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية.
وأوضح رئيس الجامعة المغربية لجمعيات المستهلك وديع مديح أن أسعار السولار والبنزين بدأت ترتفع منذ بداية رفع الحجر الصحي، غير أنه لاحظ أن وتيرة الزيادة في تلك الأسعار ارتفعت أكثر في الأسبوعين الأخيرين.
وبلغ سعر السولار في السوق في الفترة الأخيرة، كما لاحظت "العربي الجديد" في محطات بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، 9.20 دراهم للتر الواحد، بينما تجاوز سعر البنزين 11 درهماً.
وشهدت أسعار الوقود ارتفاعا ملحوظا منذ بداية تخفيف التدابير الصحية وعودة النشاط الاقتصادي، حيث أكد مديح، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن سعر السولار وصل في ذروة الحجر الصحي إلى 7 دراهم.
ويستورد المغرب حوالي 94% من حاجياته من الطاقة، ويشكل سعر الوقود في الأسواق الدولية إحدى الفرضيات الأساسية التي تبنى عليها توقعات موازنة العام.
ويفيد مكتب الصرف (حكومي)، بأن واردات المغرب من منتجات الطاقة زادت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 12.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث وصلت إلى 2.6 مليار درهم.
وبدا أن البنزين ارتفعت قيمة مشترياته من الخارج بنسبة 41.7%، لتصل إلى 150 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
ولاحظ محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري أنه نتيجة للانتعاش العالمي وارتفاع الطلب، زاد سعر برميل برنت ليتجاوز 70 دولارا، مشيرا إلى أن السعر يزيد بنسبة 54% مقارنة بالعام الماضي.
وذهب المحافظ إلى أن ارتفاع أسعار النفط والمواد الأولية، بما أدى إليه من تأثير على التضخم في العالم، سينعكس على فاتورة مشتريات المملكة من الطاقة وموازنة الدعم التي ارتفعت بنسبة 18% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
ويرتقب أن يفضي ارتفاع تلك الأسعار في السوق الدولية إلى تسارع التضخم في المملكة كي يصل إلى 1% خلال العام الحالي، قبل أن يبلغ 1.2% في العام المقبل، معتبرا أن هذا التضخم يبقى معتدلا ومؤقتا.
ويرى خبراء أن المغرب أخلف موعده مع استثمار الفترة التي تراجعت فيها الأسعار في السوق الدولية بقوة في العام الماضي، حيث كانت الحكومة قد ارتأت استغلال خزانات شركة تكرير البترول المتوقفة من أجل تخزين البترول المكرر المنخفض الثمن، غير أن هذا المشروع لم ينفذ.
