إدارة بايدن تعاقب مزيداً من الشركات الصينية وبكين تندد بتشددها
ما إن اتخذت الإدارة الأميركية الحالية تدابير أكثر تشددا إزاء الشركات الصينية، حتى دانت بكين، اليوم الجمعة، قرار الرئيس جو بايدن إدراج مزيد من هذه الشركات على "اللائحة السوداء"، بما يحرمها من إمكان الاستفادة من استثمارات أميركية.
وقام الرئيس الديمقراطي بتعديل المرسوم الذي أصدره سلفه دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليشمل الشركات المشاركة في تصنيع ونشر تكنولوجيا المراقبة التي يمكن استخدامها، ليس في الصين ضد الأقلية المسلمة والمعارضين الأويغور فقط، بل في جميع أنحاء العالم.
وقال البيت الأبيض، في بيان، إن "هذا المرسوم يسمح للولايات المتحدة بأن تمنع- بطريقة مركزة ومحددة الأهداف - الاستثمارات الأميركية في شركات صينية تمس بأمن الولايات المتحدة أو قيمها الديمقراطية، أو بحلفائها".
وأوضحت واشنطن أن هذه اللائحة تستهدف أيضا الشركات التي تستخدم "تقنيات المراقبة الصينية خارج الصين، وكذلك تطويرها أو استخدامها لتسهيل القمع أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، مشيرة خصوصا إلى الأويغور.
وكانت اللائحة الأولى، التي وضعت في عهد ترامب في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، تضم 31 شركة يعتقد أنها تزود أو تدعم المجمع العسكري والأمني الصيني، وقد أصبح عدد الشركات حاليا 59.
وأُمهل الأميركيون الذين لديهم حصص ومصالح مالية أخرى في هذه الشركات، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، حتى 2 أغسطس/ آب لبيعها.
وتشمل اللائحة مجموعات عملاقة للبناء والاتصالات والتكنولوجيا، مثل "هواوي" لصناعة الهواتف النقالة، و"الشركة الوطنية الصينية للنفط في عرض البحر" (سي.إن.أو.أو.سي)، و"شركة بناء السكك الحديد"، و"تشاينا موبايل"، و"تشاينا تيليكوم"، وحتى "هيكفيجين" للمراقبة بالفيديو.
وأكدت إدارة بايدن أنها تريد "تثبيت وتعزيز" المرسوم الذي وقعه دونالد ترامب لـ"حظر الاستثمارات الأميركية في المجمع الصناعي العسكري لجمهورية الصين الشعبية".
إجراءات ضارة
وكما كان متوقعا، دانت بكين هذه الإجراءات. وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي الجمعة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانغ وينبين، إنهم "ينتهكون قوانين السوق" و"لا يضرّون فقط بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، بل بمصالح المستثمرين في جميع أنحاء العالم، والمستثمرين الأميركيين".
وحذر وانغ وينبين من أن "الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".
ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض، اعتمد بايدن موقفا حازما حيال الصين. وهذه واحدة من القضايا القليلة التي تشكل سياسته فيها استمرارية لسياسة ترامب الذي شنّ حملة فعلية ضد بكين. لكن خلافا لسلفه، يريد بايدن استخدام القناة الدبلوماسية عبر تشكيل جبهة مشتركة ضد الصين مع الشركاء الدوليين للولايات المتحدة.
وتلقى هذه القضية أيضا إجماعا في الكونغرس في واشنطن. وقد نشر السناتوران الجمهوريان توم كوتون وماركو روبيو، والديمقراطيان غاري بيترز ومارك كيلي، رسالة مشتركة في وقت سابق من هذا الأسبوع، تدعو إلى إصدار لائحة جديدة.
وقالت البرلمانيون في رسالتهم: "يتعين على حكومة الولايات المتحدة أن تواصل العمل بتصميم لمنع الحزب الشيوعي الصيني من نهب قاعدتنا الصناعية".
وفي عهد ترامب، أدت المواجهة التجارية بين القوتين الكبريين في العالم إلى تبادل فرض رسوم تجارية على سلع بمئات المليارات من الدولارات، ما أثر على الاقتصاد العالمي.
مع ذلك وقعت بكين وواشنطن اتفاقية تجارية بدت شكلا من هدنة في يناير/كانون الثاني 2020، قبل أن يشل وباء كورونا العالم.
(فرانس برس)
