اتهامات بالفساد تهوي بسهم "HSBC" لأدنى مستوى منذ 1995
لامس سهم بنك "إتش إس بي سي" الاثنين أدنى مستوياته منذ 25 عاماً، بسبب معلومات تلمّح إلى احتمال فرض بكين عقوبات على المصرف، واتهامات بأنه سمح بنقل مبالغ هائلة من الأموال التي جُنيَت بطرق غير مشروعة.
وسجّل سهم المصرف العملاق عند إغلاق الجلسة تراجعاً بنسبة 5,33%، فوصل سعره إلى 29,30 دولاراً هونغ كونغياً، في أدنى مستوى يسجّله منذ عام 1995. وتساءل المستثمرون عما إذا كان المصرف قادراً على مواصلة معاملاته في الصين وهونغ كونغ.
وأفادت صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية القومية بأن المجموعة يمكن أن تكون من بين أولى المجموعات التي ستدرجها بكين على "لائحة الكيانات غير الموثوقة"، في إطار تدابير مضادة تستهدف بعض الدول الأجنبية، في طليعتها الولايات المتحدة.
ويوجه التقرير خصوصاً أصابع الاتهام أيضاً إلى مصرف "إتش إس بي سي" لدوره في التحقيق الذي تجريه واشنطن بشأن شركة هواوي الصينية وتوقيف المديرة المالية لمجموعة الاتصالات الصينية العملاقة مينغ وانتشو في كندا بناءً على طلب الولايات المتحدة.
وقد يترتب عن إدراج "إتش إس بي سي" على مثل هذه اللائحة، عقوبات بدءاً من فرض غرامات، وصولاً إلى قيود على أنشطة أو إدخال معدّات وأشخاص إلى الصين.
وقال الخبير باني لام لدى مجموعة "سي اي بي إنترناشونال إنفستمنت كوربوريشن" لوكالة "بلومبيرغ نيوز" المالية: "إذا صنّفت الصين الشركة بأنها غير موثوقة، وهو ما يبدو مؤكداً، نظراً إلى أن المعلومات وردت في مقال غلوبل تايمز، فالمصرف سيواجه صعوبات في نشاطه في الصين".
وأضاف: "يمكن أن يواجه صعوبات في تطوير نشاطه في الصين القارية، في حين أنه استثمر كثيراً هناك في السنوات الأخيرة".
وفي نكسة أخرى للمجموعة، ذُكر اسمها الأحد في تحقيق يجريه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين من بين عدة مصارف عملاقة يمكن أن تكون قد سمحت على مدى سنوات لمجرمين باستخدام حساباتها في عمليات نقل أموال كُسبَت بوسائل غير مشروعة.
ويستند التحقيق إلى آلاف "التقارير عن نشاط مشتبه" موجّهة إلى الشرطة المالية في وزارة الخزانة الأميركية من جانب مصارف في أنحاء العالم كافة.
ويؤكد الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الذي يندد بأوجه القصور في تنظيم القطاع، أن المصرف "واصل تحقيق أرباح بفضل جهات فاعلة نافذة وخطيرة" في العقدين الأخيرين.
ودافع مصرف "إتش إس بي سي" عن نفسه، فقال للصحافيين إنه لطالما احترم موجباته القانونية بشأن الإبلاغ عن الأنشطة المشتبهة.
وقدّم المصرف في بيان اتهامات الاتحاد له على أنها قديمة وتسبق اتفاق أُبرم في هذا الشأن عام 2012 مع وزارة العدل الأميركية.
ويؤكد المصرف أنه مذّاك راجع قدراته في مكافحة الجريمة المالية في أكثر من 60 محكمة.
وأضاف أن "إتش إس بي سي مؤسسة أكثر أماناً بكثير مما كانت عليه في عام 2012".
من جهته، خسر مصرف "ستاندرد تشارترد" أكثر من 6% الاثنين بسبب ورود اسمه في هذا التحقيق.
وخسر سهم "إتش إس بي سي" نصف قيمته منذ مطلع العام، بسبب تفشي وباء كوفيد-19 وتدهور العلاقات الصينية الأميركية. وشهدت المجموعة تراجعاً في أرباحها بنسبة 77% في الفصل الأول من العام الحالي.
ويحقق مصرف "إتش إس بي سي" الغالبية الكبرى من أرباحه في آسيا، إذ إن الصين وهونغ كونغ هما اثنتين من أسواق نموه الأساسية. ويُعتبر معرضاً للخطر بشكل خاص مع تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن حيال ملفات كثيرة.
(فرانس برس)
