بنك هبوعليم الإسرائيلي يتوقع علاقات مع مصارف الإمارات

09 سبتمبر 2020
الصورة
قائمة التعاون بين أبوظبي والاحتلال الإسرائيلي تشمل مختلف الأنشطة (فرانس برس)
+ الخط -

توقّع بنك هبوعليم، أكبر كيان مصرفي بدولة الاحتلال الإسرائيلي، بدء العمل مع بنوك في الإمارات، فور توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب في 15 سبتمبر/أيلول الجاري برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، دوف كوتلر، خلال زيارته للإمارات: "أعتقد أننا سنتمكن من العمل مع النظام المصرفي هنا، عقب توقيع الحكومتين على الاتفاق الأسبوع المقبل".

وأضاف كوتلر لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، أن علاقات المراسلة المصرفية سستسهل التحويل المباشر للأموال بين البلدين، بما يسهم في تطوير العلاقات التجارية.

وفي حالة المراسلة المصرفية، لا يكون للبنك فروع أو شبكة في دولة معينة وعادة يحول المدفوعات إليها من خلال بنك محلي ينوب عنه. ويرأس كوتلر وفد أعمال إسرائيلي في زيارة للإمارات لمدة يومين مع تطوير البلدين العلاقات الاقتصادية بينهما. وقال "جئنا هنا لنبني الثقة قبل الحديث عن الأنشطة. أعتقد أنه ينبغي أن نلتقي وجها لوجه لبناء الثقة وهذا ما نفعله". وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، اتفقت حكومة الاحتلال والإمارات على تطبيع العلاقات، ما يجعل الأخيرة أول دولة خليجية وثالث دول عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل حين يتم التوقيع على الاتفاق النهائي.

وقد ندد الفلسطينيون والكثير من المنظمات العربية باتفاق التطبيع بين أبوظبي وإسرائيل، مؤكدين أنه "طعنة في الظهر". وتتسع قائمة التعاون بين أبوظبي والاحتلال الإسرائيلي لتشمل مختلف الأنشطة بجانب المصارف، وفق المسؤولين من الجانبين.

وصرح كوتلر بأنه يعتقد أن بنك هبوعليم سيؤسس علاقات مع أكبر ثلاثة بنوك في الإمارات ولكنه أحجم عن تسميتها. بينما ذكر بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، أنه سيبدأ مناقشات مع هبوعليم وبنك لئومي وهو إسرائيلي أيضا.

ويرأس بنك لئومي وفداً للإمارات في الرابع عشر من سبتمبر/أيلول الجاري. وامتنع بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، عن التعقيب على زيارة وفد بنك هبوعليم هذا الأسبوع.

وجاءت الخطوات المتسارعة نحو تخليق نتائج للتطبيع، مع إصدار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً نهاية اغسطس/آب الماضي، يلغي قانون مقاطعة إسرائيل، بما يسمح بعقد اتفاقيات تجارية أو مالية وغيرها مع هيئات أو أفراد إسرائيليين.

ويلغي المرسوم رسميا قانون 1972 الذي صدر مع تشكيل الدولة الإماراتية، والذي عكس الموقف الذي كانت تؤيده الدول العربية في ذلك الوقت بأن الاعتراف بإسرائيل لن يأتي إلا بعد أن يكون للفلسطينيين دولة مستقلة خاصة بهم.

(العربي الجديد، رويترز)

المساهمون