أعلى مستوى للتضخم في تركيا منذ 3 أعوام وسط تشكيك من المعارضة

أعلى مستوى للتضخم في تركيا منذ 3 أعوام وسط تشكيك من المعارضة بصحة الأرقام

إسطنبول
العربي الجديد
03 ديسمبر 2021
+ الخط -

على وقع تدهور كبير في قيمة الليرة مقابل الدولار الأميركي، كشف "معهد الإحصاء التركي"، اليوم الجمعة، أن التضخم في تركيا زاد بنسبة فاقت التوقعات، وبلغت 21.31% على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، مسجلاً بذلك أعلى مستوياته على مدى 3 أعوام، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم وطأة الانكماش الاقتصادي.

وسارع البنك المركزي إلى الإعلان عن التدخل المباشر للمرة الثانية هذا الأسبوع من أجل السيطرة على "الأسعار غير الصحية" لليرة مقابل العملات الأجنبية.
ويعني ارتفاع نسبة التضخم الرسمية إلى 21.31% زيادة مقدارها 1.5 نقطة مئوية خلال شهر واحد، وهي نسبة أعلى 4 مرات من الهدف الذي حددته الحكومة أساساً، بما يجعل تكاليف المعيشة غالية جداً بالنسبة لشريحة كبيرة من الأسر التركية والمقيمة على السواء.

المعهد أوضح أن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.51% على أساس شهري، مقارنة مع توقعات استطلاع أجرته "رويترز"، وكانت قد أشارت إلى 3% وتوقعات قراءة سنوية عند 20.7%.

كما أظهرت بيانات معهد الإحصاء أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 9.99% على أساس شهري في نوفمبر/ تشرين الثاني، مسجلاً زيادة سنوية بلغت نسبتها 54.62%.

ورغم الارتفاع اللافت، شككت المعارضة والعديد من المراقبين على الفور في صحة البيانات الرسمية، متهمين مكتب الإحصاءات الوطني بالتقليل من قيمتها الفعلية، حسبما أوردت "فرانس برس".

وانتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كلجدار أوغلو الهيئة، مشيراً إلى أنها "لم تعد مؤسسة دولة، بل مجرّد تابع للقصر (الجمهوري)".

ونجم ارتفاع الأسعار إلى حد كبير عن تدهور قيمة الليرة التركية التي تراجعت بأكثر من 45% مقابل الدولار منذ مطلع العام، وبحوالى 30% منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، ما يؤدي إلى ارتفاع كلفة الواردات. وقارب معدل الصرف قبيل ظهر اليوم الجمعة (8:30 بتوقيت غرينتش) 13.87 ليرة تركية مقابل العملة الخضراء.

10 أسباب تقف وراء حرب أردوغان على الفائدة العالية

وبلغت نسبة التضخم في أكتوبر/ تشرين الأول 19:89% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وإزاء التخفيض الجديد المرتقب لنسب الفوائد هذا الشهر، أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، خفض توقعاتها بشأن الدين السيادي التركي من "مستقر" إلى "سلبي".

وبناء على رغبة الرئيس رجب طيب إردوغان، خفّض البنك المركزي التركي، المستقلّ رسمياً، سعر الفائدة الرئيسي في نوفمبر/ تشرين الثاني من 16% إلى 15%، للمرة الثالثة في أقلّ من شهرين، بما يهدد بزيادة التضخم.

غير أن البنك المركزي أعلن، الأربعاء الماضي، أنه تدخل لوقف تدهور الليرة التركية من خلال بيع قسم من احتياطاته بالدولار، من غير أن ينجح في وقف تراجع العملة الوطنية.

هذا وتشهد تركيا منذ عام 2017 تضخماً يزيد عن 10%، فيما سجلت بعض المواد الأساسية متل البيض واللحوم والزيت ارتفاعاً أكبر في أسعارها.

وشكك بعض المراقبين في الأرقام، إذ تساءل المحلل المتخصص في الأسواق الناشئة، تيموثي آش: "إذاً، فإن الليرة تخسر 30% من قيمتها خلال شهر واحد، فيما تزداد الأسعار بنسبة 3.5% فقط (في نوفمبر/تشرين الثاني)؟ هذا لا معنى له إطلاقاً بنظري"، مضيفاً: "لدي الآن شكوك جدية في صحة البيانات حول التضخم"، حسبما نقلت عنه "فرانس برس".

ذات صلة

الصورة
مواصلات الشمال السوري

اقتصاد

انعكس انخفاض سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأميركي بشكل سلبي على الاقتصاد في مناطق شمال غربي سورية، التي تعتمد على العملة التركية كعملة أساسية، وأظهر هشاشته وعدم قدرته على تحمّل تلك الهزات مقارنة بالاقتصاد التركي، ما أثّر كثيراً على السكان.
الصورة
تركيا

اقتصاد

يستمر تراجع الليرة التركية أمام العملات الأجنبية إلى مستوى قياسي ملحوظ، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 9.69 ليرات صباح اليوم السبت. والسؤال الذي يطرح نفسه في الوقت الراهن هو هل يبدل أردوغان محافظ البنك المركزي التركي للمرة الرابعة؟
الصورة

اقتصاد

سجلت الليرة التركية، اليوم الأربعاء، أدنى سعر على الإطلاق عند 9.0381 ليرات مقابل الدولار و10.446 ليرات لليورو الواحد، متأثرة بمخاوف الأسواق وارتدادات تخفيض سعر الفائدة وما يقال عن "توترات سياسية متوقعة مع الولايات المتحدة".
الصورة
تركيا وصندوق النقد الدولي

اقتصاد

قدّم صندوق النقد الدولي لتركيا دعماً من العملات الأجنبية بقيمة 6.4 مليارات دولار في إطار مساعدات للدول الأعضاء المتضررة من جائحة وباء فيروس كورونا، علما أن أنقرة تمتلك حصة 1% في أصوله، الأمر الذي سيؤثر إيجابا على إجمالي احتياطيات العملة الصعبة.

المساهمون