اتحاد المقاولين الفلسطينيين يقاطع مشاريع الحكومة لتخلُّفها عن السداد

دعا اتحاد المقاولين الفلسطينيين أعضاء الهيئة العامة المنتسبين إليه، إلى التوقف عن شراء وتقديم كل العطاءات الممولة من الحكومة الفلسطينية ومن الدول المانحة والبلديات والمجالس القروية واللجان الشعبية، بما فيها التمويل الذاتي، بدءاً من الثامن من الشهر الجاري، ولمدة أسبوعين، وذلك بسبب تخلف الحكومة عن سدادها لمستحقاته.

 وقرر الاتحاد منع منتسبيه من تقديم العطاءات التي جرى شراؤها قبل الثامن من الشهر الجاري، والتي يبدأ تاريخ تسليمها في هذا الموعد وما فوق، حتى إشعار آخر.

ويقول عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين، المهندس رامي الخطيب لـ "العربي الجديد": "إن قطاع المقاولات يعاني من مشاكل عدة، أهمها تأخر الدفعات المالية المترتبة على الحكومة، إلى جانب نتائج جائحة كورونا التي أثرت سلباً بالقطاع، ما يهدد بانهياره، ما لم تتدخل الحكومة قبل فوات الأوان".

وأرجع الاتحاد في بيان له، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، السبب إلى عدم صرف الحكومة ووزارة المالية تحديداً، المستحقات المالية للمقاولين، محذراً من إجراءات جديدة في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبه التي وصفها بـ"المشروعة"، في تسديد كل مستحقات المقاولات، سواء كانت عن مشاريع منفذة أو تحت التنفيذ أو حتى استرجاعات ضريبية.

ووفق الاتحاد، فالمبلغ المتراكم لشركاته يصل لنحو 400 مليون شيقل (120 مليون دولار)؛ 60 مليون دولار، حاصلة على موافقة حكومية لصرفها، وجزء بسيط منها قيد التدقيق، ومبلغ مشابه (60 مليون دولار) عبارة عن استردادات ضريبية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

وزير المالية الفلسطيني: ننتظر تحويلاً إضافياً من أموال المقاصة

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قد أقرّ بجلسته الأخيرة التي عقدت، أول أمس الاثنين، تسديد مبلغ 600 مليون شيقل للقطاع الخاص، كالمستشفيات وموردي الأدوية والبلديات والاسترجاع الضريبي، بحيث يستفيد منها 3346 شركة في الضفة الغربية، بما نسبته 15% فقط مما وصلها من أموال المقاصة، التي بلغت نحو أربعة مليارات شيقل (الدولار = 3.30).

هذا الحال دفع عدداً من شركات المقاولات إلى تجميد عملها، كذلك بات أصحاب شركات أخرى ملاحقين من الشرطة الفلسطينية، بسبب عدم قدرتهم على سداد الالتزامات المالية، نتيجة تأخر تسديد الحكومة للدفعات المترتبة عليها.

يعلّق الخطيب بالقول: "الحكومة لم تدفع ما عليها، فلا تصرف الشيكات لعدم كفاية الرصيد، فيصبح صاحب الشركة ملاحقاً قانونياً من الجهاز القضائي والشرطة التي تتبع الحكومة التي هي سبب المشكلة من الأساس".

وحول قرار وقف شراء العطاءات، يؤكد الخطيب أن القرار خضع لنقاش معمق من إدارة الاتحاد، التي ترى أن الحكومة أدارت لها الظهر، "رغم أننا وقفنا معها في معركة المقاصة، إذ لم نتوقف عن تنفيذ المشاريع الحكومية وتسليمها، شوارع ضخمة، مقرات حكومية وأمنية، مدارس، إلـخ، دون أن نتلقى قرشاً واحداً، لأننا نتفهم الوضع المالي، لكن بعد أن وصلت الأموال شبه كاملة، أبلغنا مسؤولين في وزارة المالية أنه سيُدفَع 25% فقط من مستحقاتنا، نصفهم كاش، والنصف الآخر على شكل سندات حكومية لستة أشهر، هل هكذا يكون رد الجميل!".

أسواق

التحديثات الحية

الإغلاقات تعصف بصغار التجار في غزة

ويقول الخطيب: "الحكومة ستدفع 600 مليون شيقل للقطاع الخاص بأكمله، فكم ستكون حصتنا في الاتحاد؟ ألا تعلم الحكومة أن سلطة النقد والبنوك باتت تصنف قطاع المقاولات من أخطر القطاعات مصرفياً، وهذا حرمنا الحصول على التسهيلات البنكية، بعد أن عجزنا عن تسديد القروض نتيجة تأخر الحكومة في سداد ما عليها، كذلك أوقف التجار التعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة نتيجة عدم القدرة على تسديد الشيكات والمستحقات من أثمان البضائع للمشاريع".

ويرى الاتحاد أنه لا يوجد داعٍ لدخول المقاولين في مشاريع حكومية جديدة، بما أنه لم تسدد الحكومة ما عليها من التزامات عن المشاريع القديمة، فيما يقول الخطيب: "رئيس الوزراء محمد اشتية كان لوقت قريب يشغل منصب رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، وشغل قبلها منصب وزير الأشغال، ما يعني أنه على اطلاع كامل ومعرفة بواقع قطاع المقاولات، الذي يُشغل أكثر من 100 مهنة في المجتمع، وتوقفه يعني خسارة مئات آلاف الحرفيين وأصحاب المهن لأعمالهم".

وفي السابع عشر من الشهر الماضي، أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، عودة العمل بالاتفاقات مع الاحتلال، وبعدها بيومين أعلن الشيخ تسليم السلطة كل المستحقات المالية الناتجة من احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة وفق اتفاقات دولية.

ويأتي إعلان الشيخ عودة العلاقات مع الاحتلال بعد وصول رسالة خطية من إسرائيل تؤكد التزامها الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بعد نحو 6 أشهر على إعلان القيادة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل في 19 مايو/ أيار الماضي، رداً على نية الأخيرة ضمّ أجزاء من الضفة الغربية إليها، وتوقفت السلطة عن تسلّم أموال المقاصة أيضاً، وهو ما سبّب للحكومة الفلسطينية ضائقة مالية.