أعلى مستوى للتضخم في تركيا منذ 3 أعوام وسط تشكيك من المعارضة
أعلى مستوى للتضخم في تركيا منذ 3 أعوام وسط تشكيك من المعارضة بصحة الأرقام
على وقع تدهور كبير في قيمة الليرة مقابل الدولار الأميركي، كشف "معهد الإحصاء التركي"، اليوم الجمعة، أن التضخم في تركيا زاد بنسبة فاقت التوقعات، وبلغت 21.31% على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، مسجلاً بذلك أعلى مستوياته على مدى 3 أعوام، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم وطأة الانكماش الاقتصادي.
وسارع البنك المركزي إلى الإعلان عن التدخل المباشر للمرة الثانية هذا الأسبوع من أجل السيطرة على "الأسعار غير الصحية" لليرة مقابل العملات الأجنبية.
ويعني ارتفاع نسبة التضخم الرسمية إلى 21.31% زيادة مقدارها 1.5 نقطة مئوية خلال شهر واحد، وهي نسبة أعلى 4 مرات من الهدف الذي حددته الحكومة أساساً، بما يجعل تكاليف المعيشة غالية جداً بالنسبة لشريحة كبيرة من الأسر التركية والمقيمة على السواء.
المعهد أوضح أن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.51% على أساس شهري، مقارنة مع توقعات استطلاع أجرته "رويترز"، وكانت قد أشارت إلى 3% وتوقعات قراءة سنوية عند 20.7%.
كما أظهرت بيانات معهد الإحصاء أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 9.99% على أساس شهري في نوفمبر/ تشرين الثاني، مسجلاً زيادة سنوية بلغت نسبتها 54.62%.
ورغم الارتفاع اللافت، شككت المعارضة والعديد من المراقبين على الفور في صحة البيانات الرسمية، متهمين مكتب الإحصاءات الوطني بالتقليل من قيمتها الفعلية، حسبما أوردت "فرانس برس".
وانتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كلجدار أوغلو الهيئة، مشيراً إلى أنها "لم تعد مؤسسة دولة، بل مجرّد تابع للقصر (الجمهوري)".
ونجم ارتفاع الأسعار إلى حد كبير عن تدهور قيمة الليرة التركية التي تراجعت بأكثر من 45% مقابل الدولار منذ مطلع العام، وبحوالى 30% منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، ما يؤدي إلى ارتفاع كلفة الواردات. وقارب معدل الصرف قبيل ظهر اليوم الجمعة (8:30 بتوقيت غرينتش) 13.87 ليرة تركية مقابل العملة الخضراء.
وبلغت نسبة التضخم في أكتوبر/ تشرين الأول 19:89% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وإزاء التخفيض الجديد المرتقب لنسب الفوائد هذا الشهر، أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، خفض توقعاتها بشأن الدين السيادي التركي من "مستقر" إلى "سلبي".
وبناء على رغبة الرئيس رجب طيب إردوغان، خفّض البنك المركزي التركي، المستقلّ رسمياً، سعر الفائدة الرئيسي في نوفمبر/ تشرين الثاني من 16% إلى 15%، للمرة الثالثة في أقلّ من شهرين، بما يهدد بزيادة التضخم.
غير أن البنك المركزي أعلن، الأربعاء الماضي، أنه تدخل لوقف تدهور الليرة التركية من خلال بيع قسم من احتياطاته بالدولار، من غير أن ينجح في وقف تراجع العملة الوطنية.
هذا وتشهد تركيا منذ عام 2017 تضخماً يزيد عن 10%، فيما سجلت بعض المواد الأساسية متل البيض واللحوم والزيت ارتفاعاً أكبر في أسعارها.
وشكك بعض المراقبين في الأرقام، إذ تساءل المحلل المتخصص في الأسواق الناشئة، تيموثي آش: "إذاً، فإن الليرة تخسر 30% من قيمتها خلال شهر واحد، فيما تزداد الأسعار بنسبة 3.5% فقط (في نوفمبر/تشرين الثاني)؟ هذا لا معنى له إطلاقاً بنظري"، مضيفاً: "لدي الآن شكوك جدية في صحة البيانات حول التضخم"، حسبما نقلت عنه "فرانس برس".
