مصارف كبرى حرّكت تريليوني دولار من الأموال المشبوهة

21 سبتمبر 2020
الصورة
دويتشه بنك خصص موارد كبيرة لتعزيز وسائل المراقبة (Getty)

كشف تحقيق صحافي استقصائي دولي، أن كميات هائلة من الأموال غير الشرعية تدفقت لسنوات، عبر أكبر المؤسسات المصرفية في العالم، شاجبا الثغرات الكبيرة في قوانين القطاع المصرفي التي يستغلها المجرمون بسهولة.

وقال التحقيق، الذي أجراه موقع "بازفيد نيوز" والاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية (آي سي آي جاي) بمشاركة 108 مؤسسات إعلامية من 88 دولة، إن "أرباح حروب عصابات المخدرات الدامية والثروات المنهوبة من الدول النامية والمدخرات التي كدّ أصحابها لجمعها ثم تم السطو عليها بطريقة احتيالية، جميع هذه الأموال سُمح لها بالتدفق من والى هذه المؤسسات المصرفية، على الرغم من تحذيرات موظفي هذه المصارف".

ويستند التحقيق، الذي نشر، أمس الأحد، إلى آلاف الوثائق المسربة لـ"تقارير الأنشطة المشبوهة" التي تم تقديمها إلى وكالة مكافحة الجرائم المالية (فنسن) في وزارة الخزانة الأميركية.

وكتب موقع "بازفيد نيوز" في مقدمة التحقيق "هذه الوثائق التي جمعتها المصارف وتم تشاركها مع الحكومات، أبقيت بعيدا عن أنظار العامة، لكنها تكشف الفجوات في إجراءات الحماية لدى المصارف وسهولة استغلالها من قبل المجرمين".

وتتحدث الوثائق التي سميت "ملفات فنسن" عن تحويلات بنحو تريليوني دولار من الأموال المشبوهة جرى التداول بها بين عامي 1999 و2017.

ويشير التحقيق بشكل خاص إلى خمسة مصارف كبرى هي "جي بي مورغان تشايس" و"اتش أس بي سي" وستاندرد تشارترد" و"دويتشه بنك" الألماني و"بنك نيويورك مالون"، وهي متهمة بمواصلة نقل أصول مجرمين مفترضين، حتى بعد مقاضاتها أو إدانتها بسوء السلوك المالي.

وذكر "بازفيد نيوز" أن "الشبكات التي تمر عبرها الأموال القذرة حول العالم أصبحت شرياناً حيويا للاقتصاد العالمي". ورد "دويتشه بنك" في بيان، وفق وكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين، أن ما كشف عنه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين "معروف جيدا" من قبل مسؤوليه عن الأمور التنظيمية.

وأضاف البنك الألماني أنه "خصص موارد كبيرة لتعزيز وسائل المراقبة"، إلى جانب التركيز على الوفاء بمسؤولياته والتزاماته.

وشدد التحقيق على افتقار السلطات الأميركية للصلاحيات اللازمة لضبط تحويلات الأموال القذرة. وقالت وكالة مكافحة الجرائم المالية الأميركية "فنسن" في بيان صدر قبل نشر التحقيق، إن "الكشف بدون ترخيص عن تقارير الأنشطة المشبوهة يعد جريمة يمكن أن تمس بالأمن القومي للولايات المتحدة".

(فرانس برس)